وزير المالية المصري يعفي المشروعات الملتزمة بنظام السماح المؤقت من الضريبة بضمانة 60%

أعلن محمد معيط وزير المالية، إعفاء المشروعات والمنشآت الملتزمة بتطبيق الضوابط والإجراءات المقررة بنظام السماح المؤقت، من الضريبة الجمركية، وغيرها من الضرائب والرسوم، بصفة مؤقتة، للمواد الأولوية والمكونات المستوردة بقصد تصنيعها وإعادة تصديرها، مقابل ضمانة لا تقل عن 60% من قيمة الضريبة الجمركية، وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة، وذلك بالنسبة للأقمشة الجاهزة أو توابع الملابس، على ألا تقل الضمانات النقدية أو المصرفية عن 30% منها، وفق بيان للوزارة اليوم.وأكد معيط، أن الوزارة حريصة على تعظيم جهود تحفيز الاستثمار، من خلال التوسع فى الحلول التكنولوجية بمنظومتي الضرائب والجمارك؛ للتيسير على مجتمع الأعمال، مع إقرار مزايا تحفيزية للملتزمين بالضوابط والإجراءات الجمركية المقررة، مؤكدًا أن إقرار مزايا تحفيزية جديدة للمشروعات والمنشآت التي تعمل بنظام السماح المؤقت من المتعاملين مع المنظومة الجمركية، والتي تلتزم بالضوابط المقررة؛ يُسهم في دعم الصناعة الوطنية، وتعظيم مساهماتها في الناتج القومي المحلي، وخلق المزيد من فرص العمل.

وتابع أن الوزارة تستهدف ضم الشركات الملتزمة بالضوابط المحددة بنظام السماح المؤقت إلى قائمة «الفاعل الاقتصادي»؛ للتمتع بالمنح والمزايا المقدمة لهم ومنها: الإفراج بنظام المسار الأخضر، وأولوية الدور فى قيد البيان الجمركي، والعرض على جهاز الفحص بالأشعة، والكشف والمعاينة، وسحب العينات، واستكمال إجراءات الإفراج بعد مواعيد العمل الرسمية، ومتابعة مراحل فحص العينة بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وتوفير منسق ميداني بالمركز اللوجيستي يُساعد هذه الشركات فى إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي.

فيما قال الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، إنه في حالة المطابقة على عينات صاحب الشأن، تقوم الإدارة المعنية بالمصلحة بمطابقة العينات التي تم حجزها من الأصناف المصدرة بجمرك التصدير على العينات القانونية المحرزة بشهادات الوارد، وذلك في حالة الشك بوجود غش أو تدليس، أو عند وجود أسباب مبررة يقبلها مدير عام الوحدة الفرعية للسماح المؤقت المختص أو رئيس الوحدة المركزية للسماح المؤقت ورد الضريبة، على أن يتم تسليم تلك العينات لصاحب الشأن بعد إتمام التسوية.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

السفير البريطاني في القاهرة يشيد بالتجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي

تهيئة مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية في مصر