"رانيا المشاط" تؤكد أن المنحة السعودية ساهمت في تمويل 2500 مشروع وتوفير أكثر من 12 ألف فرصة عمل

أطلقت وزارة التعاون الدولي، الفيلم الثاني، في إطار الحملة الرقمية، “المبتكرون لمستقبل أفضل”، والتي تهدف من خلالها إظهار مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية والشراكات الناجحة بين القطاعين الحكومي والخاص، لتحقيق مستقبل مستدام وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتنفيذ أجندة التنمية الوطنية. ويعرض الفيلم الجديد قصة عدد من السائقين العاملين بشركة كريم للنقل الذكي، الذين استطاعوا أن يحققوا طموحاتهم عبر الحصول على تمويل بفائدة منخفضة نسبيًا مُقدَم من الشراكة بين وزارة التعاون الدولي والصندوق السعودي للتنمية وشركة كونتكت للتأجير التمويلي، وذلك في إطار الاستراتيجية التي تتبناها الدولة لتعزيز تواجد القطاع الخاص في تطوير مشروعات النقل الذكي والبنية التحتية، الأمر الذي يمثل نقلة نوعية لوسائل النقل في مصر ويعزز التوجه نحو المدن والمجتمعات المحلية المستدامة.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن التكنولوجيا أصبحت حاليًا جزءً رئيسيًا من أدوات تطوير النقل الحضري على مستوى العالم، مؤكدة أن تعزيز استخدام التكنولوجيا والرقمنة في أدوات النقل يتطلب شراكات قوية بين القطاعين الحكومي والخاص لتبادل الخبرات والمعارف والتكنولوجيا، ولذلك تسعى وزارة التعاون الدولي لتأكيد هذا الأمر من خلال الشراكات الدولية المبرمة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين. وخلال 2020 أبرمت وزارة التعاون الدولي اتفاقيات لدعم استراتيجية النقل المستدام وتطوير البنية التحتية للقطاع بقيمة 1.7 مليار دولار، ما جعل قطاع النقل والمواصلات في المرتبة الأولى من حيث التمويلات التنموية، ومن خلال هذه التمويلات يتم تنفيذ العديد من المشروعات المبنية على الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص من بينها تطوير خطوط مترو الأنفاق وتحديث خطوط السكك الحديد واستكمال مشروعات الخطة القومية للطرق بالإضافة إلى دراسات مشروع القطاع الكهربائي.

وأشادت “المشاط”، بالشراكة مع الصندوق السعودي للتنمية، من خلال منحة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تبلغ قيمتها 200 مليون دولار، وساهمت حتى الآن، في تمويل أكثر من 2500 مشروعًا في قطاعات تنموية مختلفة بـ27 محافظة، وفرت أكثر من 12 ألف فرصة عمل، وعززت تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.في عام 2020، أبرمت وزارة التعاون الدولي، اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 457 مليون دولار لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات، من شركاء تنمية متنوعين مثل صندوق الأوبك للتنمية الدولية والبنك الدولي وألمانيا وبنك التنمية الأفريقي.

يروي ضياء محسن، سائق في شركة كريم للنقل الذكي، من خلال حملة “المبتكرون لمستقبل أفضل” تجربته المهنية، حيث بدأ العمل في الشركة عام 2016 من خلال القرض الذي استفاد منه أكثر من ثلاثمائة سائق عن طريق شركة كونتكت للتأجير التمويلي. ساعده التمويل في شراء السيارة التي يعمل عليها والتي وفرت له دخلًا ثابتًا يمكنه من دعم عائلته. قال محسن: "أتاحت لي هذه الفرصة طريقًا غير متوقَع. تتمحور حياتي حول عائلتي. واليوم، بإمكاني إعالتهم وتوفير سبل الأمان لهم".

جدير بالذكر أن حملة “المبتكرون لمستقبل أفضل”، أطلقتها وزارة التعاون الدولي مارس الماضي، في إطار المبدأ الثالث من مبادئ الدبلوماسية الاقتصاية، وهو سرد الشراكات الدولية، والذي تسعى وزارة التعاون الدولي من خلاله للترويج للجهود والقصص التنموية، والشراكات الدولية الناجحة، وإبراز المشاركات الفريدة بين القطاعين الحكومي والخاص في مختلف المشروعات التنموية، وذلك في إطار ثلاثة عوامل هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة.

وتناول الفيديو الأول للحملة قصة الشراكة الناجحة بين وزارة التعاون الدولي والصندوق السعودي للتنمية والمجموعة المالية هيرميس، والتي من خلالها أتيحت تمويلات بقيمة 225 مليون جنيه هيرميس لتمويل المشروعات المنشأة حديثًا أو القائمة، التي تعمل في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والرعاية الصحية والزراعة والصناعة، تركيزًا على محافظات الصعيد والدلتا، بما يعزز استراتيجية الدولة نحو زيادة استخدام الطاقة المستدامة.

ومن المقرر أن تتضمن الحملة الترويجية، مشاركات من القطاع الخاص حول ما تم من مشروعات خلال الفترة الماضية، وكذلك رواد الأعمال، بالإضافة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعد قوة كامنة في الاقتصاد المصري ومحرك رئيسي للنمو الاقتصادي وعامل حيوي في خلق مستقبل مستدام؛ وتستخدم الحملة الرقمية وسائل التواصل الاجتماعي بما في ذلك منصة "فيسبوك" و"انستاجرام" و"لينكد إن"، لتسرد من خلال هذه المنصات لملايين الشباب والمواطنين أهمية هذه الشراكات ودورها في خلق فرص العمل وتحقيق التنمية.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

مصر تبحث مع روسيا تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

وزارة التعاون الدولي تبحث تفاصيل الموجة الثانية من الإصلاحات الهيكلية