سيناريوهات مُقترحة للانتهاء من أزمة الدولار في مصر بعد قرار الفيدرالي الأميركي

يشهد السوق المصري حالة من التعطش لـ الدولار بسبب زيادة الطلب على العمليات الاستيرادية والحاجة إلى سداد الالتزامات، ما يتسبب زيادة الضغط على العملة الأجنبية لا سيما بعد رفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة على الدولار وهو ما يعزز مكانته دوليا ويدعم الحاجة إليه. ولتخفيض الضغط على العملة الأجنبية بسبب تلك التداعيات، يرى حسن حسين، رئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال، في تصريحات له، أن التحول لنظام المقايضة والاتفاقيات المباشرة مع الدول المصدرة أمر فعال لتقليل الطلب على العملات الأجنبية، كما يمكن تقليل الطلب على الدولار في السوق المحلية باتفاقيات المقايضة  barter trad مع الدول المختلفة، واتفاقيات الدفع بالعملة المحلية لهذه الدولة، وبالتالي يتم إخراج تلك الواردات خارج استعمال الدولار لأن الهدف الأساسي تقليل الطلب على الدولار نتيجة زيادة الاستهلاك والاستيراد.

كما يمكن اللجوء بحسب حسين إلى تحويل جزء من الواردات لنظام المقايضة، والجزء الآخر عبر اتفاقيات مباشرة بين مصر والدول التي تستورد منها، الأمر الذي يمكن أن يضم أيضا واردات القطاع الخاص، حتى يتم سداد الفرق بالعملة الخاصة بهذه الدول بنهاية العام، ومن ثم الخروج من بؤرة الضغوط المتعلقة بالدولار. وذكر أن يمكن إدخال جميع الواردات داخل اتفاقية مع الصين والدفع أخر كل عام باليوان الصيني بما يزيل الضغط على الدولار في البنك المركزي بالنسبة لهذه الدولة، وتنفيذ نفس الأمر مع مختلف الدول التي نستورد منها بمعدلات كبيرة مثل، الهند بالدفع بالروبية الهندية وروسيا بالدفع بالروبل والبرازيل بالعملة البرازيلية، وأهمية التأكيد على أن تغطي هذه الاتفاقات كافة التعاملات المصرية الخاصة والحكومية وأهمية هذه الدول أن عملاتها غير مرتبطة ارتباطا مباشرا بالدولار، وبالتالي أسهمنا إسهاما ضخما ونهائيا في تخفيض الطلب المحلي علي الدولار ويقاس التخفيض بإجمالي الاستيراد من الدول التي توافق على التعامل بهذا الأسلوب، وهي مبالغ ضخمة بكل تأكيد وللعلم فإن هذه الدول تطالب حاليًا التعامل بعملاتها الوطنية كجزء من نتائج الحرب الأوكرانية الروسية.

وأوضح حسن حسين، رئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال، أن قيمة استيراد مستلزمات الإنتاج لا يمكن المساس به، لارتباطه بالتصنيع المحلي والهدف القومي الذي وضعه رئيس الجمهورية بزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار، في حين تكمن المشكلة الحقيقية في السلع الغذائية وخاصة القمح، معتبرًا أن ارتفاع الكثافة السكانية، وعدم تحديد النسل يمثل ضلعًا رئيسيًا في مشاكل الاقتصاد المحلي.

ولفت إلى أن الأوضاع الراهنة تفرض أهمية إعادة النظر في سياسة الاقتراض الخارجي، خاصة أن مصر تعد من أكبر الدول المقترضة على المستوى الدولي، كما ترى مختلف الجهات الدولية أن حجم الاقتراض خاصة الخارجي يفوق المستوى المطلوب، مؤكدًا في الوقت نفسه على تفهم اتجاه الدولة نحو الاقتراض بهدف التوسع في الاستثمارات وإقامة مشروعات جديدة خلال وقت كان فيه القطاع الخاص غير نشط أو فعال، وكذلك مع عدم إقبال الأجانب على الاستثمار.

وأشار حسن إلى أن الاقتراض عبر السندات الدولية يعرضنا لتقلبات الأسواق، وخروج الأجانب من الأسواق الناشئة يهدد الاعتماد عليها حاليًا، وأن الاقتراض عبر السندات الخارجية يجعلنا خاضعين لتقلبات الأسواق الدولية، وكذلك لسياسات الدول الخارجية، وعليه فإن عمل اتفاقيات قروض مباشرة syndicated loans وكذلك اتفاقيات قروض من بعض الحكومات مباشرة؛ مما يعني الخروج من التأثيرات الناجمة عن هذه التقلبات وهبوط السوق الثانوي للسندات للمشترين، كما يجعلنا في منأى عن التأثر بالأزمات الدولية المختلفة كالحرب الجارية بين أوكرانيا وروسيا وتقلبات الأسعار الناجمة عنها.

وأوضح أن التوسع في الاقتراض الداخلي بديلا للخارجي، وتوجيه الأموال لتمويل مشروعات محددة وليس لسد عجز الموازنة، مؤكدًا على صعوبة الاعتماد على السندات الدولية خلال هذه المرحلة، في ظل اتجاه أغلب الاستثمارات الأجنبية للخروج من الأسواق الناشئة باعتبارها ذات مخاطر مرتفعة، وذلك بصرف النظر عن وضع مصر تحديدا، لافتا في الوقت نفسه إلى أهمية الاعتماد على الاقتراض الداخلي كبديل للاقتراض الخارجي.

من جانبه، يرى عز الدين حسانين الخبير المصرفي، أن حل أزمة نقص الدولار في مصر لن تنتهي باستخدام أسلوب الضغط على المستوردين ومنعهم من القيام بالاستيراد خلال فترة مؤقتة، لكن الأمر يتطلب وضع حلول جذرية تعمل على المدى البعيد على حل الأزمة. وأضاف في تصريحات لـ القاهرة 24، أنه يجب البدء في وضع استراتيجية لدعم القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية لتوفير مستلزمات الإنتاج الصناعية والمواد الغذائية، والتي تستورد مصر غالبيتها من الخارج، كما يجب السماح باستيراد الاحتياجات الأساسية والسعي لترويج الاستثمار في أذون الخزانة والسندات.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

سعرُ الدولارِ الأميركيِ مقابلَ الجنيهِ المصريِ اليوم الأحد 08 مايو / آيار 2022

الدولار يستعيد أمجاده ويسحق عملات الأسواق الناشئة