ورشة عمل ختامية حول مشروع متطلبات منح العلامة البيئية للمنتجات الخضراء

نظّم مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار، ممثلاً بمركز تكنولوجيا الانتاج الانظف التابع لوزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) ورشه العمل الختامية لمشروع "متطلبات العلامة البيئية للمنتجات الخضراء" والذي يأتي ضمن أنشطة مشروع التحول نحو الاستهلاك والإنتاج المستدام في دول حوض الأبيض المتوسط (سويتش ميد) "SwitchMed"  و هو مشروع إقليمي ينفذ بدعم من الاتحاد الاوروبي في 7 دول بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UN-Environment).

وشارك في فعاليات ورشة العمل المهندسة حنان الحضري مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار والسيد أحمد رزق ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية " اليونيدو" والسيد ستيفانو بانيجيتي ممثل الاتحاد الأوروبي والسيدة داليا نحلة خبيرة صناعة الجلود والسيدة ماري محروس خبيرة صناعة الورق.

اقرأ أيضًا:

وزارة الصناعة المصرية تعلن عدم مسؤوليتها عن الأخبار غير الرسمية التي تخصها

وقالت المهندسة حنان الحضري مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار أن ورشة العمل تأتي في اطار استراتيجية وزارة التجارة و الصناعة لعام 2020 لتطوير الصناعة المصرية وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري للنفاد إلى الأسواق الإقليمية والدولية، خصوصاً أسواق الاتحاد الأوروبي  مما يساهم في زيادة الصادرات المصرية.

وأضافت ان ورشه العمل تهدف الى رفع وعي القطاع الصناعي والجهات المعنية في مصر من جهات حكومية وقطاع خاص باشتراطات العلامة البيئية للمنتجات الخضراء "PEF" والتي يتم إعدادها حالياً في الاتحاد الأوروبي كأحد المتطلبات المستقبلية للتصدير إلى السوق الأوروبية، مشيرةً الى ان ورشة العمل تضمنت قصص نجاح لصناعات مصرية واقليمية نفذت العلامة البيئية للمنتجات الخضراء.

وأوضحت الحضرى أن رفع القدرة التنافسية للصناعة الوطنية تأتى على رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية، مشيرة الى ان الالتزام بالمعايير والأشتراطات الدولية تسهم في تسهيل الوصول للأسواق العالمية بصفة عامة والأوروبية بصة خاصة. وأشارت إلى أن العلامة البيئية للمنتجات الصناعية تعد جزءاً من استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" واستراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020 ، ومحور من محاور استراتيجيات الدولة لترشيد الطاقة وترشيد المياه، مشيرةً إلى أن بنود العلامة البيئية للمنتجات الخضراء تشمل كافة الاشتراطات العالمية الهادفة للحافظ على البيئة.

وأوضحت الحضري أن الصناعة المصرية تستهلك حوالى 30% زيادة في المياة والكهرباء عن المتوسط العالمي ، مشيرة إلى أهمية الوصول بهذه المعدلات للمستويات العالمية للمنافسة محلياً وإقليمياً وعالمياً .

من جانبه قال أحمد رزق ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو أن المنظمة تركز خلال المرحلة الحالية على 3 محاور رئيسية تشمل التخطيط وتحسين الظروف المعيشية ورفع القدرات التنافسية للشركات الصناعية ، مشيراً إلى أن برنامج متطلبات العلامة البيئية للمنتجات الخضراء يستهدف حماية البيئة ونشر المعرفة وتنمية المؤسسات الصناعية .

وأضاف أن نتائج برنامج "سويتش ميد " تضمنت حتى الآن توفير 450 جيجاوات طاقة و 2 مليون متر مكعب مياة   و 12 الف طن مخلفات صلبة وهو ما يقدر بحوالي 11 مليون يورو ، مشيراً إلى أن البرنامج ساهم في حماية البيئة  في مصر من 90 ألف طن من انبعاثات ثان أكسيد الكربون . ولفت إلى أن ورشة العمل تستهدف تعزيز البصمة البيئية للمنتجات لمواكبة التحول العالمي نحو معايير الجودة والاستدامة وحماية البيئة ، مشيراً إلى أن برنامج " متطلبات العلامة البيئية للمنتجات الخضراء "استهدف قطاعي الجلود والورق كمرحلة أولى .

 بدوره قال ستيفانو بانيجيتي ممثل الاتحاد الأوروبي أن برنامج منح العلامة البيئية للمنتجات هو برنامج إقليمى شامل يهدف إلى نشر الفكر والوعى البيئي للشركات الصناعية، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي بصدد تنفيذ المرحلة الثانية للبرنامج بتمويل يبلغ 15 مليون يورو .

وأضاف أن البرنامج يسهم في رفع الوعي لدى الشركات المتوسطة والصغيرة بالمعايير البيئية بهدف الوصول للأسواق ،مشيراً إلى أن البرنامج يعمل على تحسين تنافسية المنتجات ورفع القدرات وتعزيز الإبتكارات وخلق فرص العمل.

وأوضح بانيجيتي أن الاتحاد الأوروبي ملتزم خلال المرحلة الحالية بالتعاون مع الحكومة المصرية والقطاع الخاص في مجال منح العلامة البيئية للمنتجات الصناعية، وذلك فى ضوء تنامي الطلب العالمي على المنتجات ذات العلامة البيئية .

قد يهمك أيضًا:

وزيرا التعاون الدولي والتجارة والصناعة يوقعان قرارًا مشتركًا

زيارة ميدانية لممثلي دول تجمّع الفيشجراد للمنطقة الاقتصادية في قناة السويس