وزارة المالية المصرية تسعى لزيادة حجم الاستثمارات المشتركة مع اليابان بعد نجاح سندات الساموراي

قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي: إصدار السندات المصرية الساموراى في أسواق المال اليابانية، يروي قصة نجاح مصر في تنويع الاستثمارات وتعزيز العلاقات والتعاون المشترك مع الجانب الياباني، حيث إننا لأول مرة نطلق سندات غير أوروبية أو أمريكية، ونسعى خلال الفترة المقبلة لزيادة حجم الاستثمارات المشتركة مع اليابان، لدعم جهود التنمية في مصر. وجَّه كجوك الشكر إلى الجانب الياباني ووحدة إدارة الدين العام بوزارة المالية، على ما تم بذله لإنجاح عملية إطلاق سندات الساموراي، خلال فترة قصيرة وفى وقت صعب للغاية على كل دول العالم. فيما قال محمد حجازي، رئيس وحدة الدين العام بوزارة المالية: إن نجاحنا في إطلاق سندات الساموراي اليابانية يؤكد النظرة الإيجابية والمتفائلة لدى المستثمر الآسيوي في أداء الاقتصاد المصري.

وأضاف حجازي أن عائد هذا الإصدار بلغ 0.85٪ سنويًا لأجل 5 سنوات، بما يجعله أكثر تميزًا من حيث انخفاض معدله مقارنة بأسعار عوائد الإصدارات الدولية، موجهًا الشكر لمجموعة SMBC المصرفية، وشركة التأمين اليابانية NEXI، ومكاتب المحاماة المحلية والدولية الذين أسهموا في تحقيق هذا الإنجاز. فيما قال هيروشي أوكا السفير الياباني بالقاهرة: نحتفل بإصدار سندات الساموراي الذي يعد إنجازًا مشتركًا لمصر واليابان، ويسهم في تعزيز علاقاتنا المشتركة التي تتضمن استمرار مساندة جهود الإصلاح الاقتصادي في مصر، موضحًا أن الفترة الماضية شهدت نموًا متزايدًا في استثمارات القطاع الخاص بمصر، على نحو يعكس اهتمام الجانب المصري بتعزيز الشراكة مع هذا القطاع المهم، الذي يمثل مفتاح نجاح الجهود التنموية. وأشار أوكا إلى أن جائحة كورونا فرضت على الجميع الكثير من التدابير والظروف الصعبة، ودعت الجميع للتكاتف والتعاون المشترك لمواجهة الأزمات، مضيفًا: مستمرون في دعم خطوات الإصلاح والتعافي الاقتصادي التي تنتهجها مصر في مختلف المجالات، ومساندة جهود تنظيم مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 في نوفمبر المقبل.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

مصر تتصدر المركز الأول على مستوى الدول الناشئة في مؤشر خفض المديونية

نائب وزير المال يعلن ضمانة جديدة لتنفيذ "رؤية مصر ٢٠٣٠" للتنمية المستدامة