مصر تطلق منظومة "تعقب وتتبع الدواء" لكشف "المغشوش" والتخلص من الأدوية منتهية الصلاحية

أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، عن إطلاق منظومة تعرف باسم "التعقب أو التتبع الدوائي"، حيث تعتمد على متابعة جميع المستحضرات بداية من المصنع حتى الوصول إلى يد المريض بحيث يستطيع المستهلك وفق هذه السياسة معرفة إن كان المستحضر الصيدلي سليمًا أو مغشوشًا أو منتهي الصلاحية مما يسهم قس تطهير سوق الدواء أولًا بأول, وجاء ذلك ضمن الإجراءات التي يتم اتخاذها من قبل الإدارة المركزية للشئون الصيدلية للتخلص من الأدوية منتهية الصلاحية، وذلك في إطار حرص الوزارة في الحفاظ على صحة المواطن المصري، وتوفير المستحضرات الدوائية في صورة آمنة وفعالة.

وأوضح مساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة، الدكتور طارق سلمان أن الوزارة تقوم حاليًا بجهودًا حثيثة وفعالة في التنسيق مع النقابة العامة لصيادلة مصر وغرفة صناعة الدواء، وذلك من أجل المساعدة على التخلص من الأدوية منتهية الصلاحية وإيجاد حلول لما ينشأ عنها من مشكلات مادية لأصحاب الصيدليات والشركات المنتجة على حد سواء. وتابع, "النقابة العامة لصيادلة مصر وغرفة صناعة الدواء قد توصلا إلى اتفاق مع الشركات المنتجة للأدوية، وذلك لإرجاع الأدوية منتهية الصلاحية، فيما يعرف باسم (غسيل السوق من الأدوية منتهية الصلاحية)، إذ تضمنت الاتفاقية أن تتسلم شركات التوزيع والإنتاج جميع الأدوية المنتهية الصلاحية من الصيادلة بلا قيد أو شرط حتى نهاية تموز/يوليو 2016".

 وأكدت وزارة الصحة والسكان، على تكثيف جهودها لإحباط محاولات التهريب والغش الدوائي، والتي قد تزعزع ثقة المواطن في الدواء الآمن الذى يتناوله يوميا، والذي يخضع لعملية تسجيل وإشراف مكثف من قبل وزارة الصحة والسكان وصولا إلى يد المواطن، فضلا عن الاعتقاد بشكل خاطيء عن فعالية وأمان الدواء والاتجاه الى أدوية غير مسجلة غير مسموح بتداولها، موضحة أنه إدارة التفتيش الصيدلي في الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، تقوم بشن حملات تفتيشية بالتعاون مع مباحث التموين في وزارة الداخلية لمداهمة أماكن تخزين مثل هذه المستحضرات وتحريزها ضمانا لقطع السبيل على تداولها في الأسواق، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتحويل مروجي هذه الأدوية إلى الجهة القانونية المنوط بها التحقيق وإصدار الأحكام القضائية لمخالفة قانون مزاولة مهنة الصيدلية رقم 27 لسنة 1955 وفى ضوء قانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1994، والتي أسفرت عن تحرير عدة مخالفات ضد عدد من الصيدليات ثبت مخالفتها بحيازتها عدد من الأدوية المهربة وغير المسجلة في وزارة الصحة والسكان.