سامي الهلالي يؤكّد أنّ تعديلات قانون الشركات تخدم المشاريع الصغيرة

أكّد رئيس مجلس إدارة شركة أموال وأعمال للاستشارات المالية والإدارية والاستثمارية، إحدى شركات مجموعة الهلالي القابضة للاستثمار، المستشار سامي الهلالي، بأنّ التعديلات الأخيرة التي طرأت على قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، جاءت بهدف تشجيع الاستثمار المحلي وجذب الاستثمار الأجنبي، وبما يحفظ حقوق أصحاب الشركات، معلنًا في تصريحات صحفية أنّ تعديل مسمى القانون من قانون "شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، الصادر بالقانون رقم 159 لعام 1981، إلى شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة، جاء بهدف شمول المسمى لشركات الشخص الواحد، ويتضمن سريان أحكام القانون على شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسؤولية المحدودة بالإضافة لشركات الشخص الواحد التي تم ضمها للقانون.

وأوضح الهلالي أنّ التعديلات الأخيرة ستعمل على تشجيع المستثمرين خاصة الشباب منهم على الدخول في المشاريع الصغيرة والمتوسطة خاصة أنّ القانون الجديد يمكّن شخص بمفرده من تأسيس شركة من خلال "الشخص الواحد"، لافتًا إلى أنّ شركات الشخص الواحد تطبق في دول كثيرة وحققت نتائج مبشرة، لا سيما وأن رأس المال الخاص بها محدود، ما يعني حماية أموال المستثمر من المخاطر فى كامل ذمته المالية، كما أنّه يحدّ من ظاهرة تأسيس الشركات الصورية لأن من شروطها  تعدد الشركاء، مشيرًا إلى أنّ التعديلات تشمل اشتراطات دخول حصص مادية أو معنوية في رأس مال شركة المساهمة أو شركة التوصية بالأسهم أو عند زيادة رأس مال أي منهما، بعد تأكيد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على أنّ هذه الحصص تمّ تقديرها بشكل صحيح.

وتمتلك شركة أموال وأعمال للاستشارات، العديد من المكاتب في أهم العواصم العالمية، وأصبحت من أهم الشركات العالمية التي تخدم رجال المال والأعمال والمستثمرين في مختلف الاستشارات المالية والمصرفية والاستثمارية.