لجنة برلمانية أوروبية توافق على مشروع موازنة عام 2019 يتوسَّع في الإنفاق التنموي

وافقت لجنة الموازنة في البرلمان الأوروبي، على مشروع موازنة عام 2019 للاتحاد والتي اشتملت على زيادات في المخصصات المالية لمعالجة مشكلات تتعلق ببطالة الشباب والهجرة، والتوسع في الإنفاق التنموي لتمويل البحوث والاستثمار في البنية التحتية وحماية المناخ.

 وأعلن البرلمان الأوروبي في بروكسل، في بيان له الأربعاء، أن أعضاء البرلمان الأوروبي أكدوا ضرورة أن تكون الموازنة للعام المقبل قادرة على مواجهة التحديات العديدة التي لا يزال يواجهها التكتل الأوروبي الموحد.

 وأوضح البرلمان الأوروبي أن أولوياته في الموازنة المقررة للعام القادم هي: النمو المستدام، والابتكار، وتعزيز القدرة التنافسية، والأمن، ومعالجة الأسباب الجذرية لتدفقات الهجرة، واللاجئين، ومكافحة التغير المناخي، والانتقال إلى الطاقة المستدامة، مع تركيز خاص على الشباب.

وحسب البيان الأوروبي انتهت عملية التصويت التي جرت أول من أمس (الثلاثاء)، في بروكسل بموافقة 27 عضواً على مشروع الموازنة، ورفض 5 أعضاء وامتناع عضوين عن التصويت.

وستكون هناك جلسة يوم 24 أكتوبر/تشرين الأول الجاري على الميزانية المقترحة، التي تشتمل على التزامات بقيمة 166.3 مليار يورو (191.2 مليار دولار) بزيادة 721 مليون يورو (829.2 مليون دولار) عن الموازنة الأصلية التي اقترحتها المفوضية الأوروبية.

على أن تبدأ المفاوضات بين البرلمان والمفوضية الأوروبية في وقت لاحق وتستمر المفاوضات لمدة ثلاثة أسابيع، مع مراعاة التوصل إلى اتفاق حول الموازنة يمهِّد للتوقيع عليها وإقرارها بحد أقصى 29 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وحسب بيان أوروبي صدر في بروكسل، تشمل المجالات التي تتلقى دعماً متزايداً، البحوث والابتكار بزيادة تصل إلى ما يقارب 5.8%، وتبادل الشباب والطلاب بزيادة قد تصل إلى أكثر من 10%، وأيضاً زيادة استثمارات البنية التحتية بنسبة نمو ترتفع على 26%، إلى جانب مجالات تتعلق بالعمل البيئي والمناخ.

ومن المتوقع أن تعزز الموازنة الجديدة من تمويل صندوق اللجوء والهجرة والإدماج ليصل إلى 1.1 مليار يورو (1.2 مليار دولار) لإدارة الهجرة بزيادة تربو على 55%، بالإضافة إلى توفير تمويل إضافي لطريق وسط البحر المتوسط ومرفق اللاجئين في تركيا.

وبالمقارنة مع مشروع الموازنة الذي قدمته المفوضية الأوروبية لعام 2019، فقد اختار مجلس الاتحاد الأوروبي خفض التزامات الموازنة بقيمة 1.6 مليار يورو (1.8 مليار دولار)، والمدفوعات نصف مليار يورو (575 مليون دولار)، وقال المجلس إن التخفيضات جرى اقتراحها على أساس تحليل تقني، حيث يرى المجلس أن المفوضية بالغت في تقدير الاحتياجات الفعلية، وكانت النفقات الإدارية من بين المجالات التي تم فيها إجراء تخفيضات كبيرة نسبياً.

وفي نهاية نوفمبر الماضي، اعتمدت مؤسسات الاتحاد الأوروبي الاتفاق بشأن موازنة 2018، والذي جرى التوصل إلى توافق بشأنه في 18 نوفمبر من نفس العام، وقالت رئاسة الاتحاد الأوروبي، التي كانت تتولاها إستونيا، على لسان مارتن كيفين، نائب وزير المالية الإستوني، إن البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي يشتركان في أولويتين رئيسيتين للسنة المالية 2018 وهما: معالجة مشكلات الهجرة والأمن، وتعزيز الابتكار والنمو والعمالة في أوروبا، "وأنا مقتنع بأننا حققنا نتيجة جيدة ومتوازنة مما يسمح للاتحاد الأوروبي بالعمل والرد على مختلف الاحتياجات".