مجلس الوزراء المصري يوافق على 6 اتفاقيات لقطاع البترول

أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، أنّ مجلس الوزراء وافق على 6 اتفاقيات لقطاع البترول، في مجال البحث والاستكشاف، وسيتم رفعها لمجلس النواب خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الاتفاقيات الستة تتضمن تلقي مصر عروضًا من شركات محلية وعالمية عاملة في قطاع البترول، وهناك لجنة بت سيتم تشكيلها لتحديد أفضل ميزة في العروض.

وأوضح وزير البترول، خلال مؤتمر صحافي، الخميس في مقر مجلس الوزراء، أن مصر وقعت عقدًا لاستيراد خام البصرة من العراق، وهو جزء من تطوير العلاقات مع دولة العراق، موضحًا أنه بموجب هذا الاتفاق سيتم استيراد 12 مليون برميل في العام من خام البصرة لتكريرها في مصر، مشيرًا إلى أن أول شحنة وصلت من العراق وجارٍ تكريرها في مصر، وجارٍ أيضًا الاتفاق على الشحنة الثانية. وقال المهندس طارق الملا، إن إجمالي منح التوقيع في الاتفاقيات الـ6 التي وافق عليها مجلس الوزراء اليوم، تتضمن 65 مليون دولار والتزامات من الشركات الأجنبية بالإنفاق بحد أدنى 160 مليون دولار، وإن الفترة المقبلة تتضمن تنمية حقول الغاز الطبيعي بحيث يكون في نهاية 2018 سيكون لدينا اكتفاء من الغاز الطبيعي.

فيما قالت الكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن مجلس الوزراء وافق على تعديل قرار رئيس الجمهورية بشأن تنظيم إدارة البورصة المصرية، ويتضمن التعديل ما يخص الحوكمة والتجديد لرئيس البورصة لمرة واحدة فقط. وأضافت وزيرة الاستثمار، خلال المؤتمر الصحافي، اليوم الخميس، أن الانتخابات الجديدة لمجلس إدارة البورصة المصرية ستكون يوم 22 يونيو النقبل، موضحة أن تعديل القرار يتضمن جزءا متعلقا بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

فيما طالب الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، الدكتورة سحر نصر، وزير الاستثمار والتعاون الدولي، بالإسراع في برنامج الأطروحات، لافتا إلى أنه سيتم فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة البورصة الأحد المقبل. وأضاف "عمران" أن بورصة النيل سوق داخل البورصة المصرية، موضحا أن أسرع قطاعين في البورصة هما البترول والبنوك، وأن مصر ستستضيف الاجتماعات السنوية لاتحاد البورصات الأفريقية في نوفمبر المقبل، وسيتم توجيه الدعوة لرئيس الوزراء لرعايته وافتتاحه. وعقد مجلس الوزراء اجتماع الحكومة الأسبوعي برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، لمناقشة عدد من الملفات ومشروعات القوانين وتقارير الوزراء المختلفة كل في قطاعه والأوضاع الاقتصادية.