وزارة المال تكشف محظورات وملامح الموازنة الجديدة للدولة

تسلمت وزارة المال، الأسبوع الماضي، الملامح الأولية لموازنات الوزارات والجهات الإدارية، ووضع عمرو الجارحي وزير المال، الأسس التفصيلية لوضع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2018-2019، ووجه جميع وحدات الجهاز الإداري والوحدات المحلية والهيئات العامة الخدمية بالالتزام بالقوانين وعلى رأسها قانون الخدمة المدنية والمناقصات والمزايدات.

ونص منشور إعداد الموازنة على قصر التعيينات الجديدة على الاحتياجات الفعلية وفقًا للمقررات الوظيفية المعتمدة من جهاز التنظيم والإدارة، مع حظر التكليف بتعيين أية دفعات من الخريجين في أي مجال من المجالات، إلا بعد موافقة مجلس الوزراء، وتوفير التمويل اللازم من وزارة المال، ومراعاة استيفاء نسبة الـ5% من المعاقين.

وحظر إجراء أية تعاقدات جديدة وفقا لقانون الخدمة المدنية، الا فى حالات الضرورة فإنه يجوز التعاقد مع ذوي الخبرات النادرة بعد موافقة مجلس الوزراء، وحظر صرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين على اعتمادات مكافآت موازنات كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، وعدم تحميل الخزانة العامة للدولة لأية بدلات أو مزايا عينية أو مكافآت أو الحسابات والصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص.

وعلى جانب أخر وجه وزيرالمال، بإعداد المقايسات السنوية قبل بدء السنة المالية بتسعة أشهر، مع إخطار السلطات المحلية والمديريات، والاتصال بالهيئة العامة للخدمات الحكومية لوضع قاعدة معلومات عن المخزون والتعرف على احتياجات كل من الجهات الإدارية لتبادل الاستفادة من المخزون على المستوى القومي، وموافاة وزارة المال بتفاصيل المخزون، وتحقيق الاستفادة الكاملة من المخزون السلعي الراكد، بحيث لا تخصص أية اعتمادات جديدة لشراء احتياجات طالما تتوافر الاحتياجات في المخازن.

وأوضح، أنه لابد من تحميل الباب الثاني من الموازنة "شراء السلع والخدمات " بضريبة القيمة المضافة المستحقة على المشتريات الحكومية من السلع والخدمات " الإنتاج المحلي"، وينبغي على كافة الجهات الالتزام بوضع معدلات استهلاك الوقود والزيوت لكل سيارة بما يضمن استمرارها في تأدية الخدمة على مدار العام، وعدم السماح بتجاوز المعدلات الموضوعة، مراعاة المعدلات المحددة من قبل الهيئة العامة للخدمات الحكومية، مع اتخاذ إجراءات حاسمة لترشيد استخدام المياه والإنارة، بعد تلاحظ زيادة كبيرة في المستحقات التي تطالب بها شركات الكهرباء وشركات المياه، واستبدال اللمبات العادية باللمبات الموفرة، كما وجه بضرورة إعداد خطة طويلة الأجل لصيانة الأصول المملوكة للدولة، مع حظر تركيب أي تليفونات جديدة مصوبة بخاصية الاتصال بالنداء الآلي أو التليفون المحمول أو الدولي إلا بعد موافقة الوزير المختص للضرورة الحتمية ومقتضيات العمل.

وأكد أنه على الهيئات والوزارات التي تتولى عقد مؤتمرات أو مهرجانات الحد من الصرف للخارج للأفراد والوفود، وأن يقتصر ذلك على المهام الرسمية فقط وفي أقل الحدود، مع حظر الإعلانات والدعاية إلا فيما يرتبط باحتياجات العمل الضرورية ومتطلباته الأساسية وأن يكون النشر من خلال الصحف القومية، وحظر نشر التهاني أو التعازي فى وسائل الإعلام، وتعتزم وزارة المال خلال العام المالي المقبل إنهاء المشاريع التي تم الانتهاء من7% منها خلال الأعوام السابقة.