دراسة تفاصيل طرح شركة "إنبي" في البورصة بحضور وزراء الاستثمار

عُقد داخل مقر وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، أول اجتماع للجنة الوزارية المختصة بالإشراف على برنامج طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة بعد قرار السيد المهندس/ شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بإعادة تشكيلها، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ومقررة اللجنة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول، والدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، وقد حضر الاجتماع السيد/ محمد فريد، رئيس البورصة، وأشرف الغزالي، الرئيس التنفيذي لشركة "إن أي كابيتال" للاستشارات المالية، والتي تم اختيارها مستشارا لبرنامج الأطروحات، إضافة إلى ممثلين عن شركة "أنبي" للبترول.

وتختص اللجنة بالإشراف على برنامج طرح مساهمات المال العام في الشركات وذلك من خلال التنسيق المستمر مع الوزراء والجهات المالكة الأخرى بخصوص خطة كل وزارة أو جهة في برنامج الطرح، وكذلك بشأن إعادة هيكلة الشركات قبل طرح أسهمها من أجل تعظيم العائد من عملية الطرح. وناقشت اللجنة، وضع جدول شامل لطرح مساهمات المال العام في الشركات ووضع جدول زمني ومتابعة مدى التزام الوزارات والجهات المعنية بتنفيذهما، بالإضافة إلى وضع المعايير والضوابط التي يتم على أساسها اختيار الشركات لبرنامج الطرح ونسب الطرح وفقا لطبيعة كل نشاط ومدى جاذبية هذا النشاط للمستثمرين، ووضع المعايير والأسس الواجب مراعاتها عند اختيار أسلوب طرح الشركات سواء من خلال سوق الأوراق المالية أو غيره من طرق الطرح.

وبحث الاجتماع، تفاصيل طرح شركة "إنبي" للبترول في البورصة، والترويج لها، والشركات الاخري من القطاع الحكومى والتى يمكن طرحها ضمن البرنامج في المرحلة المقبلة، واتفقت اللجنة على ضرورة سرعة طرح عدد من الشركات.

وأكدت الوزيرة، أن نجاح طرح شركة "انبي" في البورصة سيتم القياس عليه في طرح الشركات الأخرى خلال المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن الحكومة مهتمة بأن يساهم طرح هذه الشركة في نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي على المستوى العالمي، مؤكدا أهمية الاستفادة من برنامج الأطروحات في البورصة، والذي سيعطي دفعة كبيرة للاقتصاد المصري.

وأوضحت الوزيرة، أن برنامج طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة في الأسواق يهدف إلى تنشيط البورصة المصرية وإضافة قطاعات جديدة فيها وزيادة سيولة سوق رأس المال، وتطوير الشركات وعمل هيكلة مالية لها وتنشيط استثماراتها، وتعزيز الشفافية والحوكمة في التعامل مع أصول الدولة وشركاتها، وجذب الاستثمار الخارجي، وتنويع مصادر الدخل للدولة، مع احتفاظها بالحصة الحاكمة في هذه الشركات.