هيئة الرقابة المالية توافق علي إصدار وثائق تأمين سفر للجوازات السارية

قال المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة وافقت على طلب المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج في إصدار وثائق تأمين السفر للجوازات السارية بالتنسيق مع شركة أمان للتحصيل الإلكتروني، على أن يتم البدء في التنفيذ اعتبارًا من الشهر الجاري.أضاف "عبد المعطي"، أنه سيتم إصدار وثائق تأمين السفر للجوازات السارية دون تحميل المواطنين أية أعباء إضافية على أن يكون ذلك الإصدار بشكل اختياري للعملاء الراغبين في ذلك ودون الإخلال بحق العملاء في إبرام وثيقة تأمين سفر تكميلية بتغطيات إضافية لدى أي من شركات التأمين المرخص لها من الهيئة بإصدار وثائق تأمين السفر.

 وبدأ تطبيق التأمين الإجباري على المصريين في الخارج، خلال إصدار أو تجديد جوازات السفر الجديدة بداية من يوم 3 يوليو الماضي، بهدف توفير حماية تأمينية على المصريين بالخارج ضد أخطار المرض والوفاة والسرقة والترحيل بقيمة تصل حتى 30 ألف يورو في المرة الواحدة بشرط ألا تتجاوز مدة السفر 90 يومًا متتالية، ويستفيد المواطن من هذه الوثيقة الإجبارية من خلال سداد 300 جنيه عند إصدار جواز السفر، والذي سيلصق عليه رقم خط ساخن لشركات التأمين لصرف التعويض للمصريين بالخارج.وتوفر وثيقة التأمين مظلة تأمينية تُقدِم المساعدة الفورية للمصريين المسافرين للخارج في حالة تعرض أي منهم لأي حادث عرضي أو مرض طارئ قد يتعرض له أثناء رحلة السفر خارج جمهورية مصر العربية، كما تتضمن التغطية التأمينية بالإضافة إلى تكاليف النقل أو إعادة المؤمن له إلى بلد الإقامة فى حالة المرض أو وقوع حادث للمؤمن له، تكاليف إعادة الجثمان الى بلد الإقامة فى حالة وفاة المؤمن له.
 
وستكون التغطيات التأمينية الممنوحة لما يزيد عن 20 مليون مصري أثناء سفرهم لكافة أنحاء العالم بموجب هذه الوثيقة سارية المفعول على جميع الرحلات التي لا تتعدى مدة كل منها 90 يومًا متتالية خلال مدة سريان جواز السفر، وتصل حدود التغطية التأمينية إلى 30 ألف يورو أو ما يعادلها بالعملات الأخرى مع وجود تحمل قدره لـ100 يورو الأولى أو ما يعادلها بالعملات الأخرى من النفقات الطبية وتكاليف الإقامة بالمستشفيات.

 قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الرقابة المالية المصرية تعد تشريعا يجرم نشر توصيات للأوراق المالية علي مواقع التواصل

الرقابة المالية المصرية تلغي العمليات علي سهم "الحديد والصلب" بسبب تقييم أراضي الشركة