خبراء في مصر يُوضّحون مميزات قرار خفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض

ألقى قرار البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة بنسبة 1.5% على الإيداع والإقراض بظلاله على توقعات خبراء أسواق المال بشأن مستقبل أداء الأسهم المصرية خلال الفترة المقبلة.

ورجح المتعاملون في البورصة المصرية، أن ينعكس القرار إيجابيًا على سوق الأسهم المصرية بتحول رؤوس الأموال من أدوات الدين إلى الأسهم المصرية التي ستعمل على زيادة تمويلاتها من البنوك لتمويل توسعاتها ونموها خلال الفترات المقبلة.

وذكرت بحوث بلتون، أن القرار سيمثل حافزًا رئيسيًا للسوق المصري وسيفتح المجال أمام صعود أسعار الأسهم، فيما توقعت زخمًا في تداول بعض الشركات المستفيدة بشكل مباشر من خفض أسعار الفائدة، عقب التحسن الذي شهده السوق المصري مؤخرًا وفضلًا عن النمو القوي للربحية التي توفرها الأسهم المصرية الذي بلغ متوسط 20.6% في 2019 مقارنة بمتوسط 9% في دول الشرق الأوسط والدول الخليجية، ومتوسط 8.6% في شمال إفريقيا، جميعها بالدولار.

وأضافت بلتون أن خفض أسعار الفائدة محفز رئيسي لتحقيق الاستمرار في الاتجاه الصاعد بالسوق بجانب تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية بنجاح وإعادة توازن مؤشرات MSCI وFTSE وEGX30.

وقال شوكت المراغي، العضو المنتدب لشركة إتش سي للأوراق المالية، إن مساهمة الأجانب بسوق الأسهم المصري لا تتعدى في أغلب الأحيان نسبة 30%، مشيرًا إلى أنها إذا تأثرت بتداعيات الحرب التجارية، سيقابلها في الوقت ذاته قوة شرائية من المؤسسات والأفراد العرب والمصريين، موضحًا أن الأسهم المصرية ستمثل فرصة استثمارية حقيقية ستفرض على المستثمرين الأجانب النظر لها وتقييمها بشكل أفضل عما كانت عليه.

وأكدت رانيا يعقوب، رئيس شركة ثرى واي للأوراق المالية، أن قرار خفض أسعار الفائدة سيساهم في ارتداد المؤشر الرئيسي للسوق المصرية إلى مستوى 14700 نقطة ثم مستوى 14900 نقطة على المدى القصير.

وأوضحت يعقوب أن القرار سينعكس بشكل فوري على أسهم قطاعات العقارات والتشييد والبناء التي تحتاج إلى توفير تمويل بشكل شبه دائم وبتكلفة أقل.

وقال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة النعيم للأوراق المالية، أن السوق ستتأثر إيجابيًا بتخفيض أسعار الفائدة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، لما لذلك من أثر تحويل التدفقات النقدية من استثمارها في أدوات الدين إلى استثمارها في الأسهم المقيدة بالبورصة.

وأضاف حسن حسين، رئيس لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال، أن تخفيض الفائدة سيعود بالنفع على جميع قطاعات الاقتصاد، بدءًا من الحكومة كمقترض ثم القطاع الصناعي الذي عانى في الفترات السابقة، إضافة إلى المستثمرين الذين يريدون بدء مشروعات جديدة؛ حيث كانوا في السابق يقارنون بين العائد من المشروع، والعائد على ادخار الأموال بالبنوك دون مخاطر استثمار، ولكن بعد هذا القرار سيتمكن المستثمر من حسم موقفه، والبدء في مشروعات جديدة دون شعوره بالمخاطرة، ما سيكون له تأثير كبير في كل القطاعات ودوران رؤوس الأموال بالسوق، وبالتالي انخفاض نسبة البطالة، يضاف لما سبق التأثير الإيجابي على البورصة والذي يمهد لجميع الشركات التي ترغب في طرح أسهمها أو زيادة رأسمالها بالبورصة، ما سيكون له تأثير مباشر على البورصة.

قد يهمك ايضا

ارتفاع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة في البورصة المصرية خلال الربع الثالث

البورصة المصرية تستهل تعاملات اليوم بأرباح 1.2 مليار جنيه