صندوق تنمية الصادرات يوافق على دعم تكاليف شحن الصادرات لسوقي ليبيا والعراق بنسبة 50%

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة  إصدار قرار بتولي هيئة تنمية الصادرات مسؤولية تنظيم المشاركة المصرية في المعارض الخارجية المتخصصة بهدف تعظيم الاستفادة من هذه  المشاركة المصرية، بخاصة وأن المعارض الخارجية تمثل إحدى الأليات المهمة لزيادة الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة وذلك في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتى عام2020 ، مشيرًا إلى أن مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات وافق على اعتماد قواعد مساندة المعارض الخارجية لهيئة تنمية الصادرات اعتبارًا من مطلع يناير/كانون الثاني من العام المقبل.

وجاء ذلك خلال ترأس الوزير لاجتماع مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات والذى حضره الدكتور / عمرو الجارحي وزير المال والسيد / يحيى راشد وزير السياحة وأعضاء مجلس إدارة الصندوق إلى جانب الدكتورة/ أماني الوصال المدير التنفيذي  للصندوق .

وقال الوزير إن المجلس وافق على دعم تكاليف الشحن لأسواق العراق وليبيا بنسبة  50% مشيرًا إلى أن هذا القرار يمكن أن يسهم في زيادة الصادرات المصرية لهذين السوقين بنسبة تصل إلى 25%.،  وأضاف قابيل أن السوقين العراقي والليبي يمتلكان فرصًا تصديرية ضخمة للمنتجات المصرية، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بهذه الاسواق خلال المرحلة الحالية لضمان حصص سوقية مستقبلية كبيرة في هذين السوقين.

وأشار الوزير إلى أنه يجري حاليًا العمل على ميكنة الخدمات والاجراءات في صندوق تنمية الصادرات بما يسهم في التيسير على المصدرين وتحسين جودة الخدمات التي يقدمها الصندوق، ولفت قابيل إلى أن مجلس إدارة الصندوق وافق على اعتماد قبول الشهادات الصادرة عن مركز تكنولوجيا الرخام التابع للوزارة والخاصة بصادرات الرخام والجرانيت للأسواق الخارجية، لافتًا إلى أن المجلس وافق أيضًا على اعتماد مبلغ 40 مليون جنيه على  مدى 3 سنوات من موازنة الصندوق لمشروع التنمية المستدامة للمصدرين المصريين الذى تنفذه هيئة تنمية الصادرات بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتدريب المصدرين وتوفير الدعم الفني وتسهيل المشاركة في المعارض الخارجية ومنح العلامات التجارية للمنتجات الواعدة وتطوير منظومة الخدمات المالية للمصدرين.

وأضاف أن المجلس وافق على اعتماد الاجراءات التي يتخذها الصندوق في حالة ثبوت عدم صحة المستندات التي تقدمها الشركات لصرف قيمة المساندة والتي تصل إلى الشطب النهائي في حالة ثبوت التزوير على الشركة المصدرة.