إنشاء المحكمة العربية للتحكيم لتعزيز حركة التجارة والاستثمار بين الدول العربية

نجحت مساعي وزارة التعاون الدولي، بالتنسيق مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، في إنشاء المحكمة العربية للتحكيم، ثم صدور قرار المجلس، في دورته رقم 111 المنعقدة بتاريخ 10 يونيو الماضي، بالموافقة على انضمام المحكمة العربية للتحكيم للعمل في نطاق المجلس كهيئة عربية مستقلة، لتبدأ المحكمة في مباشرة أعمالها قريبًا، وفقا لبيان الوزارة اليوم.

وتتولى المحكمة العربية للتحكيم تسوية المُنازعات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بطريق التحكيم بين المستثمرين والدول، والمنازعات بين دولة وأخرى، والمنازعات بين الأطراف في القطاع الخاص.

وهي هيئة عربية مُستقلة قائمة بذاتها لها كل الامتيازات والحصانات التي تكفل استقلالية القيام بوظائفها، وذلك على نحو يحقق دعم وتعزيز حركة التجارة والاقتصاد والاستثمار بين الدول العربية.

وتهدف المحكمة إلى تسوية المنازعات، فضلا عن تطوير مجالات التحكيم، وتقديم العديد من الخدمات، من أبرزها إنشاء أكاديمية لإعداد وتأهيل المحكمين الدوليين، إنشاء مكتبة شاملة متخصصة في التحكيم، ورفع مستوى التحكيم التجاري الدولي في المنطقة، وإنشاء مركز تدريب لعقد دورات تدريبية في مجال التحكيم والمجالات القانونية والفنية المتخصصةـ وفض وتسوية المنازعات وديا، وتتخذ المحكمة من مدينة القاهرة مقرا رئيسيا لها، ويجوز فتح فروع ومكاتب لها في الدول العربية الأخرى.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومندوب مصر الدائم لدى مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، إن تدشين المحكمة العربية للتحكيم يأتي في إطار العمل المشترك والتنسيق مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي، وتفعيل الدور المنوط بالمجلس في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الدول العربية الأعضاء.

وأكدت أن المحكمة العربية للتحكيم سيكون لها دور حيوي وهام في تطوير العمل العربي المشترك على المستوى الاقتصادي والتجاري، وتذليل التحديات، مبدية تطلعها أن يعمل المجلس على تطوير آلياته وأهدافه وإعادة حوكمته بشكل كامل بما يمكنه من تحقيق أهدافه.

ويرأس مجلس أمناء المحكمة عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق ورئيس مجلس الشيوخ المصري، بجانب 4 نواب، هم: سيدي محمد ولد بوبكر رئيس الوزراء الأسبق لجمهورية موريتانيا، وإسماعيل الوزير وزير العدل الأسبق باليمن، وعبدالعزيز محمد سالمان نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا في مصر، وحمدي أبوزيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المحكمة الإدارية العليا في مصر.

كما يرأس المحكمة فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، ويتولى مجدي حسين العجاتي وزير الشئون القانونية بمجلس النواب سابقًا منصب النائب، كما تضم المحكمة في عضوية مجلس الأمناء ومجلس الإدارة نخبة من القامات القضائية والقانونية والشخصيات العامة ورجال الدولة رفيعي المستوى في الدول العربية.

جدير بالذكر أنه تم إنشاء مجلس الوحدة الاقتصادية العربية كمنظمة إقليمية عربية متخصصة عام 1964 ومقره الدائم في القاهرة، وبمقتضى المادة الثالثة من اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية، فإنه يهدف إلى تنظيم العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية وتوطيدها على أسس تلائم الصلات الطبيعية والتاريخية القائمة بينها، وتحقيق أفضل الشروط لازدهار اقتصادها وتنمية ثرواتها، وفى سياق العمل العربي المشترك تبرز أهمية عمله في تعزيز مسار قيام وحدة اقتصادية كاملة بين الدول العربية، بهدف إيجاد تكامل اقتصادي بين الدول العربية يمكنها من مواجهة التحديات والتكتلات الاقتصادية إقليمياً ودولياً.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

وزارة التعاون الدولي تواصل جهودها لتعزيز الشراكات الدولية مع شركاء التنمية

سحر نصر تُسلّم 7 شركات أوراق زيادة رؤوس أموالها بقيمة 1,4 مليار جنيه