مصر تنضم إلى أول اتفاقية دولية متعددة الأطراف لمنع التهرب الضريبي على مستوى العالم

أعلن عمرو المنير نائب وزير المال للسياسات الضريبية انضمام مصر لأول اتفاقية دولية متعددة الاطراف لمنع التهرب الضريبي على مستوى العالم، واضاف أنها تستهدف الحد من تأكل الوعاء الضريبي عبر مكافحة التهرب الضريبي الدولي بما يضمن حصول كل دولة على نصيبها العادل من الضرائب الناتجة عن التعاملات والأنشطة الاقتصادية عبر الحدود. وقال إنه وقع على الإتفاقية  ممثلا ًعن  مصر في مقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)  في العاصمة الفرنسية باريس بحضور وزراء مالية وخارجية ومسؤولي حكومات 67 دولة، لافتا الي ان مصر والكويت هما الدولتين العربيتين الوحيدتين الموقعين للاتفاقية حاليا الى جانب عدد من الدول الكبرى تتمثل في معظم الدول الأوروبية بالإضافة الى الهند و الصين و اليابان و جنوب أفريقيا و أندونيسيا.   

وأكد  المنير أن توقيع مصر على الاتفاقية الدولية متعددة الاطراف يسمح بتحديث 35 اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي من بين 58 اتفاقية ثنائية وقعتها مصر مع دول اخري وهو ما يمثل دفعة قوية لتحسين مناخ الاستثمار في السوق المصرية وفي نفس الوقت يحافظ على ايراداتنا الضريبية وحقوق الخزانة العامة.

وأضاف نائب وزير المال ان الاتفاقية الجديدة تعد خطوة مهمة للسياسة المالية المصرية الرامية لتحديث اتفاقيات منع الازدواج الضريبي التي وقعتها مصر حيث تسمح الاتفاقية فور التوقيع علىها بتحديث اهم بنود اتفاقيات منع الازدواج الضريبي القائمة بين الدول الموقعة علىها في خطوة من شانها دخول تلك التعديلات حيز النفاذ في نفس الوقت في جميع الاتفاقيات وهو ما كان يستغرق عقودا من المفاوضات.

و أوضح المنير ان مصر استطاعت التوقيع على الاتفاقية في الموعد المحدد بفضل جهود فريق عمل في وزارة المال برئاسة مى أبو غالى مساعد اول نائب وزير المال للسياسات الضريبية ومن خلال التنسيق المستمر مع منظمة التعاون  الاقتصادي والتنمية  التي قدمت خطة عمل لمكافحة التهرب الضريبي عالميًا من اهم بنودها توقيع اتفاقية عالمية في هذا المجال وهو ما تبنته مجموعة العشرين G20  خلال اجتماعاتها في أيلول/سبتمبر 2013.

وأوضحت مي أبو غالي أن توقيع الاتفاقية متعددة الأطراف خطوة مهمة ضمن خطة الإصلاح الضريبي الدولي لمصر و إرساء سياسات ضريبية تضمن حقوق كل من الممول و مصلحة الضرائب المصرية وإستغرق من فريق العمل الاعداد للاتفاقية شهور لضمان مواكبة المفاهيم الحديثة لمناخ و طبيعة الإستثمار بمصر. 

وأضافت ان منظمة التعاون الدولي سبق وأصدرت تقريرا في أيلول/سبتمبر 2014 بعنوان تطوير آليات متعددة الأطراف لتعديل الاتفاقيات الضريبية الثنائية، واقرته مجموعة العشرين حيث أبرز الحاجة الي الحد من استفادة الشركات دولية النشاط من الاتفاقيات الثنائية الحالية في عدم الخضوع للضريبة في كلا الدولتين المتعاقدتين او ان تستفيد بأقل ضريبة مطبقة بإحداهما وذلك من دون وجه حق. وقالت ان وفدا من المنظمة سيزور مصر عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك لدراسة احتياجات مصر فيما يتعلق بتطوير القطاع الضريبي الدولي وتقديم المعونة الفنية والخبرات المطلوبة في هذا المجال.

وعقب توقيع الاتفاقية اجتمع باسكال سانتمان مدير قطاع السياسات الضريبية بمنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي (OECD) مع عمرو المنير حيث أشاد سانتمان بالجهود التي بذلتها مصر في هذا الشأن مؤكدا استعادة مصر لمكانتها على الساحة الدولية كما أكد حرص المنظمة على تقديم كل العون والخبرة الفنية للحكومة المصرية خاصة الجوانب المتعلقة بتطبيق الاتفاقية الجديدة.