مصر تؤكد استمرار الإصلاحات التشريعية ليشعر المستثمر بالأمان

أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، سحر نصر، أن الوزارة تعمل على إجراء إصلاحات استثمارية تشريعية خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن هدفها من لقاء المستثمرين الاستماع إلى اقتراحات القطاع الخاص، والذي تهدف الحكومة إلى أن تكون له مشاركة فعالة أكبر خلال الفترة المقبلة. وأوضحت أن الحكومة تضع الإطار التشريعي الذي يسمح للقطاع الخاص بالمشاركة بشكل أكبر في التنمية الشاملة، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار الجديد أعطى أولوية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال وضمانات وحوافز للمستثمرين، وأن المستثمر يجب أن يشعر بالأمان، لذلك خصص قانون الاستثمار ضمانات مختلفة لتسهيل عمل المستثمرين.

وأعلنت نصر أن مركز خدمة المستثمرين سيكون جاهزًا للعمل قريبًا، موضحة أن الوزارة تعمل على أن تساهم اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار في تسهيل عمل المستثمرين، مشيرة إلى أن تعديلات قانون الشركات ستُعرض على مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل، وأن الوزارة قامت بتعديلات في قانون سوق المال، مشيرة إلى أن مجلس إدارة البورصة الجديد سيضم ممثلاً عن الشركات الصغيرة. ولفتت إلى أن الوزارة حريصة على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأن الحكومة تعمل مع مؤسسات التمويل الدولية على دعم القطاع الخاص وصغار المستثمرين والمناطق الأكثر احتياجًا، من أجل توفير فرص عمل للشباب. وسبق أن وقعت اتفاقًا مع الصندوق السعودي للتنمية، لتأسيس شركة "مصر لريادة الأعمال"، بهدف الاستثمار في الشركات الناشئة والصغيرة ودعم التنمية الاقتصادية في مصر، برأس مال 25 مليون دولار، وتستهدف زيادة رأس مالها إلى 50 مليون دولار.

وردًا على عدد من أسئلة الحضور، أوضحت نصر أن الوزارة تعمل على حل مشاكل المستثمرين بالتنسيق مع الوزارات المختلفة، وفق المجال الذي يستثمر فيه كل مستثمر، وهو ما يمثل أولوية لديها، مشيرة إلى أن دمج وزارة الاستثمار مع وزارة التعاون الدولي ساعد بشكل كبير في الترويج للإجراءات التي اتخذتها الحكومة في مجال الاستثمار أمام مؤسسات التمويل الدولية، ما يساهم في تحسين ترتيب مصر في تقارير المؤسسات الدولية. وذكرت أن الوزارة تعمل على وضع خريطة استثمارية شاملة بالتنسيق مع باقي الوزارات، وتتضمن الخريطة مختلف الفرص الاستثمارية في كل المحافظات، والخدمات المتوفرة فيها، داعية المستثمرين إلى الاستفادة من الحوافز التي يتيحها قانون الاستثمار الجديد، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.

وأوضحت أن الوزارة تنسق مع باقي الوزارات في الشركات التي سيتم طرحها في البورصة، ومنها وزارة قطاع الأعمال العام، حيث يتم إجراء تقييم حاليًا لعدد من هذه الشركات، لاختيار المؤهلة منهم للطرح في البورصة، مؤكدة أن الهدف من هذا البرنامج إعطاء فرصة للمواطن المصري للمساهمة في هذه الشركات أثناء طرحها في البورصة، وزيادة استثماراتها، وليس خصخصتها.