سحر نصر تؤكد دعمها للشركات الناشئة لتحقيق أهداف التنمية

شاركت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، الدكتورة سحر نصر، في جلسة وزارية رفيعة المستوى على هامش اجتماعات الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بعنوان "رؤية للسياسة العامة للتنمية المستدامة وتسهيل استثمار القطاع الخاص في أهداف التنمية"، بحضور شيخة حسينة واجد، رئيسة وزراء بنغلاديش، وماري كلود بيبو، وزيرة التنمية الدولية في الحكومة الكندية، وأكيم ستاينر، مدير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وكيفن رود، رئيس وزراء أستراليا السابق، وخورخي موريرا دا سيلفا، مدير إدارة التعاون والتنمية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وناقشت الجلسة دمج المستثمرين في الأثر الاجتماعي والتنموي للمشاريع، لضمان استدامتها وتحفيز المزيد من مشاركة رأس المال الخاص لتمويل أهداف التنمية المستدامة، ووضع مبادرات ملموسة لمساعدة الاقتصادات الناشئة. وأكدت نصر أن مصر تمضي قدمًا في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على توفير المناخ المناسب للقطاع الخاص والمستثمرين من أجل المشاركة في إقامة مشاريع ضمن المشاريع القومية والتنموية الكبرى في مختلف المحافظات، نظرًا لدورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوفير فرص عمل للشباب. وأوضحت أن الحكومة المصرية تعمل على تحقيق الاستفادة القصوى من التمويلات والمنح المقدمة لدعم كل مشروع وكل مبادرة، مشيرة إلى أنها ستعمل من خلال عضويتها كممثلة لمصر في الصندوق الاستثماري، التابع للأمم المتحدة، والذي يضم 10 أعضاء فقط على مستوى العالم، إلى تعزيز الاستثمارات للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية، خاصة الاستثمارات التي تساهم في تقليل الفقر وتوفير فرص العمل، ودعم الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وذكرت نصر أن وزارة الاستثمار أطلقت مبادرة "فكرتك شركتك"، بشراكة مع شركة "مصر للاستثمار في ريادة الأعمال"، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، ومجموعة "هيرميس"، بهدف دعم أفكار الشباب في إنشاء الشركات الناشئة، وهذه المبادرة هي الأولى من نوعها في مصر وأفريقيا، ما يجعل مصر رائدة في تمويل التنمية المبتكرة لتحقيق أهداف النمو المستدام، مما يجعل مصر في مقدمة المشهد الاستثماري العالمي لدفع عجلة النمو بقيادة القطاع الخاص في مصر، مشيرة إلى أن هذه المبادرة ستساهم في تشجيع الاستثمارات ذات التأثير الاجتماعي، والتي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى دعم رواد الأعمال.

وأكدت الوزيرة، أن  تحسین المناخ الاستثماري وتھیئة بیئة الأعمال، وتوسیع مجال اكبر لمشاركة القطاع الخاص بجانب القطاع العام ھو جزء لا یتجزأ من استراتیجیة التنمیة في مصر، موضحة أن مصر أجرت مراجعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة أمام الأمم المتحدة، ضمن 22 دولة رائدة في هذا المجال، حيث أكدت الحكومة التزامها الكامل بتحقيق التنمية، ومساعدة المواطنين على تحقيق حياة تتسم بالكرامة والحرية وتكافؤ الفرص، من خلال تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة للجميع.