نديم إلياس يعلن الشروط المصاحبة لعلاوة الـ10% للقطاع الخاص

أكد اتحاد الصناعات المصرية، أن هناك حالة من اللغط المثارة بشأن مبادرة العلاوة الاجتماعية للقطاع الخاص بنسبة 10%، موضحًا أن تلك المبادرة لم توضح ما إن كانت ملزمة أم اختيارية لأصحاب العمل، مشددًا على أن الوثيقة التي تم توقيعها تأتي تحت مسمى "مبادرة" لا "اتفاقية"، ما يعنى أنها ليست ملزمة، إذ يتطلب تفعيل شرط الإلزام أن تكون صادرة، سواء كمبادرة أو اتفاقية أو غيرها، بموجب قانون يوافق عليه مجلس النواب، وهذا ما لم يحدث حتى الآن بسبب انقضاء دور الانعقاد التشريعي للمجلس قبيل التوقيع على الوثيقة.
 
وذكر رئيس لجنة العمل في اتحاد الصناعات وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة الطباعة والتغليف، المهندس نديم إلياس، أن نص المبادرة واضح وصريح ويوضح صرف علاوة خاصة للعاملين في القطاع الخاص بنسبة 10%، والمطالبة تختلف عن الإلزام.
 
وأوضح إلياس، أن النص الواضح الذي يوضح الشروط المصاحبة، وهو "أن يقوم أصحاب الأعمال بصرف علاوة خاصة بمقدار 10% من الأجر التأميني، اعتبارًا من أول يوليو/تموز الجاري، بحد أدنى 165 جنيهًا وحد أقصى 330 جنيهًا، مع خصم ما سبق صرفه من علاوات بأشكالها المختلفة منذ شهر يناير 2017، عدا العلاوة الدورية لعام 2017، مع مراعاة النظم والقواعد الداخلية ومراعاة الظروف المالية والاقتصادية لكل شركة أو منشأة"، متسائلًا في تصريحاته: "من أين يأتي الإلزام؟".
 
واستشهد رئيس لجنة العمل، بما قد سبق أن أوضحه المهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، مرارًا وتكرارًا، من أنه تم التوصل لهذه الصيغة النهائية للمبادرة من قبل مجتمع أعمال القطاع الخاص، بعد جلسات عديدة لمناقشتها، حتى تم التوافق عليها من كل اتحادات أصحاب الأعمال، التي ضمت اتحاد الغرف التجارية واتحاد مقاولي البناء والتشييد واتحاد الغرف السياحية، والاتحاد المصري للتأمين واتحاد بنوك مصر والاتحاد المصري لجمعية المستثمرين، فضلًا عن اتحاد الصناعات المصرية، وأن توقيع المبادرة جاء لمساندة الدولة في الوقت الصعب الذي تمر به، ولدعم ما يزيد على 18 مليون مواطن ممن يعملون في القطاع الخاص.
 
وشدد إلياس، على أن من يتحدث عن الإلزام لا يمكن أن يكون مقدرًا لما تحمله قطاع الصناعة مؤخرًا، وما يعانيه من صعوبات، بدءً من تحرير العملة وارتفاع أسعار الطاقة والفائدة، وغيرها من الأعباء والاتزامات، ومع ذلك قرر صناع مصر التحمل والتكاتف والمضي قدمًا، ثم جاءت هذه المبادرة الأخيرة تقديرًا منهم جميعًا للمسؤولية المجتمعية المنوطة بهم، وإسهامًا في تخفيف الأعباء عن كاهل العاملين في القطاع الخاص، في ضوء الارتفاعات المتتالية في أسعار السلع والخدمات الذي صاحب إجراءات الإصلاح الاقتصادي، بدءً من تعويم العملة إلى رفع الدعم عن المحروقات والكهرباء، لا سيما بعدما اتخذت الحكومة التدابير في توسيع شبكة الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع الحكومي والمعاشات وغيرها.
 
وقال إلياس، إن المبادرة خطوة إيجابية من مجتمع الأعمال في القطاع الخاص، الأمر الذي يدل على جدية القطاع في تحمل مسؤولياته، بما فيها مسؤوليته الاجتماعية تجاه العاملين به، ما يساهم في دفع عجلة الإنتاج والوصول للاستقرار المجتمعي، مؤكدًا أن إلزامية تنفيذ هذه المبادرة تكمن فقط في جدية من تقدموا بها في المقام الأول، والذين هم الأحرص من أي جهة أخرى على تنفيذها على أكمل وجه، في ضوء مقدرة وإمكانات كل منهم.