وكالة الطاقة الدولية تتوقع تراجع طلب الصين على النفط بنسبة 35%

رسمت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري الصادر يوم 14 ديسمبر /كانون الأول الحالي صورة "قاتمة" للطلب على النفط في الصين العام المقبل، إذ توقعت الوكالة في تقريرها أن ينخفض الطلب على النفط هناك بنسبة 35 في المائة عام 2018، مقارنة بالعام الحالي 2017. ورغم هذه التوقعات المتشائمة، تظل الصين اللاعب الأهم في السوق النفطية هذا العام. إذ تظل الصين أكبر مستورد للنفط الخام بواردات تناهز 9 مليون برميل يومياً في نوفمبر /تشرين الثاني الماضي.

وفيما يلي قراءة لأهم الأمور التي أظهرتها بيانات الجمارك الصينية لواردات البلاد من النفط التي صدرت بالأمس. والصين تساهم في توازن السوق: لعبت الصين دوراً كبيراً إلى جانب كبار المنتجين في العالم في إعادة التوازن للأسواق هذا العام من خلال أمرين: الأمر الأول هو الزيادة الكبيرة في كمية وارداتها من النفط، والأمر الثاني هو استيرادها للنفط بشكل ملحوظ من الولايات المتحدة، مما ساهم في المساعدة على تخفيض المخزونات الأميركية هناك.

واستوردت الصين نحو 37.04 مليون طن متري من النفط الخام في نوفمبر، أي ما يعادل 9.05 مليون برميل يومياً، بزيادة قدرها 14.5 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي. وبالنظر إلى واردات الصين خلال الأشهر الأحد عشر الأولى لهذا العام، فإن البيانات تظهر أن الصين استوردت 385.9 مليون طن متري من النفط الخام بين يناير /كانون الثاني ونوفمبر، بزيادة 12 في المائة عن الفترة نفسها من عام 2016.

هذه الزيادة الكبيرة في الطلب من الصين هي التي ساهمت في تحسين الأساسيات وتسريع توازن السوق النفطية، إذ إن المنتجين في منظمة البلدان المصدرة للبترول /أوبك والمنتجين خارجها بقيادة روسيا، اعتمدوا كثيراً على تحسن الطلب في النصف الثاني من العام الحالي؛ وهو ما قلص التخمة في الصادرات.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إن الطلب على النفط في الصين قد ينمو بنحو 590 ألف برميل يومياً في العام الحالي، ولكنه سينخفض في المتوسط بنحو 385 ألف برميل يومياً في عام 2018. ولا يبدو واضحاً حجم ما تم تخزينه من النفط الخام في الصين ضمن المخزون الاستراتيجي هذا العام، أو إذا ما كانت غالبية - أو كل - هذه الواردات تذهب لتوفير الوقود اللازم لعجلة الاقتصاد الصينية.

إلا أن وكالة الطاقة الدولية نقلت عن الأرقام الرسمية الصينية أن المخزونات التجارية /مختلفة عن المخزونات الاستراتيجية انخفضت في أكتوبر /تشرين الأول بنحو 15.4 مليون برميل لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ ديسمبر /كانون الأول عام 2011، وهذا هو التراجع للشهر الرابع على التوالي في المخزونات التجارية الصينية. وتدعم هذه الأرقام أن الطلب الصيني كان في صورة طلب من المصافي وليس بغرض التخزين، وهو ما توضحه كذلك بيانات مصافي التكرير الصغيرة المعروفة باسم "أباريق الشاي"، التي سجلت معدلات تكرير قياسية الشهر الحالي.

الصين تستورد المزيد من النفط الأميركي والروسي

 وأوضحت بيانات الجمارك الصينية جوانب أخرى مثيرة للاهتمام، حيث استوردت الصين نحو 1.18 مليون طن متري من النفط الأميركي في نوفمبر، أي ما يعادل 290 ألف برميل يومياً، وهي أعلى كمية تم استيرادها من الولايات المتحدة خلال أي شهر في هذا العام. وارتفعت ورادات الصين من نفط الولايات المتحدة من يناير إلى نوفمبر بنسبة 1304 في المائة، مقارنة بالسنة الماضية، لتصل إلى 6.8 مليون طن متري وهي كمية عالية جداً. وساهمت هذه الوارادت من النفط الخام الأميركي في تقليص المخزونات النفطية الأميركية، حيث يرى المصدرون هناك أن تصدير النفط إلى الخارج أفضل من تخزينه، وهو ما ساعد جهود أوبك على توازن السوق.

أما روسيا، فرغم إعلانها نسب التزام عالية باتفاقها مع أوبك لتخفيض الإنتاج، فإن بيانات واردات الصين من النفط الروسي تثير بعض الشكوك بشأن مدى التزام الشركات الروسية، حيث صدر الروس 54 مليون طن متري من يناير إلى نوفمبر هذا العام إلى الصين، بزيادة نسبتها 15.5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها في 2016.

وتظل السعودية من أكثر الدول التزاماً باتفاق خفض الإنتاج، حيث نمت واردات الصين من النفط السعودي هذا العام بنحو 0.1 في المائة فقط، في دلالة على جهود الرياض لإعادة توازن السوق.

الصين تقطع صادراتها البترولية إلى كوريا الشمالية

أظهرت بيانات الجمارك الصينية أن الصين لم تصدر أي منتجات نفطية لكوريا الشمالية في نوفمبر الماضي، في خطوة تبدو أكثر تشددا من العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على بيونغ يانغ الشهر الحالي سعيا لتقييد شحنات النفط للدولة المعزولة.

وأظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك أمس الثلاثاء أن الصين، المصدر الرئيسي لإمدادات كوريا الشمالية من الوقود، لم تصدر أي كميات من البنزين أو وقود الطائرات أو وقود الديزل أو زيت الوقود لجارتها المعزولة في الشهر الماضي.

وتصاعدت التوترات هذا العام بسبب البرامج النووية والصاروخية التي تواصل كوريا الشمالية تطويرها في تحد لقرارات الأمم المتحدة. وفرض مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي قيودا جديدة على التجارة مع كوريا الشمالية بما في ذلك تقييد شحنات منتجات النفط إلى 500 ألف برميل سنويا فقط.