الحكومة المصرية تعتزم ضم 7 شركات جديدة للمرحلة الثانية من برنامج الطروحات

كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن الحكومة المصرية تعتزم قيد ما يتراوح بين 6 و7 شركات في البورصة المصرية ضمن المرحلة الثانية من برنامج الطروحات الحكومية المقرر تنفيذها خلال الفترة من سبتمبر/ أيلول وحتى ديسمبر/ كانون الأول المقبل , وذلك ضمن خطوة جديدة نحو تحقيق عوائد جيدة تعمل بشكل مباشر على سد العجز في الموازنة.

وقال توفيق في تصريحات له، إن المرحلة الثانية من البرنامج ستتضمن طرح أسهم ما يتراوح بين 4 و5 شركات، مضيفًا على هامش مشاركته في اجتماع جمعية رجال الأعمال، إن الحكومة غير مقيدة بطرح 23 شركة وبنكًا في البورصة ضمن برنامج الطروحات، قائلًا "ممكن أطرح حتى 50 شركة مادام هناك ظروفًا مواتية لعملية الطروحات".

وأشار توفيق إلى أن الوزارة تجري محادثات حاليًا مع وزارة المال لتحديد أوجه استغلال حصيلة طرح 4.5% من شركة الشرقية للدخان 1.7 مليار جنيه، لافتًا إلى اعتزام "قطاع الأعمال" طرح مساحات كبيرة من الأراضي غير المستغلة للبيع الفترة المقبلة.

اقرأ أيضًا:

"التحول الرقمي وحماية البيانات" ندوة لاتحاد المحاسبين العرب السبت

وتابع، إن الوزارة لديها 247 قطعة أرض بعضها لا يتعدى مساحته آﻻف اﻷمتار، وآخر تتراوح مساحته بين مليون إلى 2 مليون متر مربع، ونعمل حاليًا على تحويل 207 قطع من الاستخدام الصناعي إلى سكني، موضحًا أن الحكومة تعمل على مد فترة التعاقد مع شركة اﻻستشارات العالمية "وارنر" ليساهم كاستشاري عام في تنفيذ عملية التطوير لقطاع الغزل والنسيج، على أن يتم البدء بمصانع كفر الدوار والمحلة وشبين الكوم كمرحلة أولى.

وواصل، أنه سيجري التعاقد مع استشاري عام هندسي لتطوير البنية التحتية في القطاع، وقال إن اﻹنفاق على تطوير البنية التحتية يساوي ما سيتم إنفاقه على تحديث وتطوير اﻵﻻت والمعدات.

وقال الدكتور مختار الشريف، أستاذ الاقتصاد في جامعة المنصورة، إن الطروحات الحكومية تعد خطوة جريئة من الحكومة للتخلص من عوائق قطاع الأعمال العام وتحقيق عوائد جيدة تعمل بشكل مباشر على سد العجز في الموازنة، وتوفير السيولة اللازمة التي ستعمل من خلالها الحكومة على إعادة هيكلة الشركات الحكومية الخاسرة وعودتها إلى الربحية من جديد.

وأضاف أن الطروحات الأولية المستهدفة ضمن المرحلة الثانية من البرنامج ستسهم في ضخ سيولة غير مسبوقة في سوق المال وستعمل على إثراء القطاعات التي سيتم الطرح فيها وإعادة البريق إلى تلك القطاعات في السوق.

وأشار الشريف، إلى أن سوق المال المصري  من المتوقع أن يلعب دورًا كبيرًا في ظل توجه الحكومة لإعادة إحياء بعض القطاعات الصناعية الاستراتيجية من خلال تمويل إعادة هيكلة تلك الصناعات التي سيكون لها دور في الطروحات المستقبلية.

يذكر أنه سبق وأن أعلنت الحكومة في مارس/ آذار 2018 اعتزامها طرح 23 شركة في البورصة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، مقسمة على مراحل تنفذ خلال 30 شهرًا لجمع حصيلة تصل إلى 80 مليار جنيه

قد يهمك أيضًا:

1.4مليارات جنيه إجمالي إيرادات الشركة المصرية "القابضة للنقل"

هشام توفيق ومحمد سعفان يشهدان توقيع اتفاقية نهاية خدمة عمال القومية للأسمنت