"المركزي المصري" يكشف أسباب قراره الأخير بشأن تثبيت معدلات الفائدة

جاء قرار لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري، الخميس، بالإبقاء على سعر الإيداع والإقراض لليلة الواحدة وسعر العملية الرئيسية دون تغيير عند 15.75%، 16.75% و 16.25% على التوالي، متوافقا مع أغلب توقعات دوائر المال والاقتصاد، وتم الحفاظ على سعر الخصم أيضًا دون تغيير عند 16.25%.

 وبرّرت اللجنة قرارها بأن أسعار العائد الحالية للبنك المركزي تعد مناسبة في الوقت الحالي وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9٪ (± 3٪) خلال الربع الرابع لعام 2020، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط، وأشارت إلي أن ما دعم من اتخاذ قرار التثبيت استقرار أسعار السلع غير الغذائية الي حد كبير، واستمر الارتفاع الطفيف لمعدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي ليسجل 5.6٪ خلال الربع الأول من عام 2019 مقارنة بـ 5.5٪ خلال الربع الرابع من عام 2018. كما استمر انخفاض معدل البطالة ليسجل 8.1٪ مقارنة بـ 8.9٪ خلال ذات الفترة، فضلا عن استمرار كل من دعم صافي الصادرات للنشاط الاقتصادي واحتواء الطلب المحلي الخاص.

 وقال أسامه رشاد، مدير علاقات المستثمرين ببنك الاستثمار "بلتون"، إن القرار يتوافق مع توقعاتنا، إثر النظرة المستقبلية بتذبذب أسعار النفط نظرًا للمخاطر الجيوسياسية الحالية، والتي تمثل تحديا للنظرة المستقبلية للتضخم، وأضاف أنه من المتوقع أن يستقر التضخم عند متوسط 13.7% في النصف الثاني من عام 2019، دون تغير تقريبًا عن متوسطه عند 13.3% في النصف الأول من 2019، وذلك بفضل ارتفاع سعر الجنيه مقابل الدولار والذي سيكون من شأنه تقليل الضغوط التضخمية المستوردة.

 وأكد أن مصر لا تزال توفر فرصة جاذبة للاستثمار خاصة مع ارتفاع الجنيه مقابل الدولار. نتوقع أن تظل عائدات سندات الخزانة عند المستويات الحالية (+16%)، لذلك نؤكد رؤيتنا باستمرار تدفقات الاستثمارات في الأوراق المالية في عام 2019، مما يؤدي إلى ارتفاع الجنيه.
قد يهمك أيضاُ  
القانون الجديد للبنك المركزي المصري يُلزمه بزيادة رأسماله إلى 20 مليار جنيه
البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 18 مليار جنيه