البرلمان التونسي يوافق على قرض جديد من " البنك الدولي "

صادق البرلمان التونسي، الأربعاء، على اقتراض تونس 60 مليون دولار أميركي (نحو 150 مليون دينار تونسي) من البنك الدولي للإنشاء والتعمير بهدف تنفيذ مشروع «مبادرون»، الذي يهدف لإدماج الفئات الشبابية المتراوحة أعمارهم بين 18 و35 سنة في سوق العمل، ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة في عدة مناطق تونسية تقع في الجهات داخلية.

وستسدّد تونس هذا القرض على مدى 30 عاما، مع فترة إمهال مدتها ست سنوات، وبنسبة فائدة متغيرة قدرت حاليا بنحو 0.67 في المائة، وشرع أعضاء البرلمان التونسي في مناقشة هذا الاتفاق مساء الثلاثاء، في ظل تباين حاد بين آراء نواب البرلمان حول جدوى هذا البرنامج وعدالة توزيعه على الجهات. وفي المقابل أكدت الحكومة التونسية على اعتماد أدوات موضوعية في التوزيع الجغرافي لتنفيذ هذا البرنامج من بينها مؤشر التنمية ونسبة البطالة في تلك الجهات مقارنة بالمعدلات في بقية الولايات - المحافظات.

وشهد عدد كبير من المناطق التونسية المهمشة مؤخرا احتجاجات للمطالبة بنصيب أكبر من التنمية وتوفير فرص العمل، وتم تنظيم اعتصامات في مناطق إنتاج النفط (تطاوين) والفوسفات (الحوض المنجمي بقفصة)، وهو ما أدى إلى تعطل الإنتاج في هاتين المنطقتين.

وأوضح زياد العذاري، الوزير التونسي للتنمية والاستثمار والتعاون الدولي، أن البرنامج التمويلي الجديد سيوجه حزمة من الخدمات لطالبي الشغل من الفئات الشبابية الهشة.
وقال إن هذا القرض موجه لإدماج شباب ولايات - محافظات - منوبة وجندوبة وسليانة والقصرين والقيروان وقبلي وصفاقس.

ومن المنتظر أن يستفيد منه نحو 10 آلاف شاب من الولايات - المحافظات - المذكورة، علاوة على توفير الدعم لنحو 250 مؤسسة صغرى، ومتوسطة تقع في تلك الجهات.
وسيُمكن هذا المشروع أكثر من 300 شركة صغيرة ومتوسطة ونحو 2300 صغيرة جدا في تونس من الاستفادة من المبادرة الاقتصادية.

وسيركز البرنامج التمويلي بالدرجة الأولى، على تحديد وتنمية سلاسل الإنتاج التي تتسم بإمكانيات كبيرة لإيجاد الوظائف وفرص العمل، وبالتالي إعادة إحياء الأنشطة الاقتصادية التي تعاني من ركود منذ أكثر من سبع سنوات.

وتشير أحدث إحصائيات المعهد التونسي للإحصاء (معهد حكومي) إلى أن معدل البطالة يقدر بقرابة 15.3 في المائة، أي ما يقارب 620 ألف عاطل عن العمل. وأكد فوزي عبد الرحمن، وزير التكوين المهني والتشغيل، أن نحو 250 ألفا من العاطلين هم من حاملي الشهادات العليا وهذا الواقع مرتبط بخلل كبير على مستوى ملائمة التكوين والتشغيل وصعوبة الانتدابات في القطاع العام.

وأطلقت الحكومة التونسية قبل أشهر مخططا اقتصاديا يهدف للحد من البطالة من خلال منهج تعزيز الفرص الاقتصادية وتنمية الجهات وتوفير فرص الشغل، وتواجه تونس تحديات كبيرة لتنفيذ المشروعات التنموية، إذ تشير تقارير حكومية إلى أن نسبة 50 في المائة من المشاريع الحكومية، لم تعرف طريقها نحو الإنجاز نتيجة تعطيلات إدارية وعقارية مختلفة.