مصر والمجر تتفقان على تعزيز التعاون في توطين الصناعة والأمن المائي والطاقة والسياحة

ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبيتر سيارتو، وزير الخارجية والتجارة المجري، اجتماعات الدورة الخامسة من اللجنة المشتركة المصرية المجرية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، وذلك بحضور كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

زيادة الاستثمارات والتجارة
وشهد الاجتماع مباحثات بناءة بين الجانبين حول مجالات التعاون ذات الأولوية، وفرص زيادة الاستثمارات والتجارة، خاصة في قطاعات النقل المستدام، والبيئة والتحول الأخضر، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة والري والأمن الغذائي.

واستعرضت المشاط، العلاقات المشتركة بين البلدين والتي تشهد نموًا مستمرًا في ظل حرص قيادتي البلدين على دفع العلاقات، واستنادًا إلى تاريخ ممتد من العلاقات الاقتصادية التي تنعكس انعكست على حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين.

البنية التحتية الرقمية
وأكدت المشاط، التزام مصر بتعزيز العلاقات مع الجانب المجري وإرساء أسس راسخة لشراكة استراتيجية تستند إلى الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، والرؤية الطموحة للمستقبل، مشيرة إلى أن مصر على مدار السنوات الماضية حققت تقدمًا كبيرًا في العديد من القطاعات الاقتصادية مثل البنية التحتية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والامن الغذائي، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وهو ما يُعزز أوجه التعاون مع الجانب المجري ويفتح الباب لمزيد من الاستثمارات المشتركة.

وأشارت إلى جهود الحكومة للالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري، وتنفيذ برنامج طموح للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال، لزيادة التنافسية الاقتصادية، واتباع سياسات اقتصادية واضحة وقابلة للتنبؤ، فضلًا عن ضبط الأداء المالي وتحفيز الاستثمارات من خلال تسهيلات ضريبية وتبسيط الإجراءات، الأمر الذي يجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

آلية ضمانات الاستثمار
كما تطرقت إلى العلاقات المصرية الأوروبية والعمل الجاري لتفعيل آلية ضمانات الاستثمار وما يتبع ذلك من فتح آفاق تمويلية للشركات المجرية من خلال الضمانات والفرص التمويلية، مؤكدة تطلع مصر لمضاعفة حجم التبادل التجاري والاستثمارات مع الجانب المجري.

النقل المستدام
واشاد كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة بالتعاون القائم بين الجانبين في مجال السكك الحديدية خاصة في ضوء استكمال تنفيذ صفقة تصنيع وتوريد 1350 عربة سكة حديد جديدة للركاب من خلال شركة جانزمافاج المجرية لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر، موضحاً أن مصر منفتحة على التعاون مع كل دول العالم في مجال الصناعة ومنها دولة المجر، خاصة مع تنفيذ وزارة الصناعة لخطة شاملة للنهوض بالصناعة المصرية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.

البيئة والتحول الأخضر
وأكدت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن اللجنة فرصة مهمة لمناقشة واستكشاف سبل تعزيز التعاون الثنائي، في العديد من المجالات الحيوية ومنها حماية البيئة، في وقت تحتل فيه القضايا البيئية أولوية على الأجندات السياسية والاقتصادية والثقافية في جميع أنحاء العالم، ويتطلب مواجهة هذه التحديات جهودًا حثيثة وتعاونًا بين كافة الدول.

ولفتت إلى اهمية الانتقال الأخضر في عالم يواجه العديد من التحديات، معربة عن فخرها بجهود مصر في استكمال تحقيق أهدافها في ملف تغير المناخ، وأحد القطاعات التي حققت خفضا كبيرا في الانبعاثات قطاع النقل بنسبة ٧٠٪؜، ويتم العمل على تسريع اجراءات التخفيف في هذا القطاع، لذا فهو من القطاعات الواعدة للتعاون المشترك.

وفي كلمته أكد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أهمية اللجنة الاقتصادية المشتركة في طرح ومناقشة كافة موضوعات ومجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك بين البلدين مشيرا إلى قوة واستراتيجية العلاقات الثنائية التي تربط مصر والمجر، مشيرًا إلى أن البلدين تمتلكان مقومات وفرص كبيرة لتعزيز التعاون المشترك في مجالات التجارة والاستثمار.

الهيدروجين الأخضر
وتحدث الجانب المجري عن الفرص الكبيرة المتاحة للشراكة بين البلدين، خاصة على صعيد الهيدروجين الأخضر في ضوء ما تمتلكه مصر من إمكانيات كبيرة للتوسع في هذا القطاع وهو ما يأتي ضمن أولويات الجانب المجري، كما أشروا إلى فرص التعاون المُشترك في قطاعات الأمن الغذائي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة على صعيد الذكاء الاصطناعي والكابلات البحرية حيث تنفذ مجموعة 4iG المجرية واحدة من أكبر مشغلي الكابلات البحرية في المنطقة، كابل ألياف ضوئية بحري لربط مصر وألبانيا مباشرة ومنها إلى شرق ووسط أوروبا.

بروتوكول الدورة الخامسة للجنة المشتركة
وفي ختام اللجنة، وقع الرئيسان المشاركان للجنة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبيتر سيارتو، وزير الخارجية والتجارة المجري، بروتوكول الدورة الخامسة للجنة المصرية المجرية المشتركة، والذي نص على اتفاق البلدين على تعزيز التعاون في 26 مجالًا تنمويًا تشكل اهتمامًا مشتركًا.

وعلى رأس تلك المجالات التبادل التجاري من خلال تدشين آلية مشتركة لتبادل المعلومات حول السلع التصديرية من أجل تنويع هيكل الصادرات، وكذلك الاستثمار وتبادل المعلومات بشأن الفرص الاستثمارية وتشجيع المشروعات مع القطاع الخاص. فضلًا عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي يمكن أن تمثل منفذًا للشركات المجرية نحو السوق المحلية، أو الأسواق بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال فرص الاستثمار المتاحة بقطاع الخدمات، واللوجستيات، والبتروكيماويات، والطاقة المتجددة، والسيارات، والصناعات الزراعية، وغيرها من القطاعات. كما أشار البروتوكول إلى تعزيز التعاون في مجال «الجمارك» من خلال بناء القدرات وتطبيق أفضل الممارسات الجمركية.

ونص البروتوكول على تعزيز التعاون في مجال «الإنتاج الحربي» مع الشركات المجرية العاملة في قطاعات الطاقة الشمسية، ومحطات معالجة المياه والصرف الصحي. والموارد المائية والري، وحماية المستهلك، والتجارة الداخلية، والإنتاج الحربي، والفضاء، والسياحة، والثقافة، والإسكان والمرافق، والتشييد والبناء، والطيران المدني، والإعلام، والطاقة، وغيرها.

وفي ذات السياق شهد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والمشاط، توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين في مجال الحد من التلوث الصناعي وحماية البيئة وتبادل المعرفة والخبرات والتكنولوجيا في مجال البيئة، ووقع مذكرة التفاهم ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ووزير الطاقة المجري.

  قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

المشاط تبحث مع البنك الأفريقي للتنمية تطورات تنفيذ الاستراتيجية القُطرية

الحكومة المصرية تواصل تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز دور القطاع الخاص