سحر نصر تعقد اجتماعًا للجنة الوزارية التنسيقية لتقرير ممارسة الأعمال

عقدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، اجتماع اللجنة الوزارية التنسيقية لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال بحضور كل من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، والدكتور هشام عرفات، وزير النقل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وأحمد كوجك، نائب وزير المال للسياسات المالية، والدكتور شهاب مرزبان، مساعد وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ومنى زوبع، نائبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، وممثلين عدد من الوزارات والجهات الوطنية من بينهم وزارات العدل والمال والإسكان والتنمية المحلية والتجارة والصناعة ومحافظة القاهرة وهيئة الرقابة المالية.

 وناقش الاجتماع، التنسيق بين كافة أعضاء اللجنة من مختلف الوزارات والجهات الوطنية، لتحسين ترتيب مصر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال.

 وأكدت الوزيرة، أن هناك وفدًا رفيع المستوى من البنك الدولي سيزور مصر في النصف الأول من شهر مارس/آذار الجاري، للتعرف على الإجراءات التي تم اتخاذها لتحسين مناخ الاستثمار في مصر وممارسة أنشطة الأعمال، وذلك في إطار تقرير ممارسة أنشطة الأعمال ومناخ الاستثمار الذي يصدره البنك الدولي سنويًا، مشيرة إلى أن أهمية الانتهاء من الأجندة الإجرائية الإصلاحية قبل منتصف العام الجاري، لافتة إلى أهمية التنسيق بين كافة الوزارات من أجل المساهمة في تحسين مناخ الاستثمار.  وأوضحت الوزيرة، أهمية الحديث مع الجهات المختلفة التي تقوم بعمل تصنيف مصر في ممارسة الأعمال، لتوضيح كافة الجهود التي تقوم بها مصر في مختلف المجالات.

واستعرض وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، الاجراءات الإصلاحية التي تم اتخاذها في مجال الكهرباء، ومنها اختصار وقت حصول أي مشروع على كهرباء من 34 إلى 18 يومًا، مشيرًا إلى أنه تم عمل آلية جديدة لقياس أي انقطاع للكهرباء.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، إلى أن وزارة التخطيط تدعم كافة الإجراءات التي تساهم في تحسين بيئة الأعمال.

 وذكر وزير النقل الدكتور هشام عرفات، أنه يعمل على تطبيق نظام ميكنة الموانئ والربط الإلكتروني في إطار تطوير الموانئ البحرية، وأوضح ممثل وزارة المال، أن قانون القيمة المضافة، يساهم في تحسين مناخ الاستثمار. وأشار ممثل هيئة الرقابة المالية، إلى أنه يجرى حاليا تعديل قانون الشركات ولائحة سوق المال، بالتزامن مع صدور قانون الضمانات المنقولة، واللائحة التنفيذية له.

 وبحث الاجتماع، التنسيق بين الوزارات المختلفة من أجل اعداد خريطة استثمارية شاملة ومتكاملة، تتضمن الفرص الاستثمارية المختلفة في مختلف المحافظات، وتم بحث التحضيرات الخاصة بورشة العمل المزمع عقدها بمصر وقدوم وفد رفيع المستوى من البنك الدولي لمناقشة المنهجية الخاصة بتقرير ممارسة أنشطة الاعمال الذي يصدر عن البنك سنويا، وقيام الوزارات والجهات المعنية بإعداد قائمة بالإجراءات الاقتصادية التى تمت خلال العام الماضى.
 
ويقيس تقرير ممارسة أنشطة الأعمال عددًا من المجالات ومنها بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتنظيم سوق العمل.