التعاون الدولي تكشف مُساهمات مؤسسات التمويل الدولية لتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في المؤتمر الذي نظمه كل من: جامعة الدول العربية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تحت عنوان: التضامن الدولي وخطة التنمية المستدامة.. محورية الهادف السادس عشر: السلام والعدل والمؤسسات القوية. وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الكلمة التي ألقتها عبر الفيديو، إن مصر وضعت إطارًا للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي جامع للأطراف ذات الصلة من  المجتمع المدني والقطاع الخاص وشركاء التنمية؛ للدفع بأهداف التنمية المستدامة، بما يعزز العمل المشترك، ويعظم الاستفادة من التمويلات التنموية والدعم لفني.

وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر لعام 2030، هو الشغل الشاغل لكل دول العالم، والأمم المتحدة ومختلف المؤسسات الدولية والإقليمية، حيث اتفق العالم في عام 2015 أن يحقق هذه الأهداف، من خلال التضامن والعمل المشترك، سعيًا للوصول إلى مستقبل أكثر إشراقًا، يتمتع فيه الجميع بالعدل والمساواة وثمار التنمية.وتابعت المشاط، أن أهداف التنمية المستدامة تأتي على قدم المساواة من حيث الأهمية والتأثير على شعوب العالم، إلا أن الهدف السادس عشر المتعلق بالعدل والمساواة والمؤسسات القوية، يكتسب أهمية محورية نظرًا لخصوصيته الشديدة وارتباطه بشكل أو بآخر بكل الأهداف الأخرى، حيث لا يتصور أن تتحقق تنمية في العالم دون سلام واستقرار وحصول الإنسان على حقوقه القائمة على سيادة القانون وإعلاء قيم العدل والمساواة.

كما سلطت الضوء على الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي، في إطار رؤية الدولة وأولوياتها لدعم جهود التنمية المستدامة وتنفيذ الأهداف الأممية السبعة عشر، من خلال العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين. ونوهت بأن وزارة التعاون الدولي وضعت- على مدار العامين الماضيين- إطارًا للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، لتعظيم الاستفادة من العمل المشترك مع شركاء التنمية، وضمان اتساق المشروعات مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، وتحسين إدارة التعاون الإنمائي لتنفيذ المشروعات بشكل فعال، مشيرة إلى أنه لوضع الأولويات الوطنية موضع التنفيذ نفذت وزارة التعاون الدولي، تجربة رائدة استنادًا إلى معايير ومنهجيات الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من خلالها تمت مطابقة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة، للوقوف بدقة على مساهمة هذه التمويلات في تنفيذ رؤية الدولة لإنجاز الأهداف الأممية.

وأشارت إلى أن هذه المطابقة، نتج عنها خارطة شاملة تضم المحفظة الجارية التي تبلغ قيمتها 25 مليار دولار، لتنفيذ 377 مشروعًا، موزعة وفقًا لأهداف التنمية المستدامة، حيث تظهر هذه الخارطة أن المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي تضم 30 مشروعًا ضمن الهدف السادس عشر: السلام والعدل والمؤسسات القوية بقيمة 240 مليون دولار، مؤكدة أنه من خلال هذه المشروعات نعمل على تعزيز جهود الدولة لتعزيز الشفافية والمشاركة ودعم جهود تحقيق العدل والمساواة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

وزيرة التعاون الدولي تجتمع مع أسدوف رئيس الوزراء الأذربيجاني

وزير الاقتصاد الأذري يبدي رغبة بلاده في تعزيز التعاون مع مصر في مجالات التحول الأخضر