الحكومة المصرية تستهدف زيادة حصة الطاقات المتجددة إلى 37.2%

تسعى الحكومة المصرية إلى زيادة نسب مشاركة الطاقات المتجددة في عملية الإنتاج الكهربائية إلى 37.2 في المئة بحلول عام 2035 من 20 في المئة حالياً، لتخفيف الاعتماد على الوسائل التقليدية ودعم الشبكة التي تعاني من انقطاعات ومشكلات على مستوى الخدمات والنقل. وفي هذا الإطار، شهد رئيس الحكومة المصرية شريف إسماعيل توقيع اتفاق لإنشاء ٣ محطات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في منطقة بنبان القريبة من أسوان، بحضور وزيري الكهرباء والاستثمار والتعاون الدولي.

وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر، أن الاتفاق ينص على إنشاء ٣ محطات بقدرة إجمالية تصل إلى ١٥٠ ميغاوات للمحطات الثلاث في منطقة بنبان بكلفة تُقدر بنحو ٢٠٠ مليون دولار من خلال الشراكة بين وزارة الكهرباء و٣ شركات، وبالتعاون مع "البنك الدولي".

وأضاف في مؤتمر صحافي في مقر الحكومة عقب التوقيع على الاتفاق، أن "إنشاء المحطات يأتي في ظل الاهتمام بالطاقة المتجددة التي تصل نسبتها إلى ٢٠ في المئة من مجمل الطاقة المنتجة في مصر حالياً"، لافتاً إلى أن البلد يستهدف الوصول إلى ٣٧ في المئة"، وأن "المتوقع أن ينتهي إنشاء المحطات الثلاث في الربع الأخير من العام المقبل، مع توقعات بانخفاض انبعاثات الكربون".

وتقدر كلفة مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة المزمع إنشاؤها بالشراكة مع القطاع الخاص بنحو ٦ بلايين جنيه (نحو 340 مليون دولار)، وهي استثمارات كلية لمشاريع الطاقة الجديدة من الشمس والرياح، لإنتاج ٤٣٠٠ ميغاوات، تمثل البرنامج المتكامل الذي تستهدفه من إنتاج الطاقة المتجددة.

وأبرمت وزارة الكهرباء من قبل اتفاقات طاقة متجددة بقدرات ١٢٠٠ ميغاوات مع مجموعة من الشركات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، متوقعاً أن يشهد العام المقبل طفرة في هذا المجال. وقال وزير الكهرباء إن وزارته تدرس إنشاء محطة للضخ بطاقة ٢٤٠٠ ميغاوات في جبل عتاقة، كما نعمل على تحسين النقل والتخزين، وسبق أن تم توقيع عقود مع مصرفي "الأهلي" و "مصر"، بقيمة ٣٧ بليون جنيه لرفع قدرة الشبكات خلال السنوات المقبلة.

وأشار شاكر إلى التحديات التي تواجه قطاع الطاقة المصري، من أهمها نقص الوقود وانخفاض قدرات محطات التوليد وشبكات النقل وارتفاع الدعم المقدم للطاقة، فضلاً عن ضعف السياسات والتشريعات الداعمة لتأمين بيئة جاذبة للاستثمار، وغياب الآليات التمويلية المناسبة. وأكد على نجاح القطاع في تخطي المرحلة الحرجة إلى مرحلة تطوير وتنمية الاستدامة والتي تهدف إلى ضمان تأمين التغذية الكهربائية، وتحقيق الاستدامة، والتحسين المؤسسي لقطاع الكهرباء إضافة إلى تنمية أسواق الكهرباء والغاز، وتطوير التشريعات.

واسترشاداً بتلك الأهداف، اعتمد المجلس الأعلى للطاقة في تشرين الأول (أكتوبر) 2016، استراتيجية تكامل الكهرباء واستدامتها والتي أعدها القطاع حتى عام 2035 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، واعتمد المجلس الأعلى للطاقة الاستراتيجية واختيار السيناريو الأنسب لمصر.

وتعتمد الاستراتيجية على تحقيق توازن الطاقة من خلال زيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة لتصل إلى نحو 37.2 في المئة بحلول عام 2035، فضلاً عن إضافة نسبة مشاركة بنحو 33 في المئة باستخدام تكنولوجيا الفحم النظيف، و17 في المئة من الغاز الطبيعي و8 في المئة من الطاقة النووية، ويتم حالياً تحديث الاستراتيجية طبقاً للمتغيرات الجديدة التي تتضمن أسعار الوقود، وتغيير سعر الصرف وتكاليف التكنولوجيات الحديثة.

كما أوضح الوزير أن تحويل محطات توليد الكهرباء من الدورة البسيطة للعمل بنظام الدورة المركبة يلعب دوراً مهماً في خفض نسب التسرب في أنظمة الكهرباء، مشيراً إلى التعاون المثمر في هذا الصدد بين قطاع الكهرباء وشركة "سيمنس" لإنشاء أكبر ثلاث محطات بكفاءة عالية تتخطى 60 في المئة، بإجمالي قدرات تصل إلى 14400 ميغاوات وتعمل بنظام الدورة المركبة باستخدام أحدث تكنولوجيات توليد الطاقة. ومن المتوقع تشغيل تلك المحطات في منتصف عام 2018. وتساهم تلك المحطات في توفير ما يزيد على بليون دولار سنوياً، فضلاً عن استدامة الإمداد بالطاقة لدعم خطط التنمية الاقتصادية الطويلة الأجل في مصر وعلى وجه الخصوص في صعيد مصر لمواجهة زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية.

ويتم حالياً اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء محطات إنتاج الكهرباء باستخدام تكنولوجيا الفحم النظيف بالتعاون مع القطاع الخاص بقدرات تصل إلى 6000 ميغاوات، ومن المقرر الانتهاء منها خلال 6 سنوات. كما يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء أول محطة على مستوى الشرق الأوسط لتوليد الكهرباء من المحطات المائية باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين بقدرة 2400 ميغاوات.