توقعات بتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي المصري المقبل

توقع عدد من المحللين أن يتجه البنك المركزى خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسات، المقرر انعقاده الخميس المقبل، إلى تثبيت أسعار الفائدة، لانتظار مراجعة أرقام التضخم لشهر يناير، وتقييم تأثير خفض أسعار الفائدة بنسبة 4% خلال 2020، واستقراء الأوضاع الاقتصادية بعد الموجة الثانية من كورونا ومدى فعالية اللقاح، مرجحين أن يستمر «المركزى» فى سياسته التيسيرية خلال العام الجاري بنسب تتراوح بين 0.5% و1.5%، فيما توقع بنك الاستثمار فاروس تخفيض أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس خلال الاجتماع المقبل.

ورجحت منى بدير، محلل الاقتصاد الكلي لدى بنك الاستثمار برايم، أن يتجه البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة، خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسات، لانتظار مراجعة أرقام التضخم لشهر يناير، وتقييم تأثير خفض أسعار الفائدة بنسبة 4% خلال 2020، واستقراء الأوضاع الاقتصادية عالميا ومراقبة المتغيرات الاقتصادية الخارجية فيما يتعلق بالموجة الثانية من كورونا ومدى فعالية لقاح كورونا، لتقييم ما يحتاجه الاقتصاد، ثم يستأنف برنامج التيسير النقدى فى اجتماع شهر مارس القادم، متوقعة أن يتراوح إجمالي خفض أسعار الفائدة بين 1% و1.5% خلال 2021.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي ديسمبر الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب، بعد أن خفضها بنسبة 4% خلال 2020، بدأ بالخفض الاستثنائي 3% في مارس الماضي، ثم خفض 1% على مرتين في شهري أبريل ونوفمبر الماضيين.

كما تتوقع بدير، أن ترتفع معدلات التضخم فى يناير نتيجة لتأثير سنة الأساس غير المواتي، بالإضافة إلى بعض الضغوط التضخمية الموسمية، لاسيما أن شهر يناير يشهد موسم أعياد الأقباط، مما يؤدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية خاصة اللحوم، مرجحة أن يرتفع اجمالي التضخم خلال 2021 مقارنة بالعام الماضي، ولكنه سيظل فى نطاق مستهدفات البنك المركزي.

واتفقت معها سارة سعادة، محلل أول اقتصاد شركة سي آي كابيتال، في أن البنك المركزى سيتجه لتثبيت أسعار الفائدة فى اجتماع لجنة السياسات النقدية الخميس المقبل، حتى ينتظر مراجعة أرقام التضخم لشهر يناير بعد إعلانه وضع مستهدفات جديدة للتضخم عند 7% بزيادة أو نقصان 2% في نهاية الربع الرابع من 2022، موضحة أنه على الرغم من ارتفاع معدلات التضخم خلال ديسمبر الماضي، إلا أنها مازالت أقل من توقعات البنك المركزى مما يقلل من احتياجه لخفض سعر الفائدة.

وأعلن البنك المركزي في وقت سابق، تعديل مستهدف معدل التضخم السنوي العام إلى 7% (±2%) بحلول الربع الأخير من 2022.

وتتوقع سعادة، ألا يتجه البنك المركزى إلى خفض جديد في أسعار الفائدة حتى الربع الثاني من العام الجاري، على أن يعاود الخفض بعد تقييم وضع الموجة الثانية من فيروس كورنا وفترة توزيع اللقاحات في الربع الثانى، ومدى تأثيرها على معدلات النمو بالإضافة إلى تقييم معدلات التضخم، متوقعة أن يتراوح إجمالي الخفض خلال العام الجاري بين 50 و100 نقطة أساس، وأن يسجل متوسط معدلات التضخم خلال العام الجاري نحو 6.5%.

من جانب آخر تتوقع رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس القابضة، أن يقوم البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، نظرا لأنه يسبق موجة التضخم القادمة، كما أنه سيوفر الدعم للميزانية المالية، والأعمال التجارية، والنمو الاقتصادي في بداية العام، كما تتوقع أن يخفض المركزى أسعار الفائدة بما يتراوح بين 50-75 نقطة أساس أخرى في اجتماع لجنة السياسة النقدية أكتوبر المقبل، ليصل إجمالي التخفيضات خلال العام إلى 100-125 نقطة أساس، وترك المعدلات الحقيقية حول 1%.

كما ترى السويفي، أن التضخم يبدأ في اتجاه تصاعدي في فبراير الجاري، ليسجل معدلات التضخم لإجمالي مصر 0.8% بمعدل شهري، و6% بمعدل سنوي لشهر يناير، فيما يسجل إجمالي متوسط معدل التضخم للعام الجاري 6.8%.

وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام بنسبة بلغت 1.2% بنهاية نوفمبر 2020، ليسجل نحو 5.7% مقابل نحو 4.5% في نهاية أكتوبر 2020، كما أن التضخم الأساسي، سجل معدلاً شهرياً بلغ 4% في نهاية نوفمبر، مقابل 3.9% في نهاية أكتوبر 2020.

كما توقعت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سى، أن يتجه البنك المركزى إلى تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسات النقدية الخميس المقبل، لاسيما أن بيئة الأعمال عالية المخاطر تشكل ضغوطًا تصاعدية على أسعار الفائدة.

وتابعت دوس «على الرغم من أن الاقتصاد أظهر مرونة عالية في استيعاب تداعيات الوباء، إلا أن حجم المخاطرة عالميا كان له أثر سلبي على مختلف القطاعات الاقتصادية، خاصة السياحة والقطاعات المرتبطة بالتصدير، مما زاد من مخاطرها وفرض ضغوطًا على أسعار الفائدة»، مرجحة أن يسجل معدلات التضخم لشهر يناير نحو 5.2%، أي ما يقترب من الحد الأدنى لنطاق التضخم المستهدف الجديد للبنك المركزي.

وقد يهمك أيضًا:

البنك المركزي المصري يقرر مد العمل بمبادرة العملاء المتعثرين حتى 30 حزيران

البنك المركزي المصري يعلن ارتفاع الاحتياطي النقدي في نهاية 2020