المشاط تبحث مع البنك الأوروبي محاور العمل المشترك بشأن قمة المناخ

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، هايكي هارمجارت، المديرة الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك بحضور خالد حمزة، مدير مكتب البنك في مصر، والدكتور محمد عبد الجواد، رئيس قطاع التعاون مع الأمم المتحدة ومؤسسات التمويل الدولية بالوزارة، حيث تم خلال اللقاء استكمال المناقشات بشأن فرص التعاون والمبادرات المشتركة خلال قمة المناخ COP 27 المقرر انعقادها في شرم الشيخ نوفمبر المقبل، وبحث سبل تعزيز التعاون الإنمائي والمشروعات الجارية بين الجانبين، بالإضافة بحث التعاون الإنمائي في ضوء برنامج "نوفى"، وتعزيز التمويلات الإنمائية الميسرة المحفزة للقطاع الخاص.

وبحثت وزيرة التعاون الدولي، مع مسئولي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، دعم مجالات التعاون على مستوى تمويل المشروعات الخضراء في مصر، وفرص العمل المشترك في ضوء برنامج "نوفى" لتمويل قائمة المشروعات الحكومية الخضراء في مجالات الطاقة والغذاء والمياه، والذي يأتي تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، لافتًا إلى أن البرنامج يتسهم بنهج تكاملي بين المشروعات ذات الأولوية للدولة ويدعم جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر ويتيح المزيد من الفرص لمشاركة القطاع الخاص في تمويل المشروعات التنموية والمشاركة في جهود تحقيق التنمية المستدامة.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أنه على مدار الشهر الماضي جرت مباحثات مكثفة مع شركاء التنمية وبنوك التنمية متعددة الأطراف بشأن برنامج "نُوَفِّي"، الذي شهد اهتماما كبيرا من كافة الأطراف ذات الصلة باعتباره خطوة هامة لتعزيز الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ.

كما بحثت "المشاط"، سبل التعاون مع البنك وخطط العمل في ضوء استضافة مصر ورئاستها لقمة المناخ COP 27، المقرر انعقادها خلال نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، حيث تجري المناقشات بشأن العديد من محاور التعاون من أجل دفع الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة وتعزيز الاستثمارات الخضراء بما يقلل الانبعاثات الضارة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والتوسع في مشروعات الهيدروجين الأخضر، ودعم جهود الدولة لتقليل الانبعاثات الضارة، وغيرها من مجالات التعاون.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الجهود المشتركة والتعاون الوثيق بين الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في مختلف المجالات، كما أن إطلاق الاستراتيجية القطرية المشتركة 2022-2027 مطلع العام الجاري يفتح فصلا جديدا من فصول التعاون المشترك بين الجانبين بما يدعم رؤية الدولة التنموية، من خلال ثلاثة محاور رئيسية هي دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية.وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من مجالات التعاون مع البنك في إطار الاستراتيجية الجديدة للفترة من 2022-2027، لتلبية أولويات الدولة التنموية، والاستراتيجيات التي تنفذها للنهوض بكافة القطاعات، استنادًا إلى استراتيجية الدولة للعمل المناخي 2050 وسعيها الحثيث للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، ورؤية التنمية المستدامة 2030.

  قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

مبادرة مصرية لتشجيع «الاستثمار في المناخ» تنطلق من إثيوبيا

وزيرة التعاون الدولي تبحث مع مدير صندوق مصر السيادي فرص التعاون المشترك