محمد معيط يؤكّد حدوث قفزة في جميع مؤشرات الموازنة العامة خلال 2018

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المال المصري تحقيق قفزة في جميع مؤشرات أداء الموازنة العامة للدولة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2018/2019  ليستمر تحسّن المؤشرات المالية حيث تراجعت نسبة العجز الكلي بالموازنة لتسجل 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل متوسط نسبة عجز بلغ 2.3% خلال الثلاث سنوات الماضية.

وأوضح الوزير أن هذه النتائج الإيجابية للربع الأول من العام المالي الجاري تؤكّد قدرة مصر على تحقيق المستهدفات المالية للموازنة للعام المالي الجاري 2019/2018 وعلى رأسها تحقيق فائض أولى بالموازنة العامة بنسبة 2% من الناتج المحلى الإجمالي.

وأشار الوزير إلى هذا التحسّن في الأداء المالي للدولة يرجع إلى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي حيث تم إقرار معظم الإجراءات المالية المستهدفة بالموازنة في بداية العام المالي (يونيو/حزيران ,يوليو/تموز 2018)، وعلى رأسها إجراءات ترشيد دعم الطاقة، وإقرار تعديلات قانون رسوم التنمية، وكذلك زيادة الضريبة القطعية على التبغ والسجائر.

وقال معيط إن الإيرادات العامة للدولة استمرت في الارتفاع لتحقق معدل نمو على أساس سنوي بلغ 35.3% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري وهو ما فاق معدل نمو المصروفات العامة البالغ نحو 28.9% مقارنة بنفس الربع الأول من العام السابق.

أكّد الوزير أن الربع الأول من العام المالي الجاري شهد تحسنًا كبيرًا في أداء الحصيلة الضريبية لترتفع بنسبة 39.8% ، رغم ارتفاعها بنسبة 52% خلال العام المالي الماضي ومقابل متوسط نمو 26% في  أخر ثلاث سنوات، حيث حققت حصيلة عدد من البنود زيادات ملحوظة مثل الضرائب على المهن الحرة 53.4% والضريبة على المرتبات 32% وضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات  37% .

وأوضح الوزير أن الحكومة قامت في يوليو/تموز 2018 بالإعلان عن تنفيذ حزمة الإجراءات الاجتماعية الشاملة التي تضمنت زيادة الأجور والمعاشات ومراجعة حد الإعفاء الضريبي لمواجهة الزيادة في الأسعار والحد من الأثر السلبي للإجراءات الإصلاحية على الفئات الأولى بالرعاية وتبلغ جملة التكلفة السنوية لتلك الإجراءات نحو 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي، كما شهدت الاستثمارات الحكومية زيادة غير مسبوقة خلال الربع الأول من العام حيث بلغت الزيادة بالمقارنة بالربع الأول من العام المالي السابق نحو 85% لتصل إلى 27.4 مليار جنيه، كما ارتفعت مخصصات شراء السلع والخدمات بنسبة 86% ، وهو ما يرجع إلى زيادة الإنفاق على قطاعي التعليم والصحة، مما يعكس الاهتمام البالغ من الحكومة بتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وزيادة الإنفاق على التنمية البشرية  إلى جانب تعزيز الإنفاق العام علي برامج الصيانة وتطوير البنية التحتية في جميع المحافظات.

وأوضح احمد كجوك نائب وزير المال للسياسات المالية أن استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي أدى إلى تحسن النشاط الاقتصادي واستعادة الاستقرار الاقتصادي وثقة الأسواق والمؤسسات الدولية في اقتصاد مصر وتحسن التصنيف الائتماني لمصر من كبرى مؤسسات التصنيف العالمية وتحقيق وفورات مالية كبيرة من برنامجي ترشيد دعم الطاقة وإصلاح هيكل الإنفاق العام وإعادة ترتيب أولوياته وتوفير موارد مالية كبيرة وإعادة توجيه جزء من هذا الوفر المالي لزيادة الإنفاق العام علي برامج البعد الاجتماعي والاستثمارات العامة مما أسهم في تحسن معدلات النمو الاقتصادي.