وزير المال المصري يؤكّد أن قانون التعاقدات الجديد يُعدّ أحد عناصر برنامج الإصلاح

أكّد الدكتور محمد معيط وزير المال المصري أن قانون التعاقدات الحكومية الجديد والذي جاء ليحل محل قانون "المناقصات والمزايدات" رقم 89 لسنة 1998، وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا، يُعدّ أحد عناصر برنامج الإصلاح الاقتصادي حيث يعد نقلة نوعية في أداء منظومة التعاقدات للجهات الخاضعة لأحكامه للمساهمة في تحقيق أهداف برنامج الإصلاح التي ترتكز على زيادة معدلات التنمية وتطوير هيكل الاقتصاد وزيادة معدلات الإنتاجية والتنافسية بما يتسق مع استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير المال المصري بحضور الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المال لشؤون الخزانة وحسام خضر رئيس جهاز تصفية الحراسات  وعلي إبراهيم رئيس إدارة الهيئة العامة للخدمات الحكومية وقيادات جهاز تصفية الحراسات والهيئة العامة للخدمات الحكومية.

وأوضح معيط أنه يجرى حاليًا وضع آليات تحديث جهاز تصفية الحراسات والهيئة العامة للخدمات الحكومية من خلال  تطوير بيئة العمل بهم وتطوير الوظائف والمهام بكل منهما بما يتلاءم مع التغيرات التي تحدث في هذا المجال ضمن خطط تحديث آليات العمل الإداري في وزارة المال وجميع الجهات التابعة لها، مشيرًا إلى أن التطوير يشمل تدريب العاملين ورفع كفاءة أدائهم حيث أن التطوير أصبح أمرًا حتميًا يتطلب الاستفادة بالكوادر والكفاءات بمصالح وهيئات وزارة المال في الوظائف المطلوبة بالإدارات المختلفة بما يحسن من وضعهم الوظيفي ويطور أدائهم بما يعود بالنفع على منظومة العمل .

وأشار الوزير إلى أنه يدرس إنشاء كيان قوي وفعاّل ومتخصص يحتوي على الوظائف المماثلة في الجهات المختلفة مما يساعد الدولة على تحقيق أهدافها ، مؤكدًا على أنه من بداية العام المقبل سيكون إلزامًا على المتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة بسداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا وذلك فى إطار استكمال منظومة الشمول المالي من خلال التحّول من مجتمع نقدي إلى مجتمع لا نقدي بحيث تتم كل التسويات المالية للتعاملات بوسائل الدفع والتحصيل الإلكتروني.

وكشف أن وزارة المال يقع على عاتقها مسؤوليات جسيمة ولديها كوادر وكفاءات قادرة علي الإنجاز وتطوير العمل وإحداث نقلة هيكلية وإصلاحات سريعة وهي التي بدورها تحقق المزيد من الانجازات وأن ما تم إنجازه من رفع لمعدلات النمو وتحسن في أداء المالية العامة يرجع لروح العمل الجماعي من القيادات والعاملين بالوزارة بمختلف الجهات التابعة لها.

و قال الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المال لشؤون الخزانة العامة " نستهدف من تلك اللقاءات إتاحة الفرصة للقيادات والعاملين لعرض الأفكار والرؤى والاستماع إلى المشكلات والتحديات التي تواجههم ووضع الحلول لهذه التحديات بما يسهم في الارتقاء بأداء وزارة المال وجهاز تصفية الحراسات والهيئة العامة للخدمات الحكومية .