عمرو الجارحي يؤكد إصدار تعديلات جديدة لقانون الضريبة على الدخل

أعلن وزير المال المصري، عمرو الجارحي، إصدار تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة علي الدخل، في ضوء أحكام القانون رقم 82 لسنة 2017، بعد إجازة عيد الفطر المبارك، عقب تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الذي صادق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء.وقال، في بيان صحافي، السبت، إن التعديل الجديد غير هيكل أسعار ضريبة الدخل، لتصبح الشريحة الاولي حتى 7200 جنيه معفاة تمامًا من الضريبة، مع فرض ضريبة 10% على الشريحة الثانية، التي تبدأ من أكثر من 7200 جنيه وحتى 30 ألف جنيه، و15% على الشريحة الثالثة من الدخل، التي تتراوح بين ما يزيد عن 30 ألف جنيه وحتى 45 ألف جنيه، و20% على الشريحة الرابعة، التي تتراوح بين ما يزيد عن 45 ألف جنيه وحتى 200 ألف جنيه، و22.5% على الشريحة الخامسة للدخل، والتي تزيد عن 200 ألف جنيه. وأوضح أن اللائحة التنفيذية ستوضح كيفية حساب الضريبة في ضوء ما قرره القانون من منح الخاضعين للشرائح الثانية والثالثة والرابعة خصمًا ضريبيًا يبلغ 80% للشريحة الثانية، و40% للشريحة الثالثة، و5% للشريحة الرابعة.

وأشار إلى أن القانون الجديد سيبدأ العمل به فورًا، حيث حدد استفادة أصحاب المرتبات ومن في حكمها من آلية الخصم الضريبي وزيادة قيمة الإعفاء الضريبي، اعتبارًا من بداية الشهر التالي لتاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية، أي الأول من يوليو / تموز المقبل، أما بالنسبة لممولي النشاط التجاري أو المهني أو غير التجاري، أو إيرادات الثروة العقارية، فإن هذه المزايا الضريبية سيتمتعون بها اعتبارًا من الفترة الضريبية التي تنتهي بعد تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية، بداية من العام المالي الجديد 2017/2018.

ولفت الوزير إلى أن هذا التعديل من شأنه تحقيق العدالة الضريبية، من خلال رفع شريحة الإعفاء الشخصى على دخل الأشخاص الطبيعيين من 6500 جنيه إلى 7200 جنيه لكل فرد، بجانب منح خصم ضريبي تنازلي يتدرج بحيث يكون الخصم الأكبر لذوى الدخل المنخفض، وتقل نسبة الخصم للضريبة مع ارتفاع الدخل، وهو ما يحقق العدالة الضريبية، ويتحمل كل ممول عبء الضريبة الذي يتناسب مع مقدرته التكليفية. وأضاف أن القانون 76 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، وقانون ضريبة الدمغة، نص على استمرار وقف العمل لضريبة البورصة لمدة ثلاثة سنوات، وإحلال ضريبة الدمغة بدلاً منها على تعاملات البورصة، بأسعار متدرجة يتحملها البائع والمشترى، تبدأ من 1.25 في الألف إلى 1.75 في الألف خلال ثلاثة سنوات، على النحو المنصوص عليه في القانون. وأكد أن هذه الضريبة بسيطة ولا تسبب إرهاقًا للمتعاملين أو الإدارة الضريبية، وسهلة التحصيل ولا تعوق أداء البورصة، كما تُفرض الضريبة على عمليتي الاستحواذ أو التخارج التي تتم صفقة واحدة إذا وقع التعامل على 33% او أكثر من أسهم أو حصص إحدى الشركات أو الشركة الواحدة، بقيمة ثلاثة في الألف دون خصم أي تكاليف، ويتحملها كل من البائع والمشتري.

وأوضح الجارحي أن الاقتصاد المصري يمضي على المسار الصحيح، مشددًا على أهمية استمرار تطبيق سياسات مالية وهيكلية قوية، وهو ما أصبح ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى، تأكيدًا لوصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين لترسيخ مفهوم العدالة الاجتماعية، ولتحقيق نمو مستدام ومتوازن وشامل يشعر به المواطن بقوة، وينقل مصر إلى آفاق أرحب لتأخذ مكانتها التي تستحقها في الاقتصاد العالمي.