حصول 1300 مشروع على موافقات إقامة نهائية في المناطق الصناعية

أعلن احدث تقرير تلقاه وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، من الهيئة العامة للتنمية الصناعية حول مؤشرات أداء التنمية الصناعية خلال النصف الأول من عام 2017، أن 1300 مشروع صناعي حصلوا على موافقات إقامة نهائية داخل وخارج المناطق الصناعية بتكلفة استثمارية تصل إلى 23 مليار جنيه، وتتيح 81 ألف فرصة عمل مباشرة، لافتاً إلى أن هذه الموافقات شملت 9 قطاعات صناعية متنوعة بواقع 380 موافقة لقطاع الصناعات الغذائية و 315 موافقة للهندسية و260 موافقة للكيماوية و 175 موافقة للغزل والنسيج و 70 موافقة لمشاريع القوى و 45 موافقة للتعدينية و 10 موافقات لكل من الدوائية والجلود .

وأشار التقرير إلى أن شهر يونيو/حزيران الماضي شهد طفرة كبيرة على مستوي المناطق والمحافظات حيث حصل 167 مشروعًا صناعيًا على موافقات إقامة نهائية داخل وخارج المناطق الصناعية بتكلفة استثمارية تصل إلى 2.5 مليار جنيه، وتتيح 4300 فرصة عمل مباشرة ، لافتًا إلى أن هذه الموافقات شملت 9 قطاعات صناعية متنوعة بواقع 54 موافقة للهندسية و35 موافقة للكيماوية و31 موافقة للغذائية و19 موافقة للغزل والنسيج و11 موافقة لمشاريع القوي و7 موافقات للتعدينية و5 موافقات للمعدنية و4 موافقات للدوائية وموافقة واحدة للجلود.

وأكد الوزير أن إعداد خريطة استثمارية صناعية متكاملة سيسهم في زيادة معدلات الاستثمار الصناعي خلال المرحلة المقبلة، نظرًا لارتكازها على معلومات دقيقة حول المشاريع المطلوبة فعليًا تلبية لاحتياجات القطاع الصناعي من بعض الصناعات التكميلية لإحلال منتجاتهم محل منتجات ومدخلات إنتاج مستوردة ومن ثم ترشيد الواردات وتحقيق التوازن في الميزان التجاري لمصر .

وفي هذا الإطار أشار التقرير إلى أن تلك الموافقات شملت 21 محافظة بداية من الجيزة التي تصدرت قائمة المحافظات بـ 33 موافقة، تلتها القاهرة بـ 25 موافقة في المرتبة الثانية، ثم الإسكندرية في المرتبة الثالثة بـ 23 موافقة، وجاءت الشرقية في المرتبة الرابعة بـ 15 موافقة ثم القليوبية في المرتبة الخامسة بـ 7 مشاريع ثم الغربية  بـ 6 مشاريع و5 مشاريع بالمنوفية و4 مشاريع للبحيرة وباقي المحافظات بأعداد اقل.

ورصد التقرير حركة التوسعات التي شهدتها المناطق الصناعية والمحافظات خلال شهر يونيو/حزيران من عام 2017 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2016، حيث حصل 78 مستثمرًا على موافقات بتوسعة منشأتهم الصناعية باستثمارات 1.4 مليار جنيه، مقابل 85 مستثمرًا حصلوا على موافقات باستثمارات 2 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي .

وحول دور الوزارة في تنمية وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة أشار قابيل إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتشجع ريادة الأعمال باعتبارها المحرك الرئيسي للتنمية والإبداع والتطوير،لافتًا إلى أن الوزارة تحرص على تحويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال إلى أداة رئيسية لزيادة الناتج الصناعي وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات، مشيرًا إلى انه يوجد في مصر 2.5 مليون منشأه صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر يعمل بها 75% من إجمالي القوى العاملة ويقوم 17% منها بالتصدير للخارج، كما شدد على تشجيع الوزارة للمستثمر الجاد ومنحه كافة التسهيلات ومواجهة غير الجادين بإجراءات حاسمة تبدأ بإعطاء مهلة وتنتهي بالسحب والإلغاء، متابعًا انه خلال حزيران الماضي تم إلغاء التخصيص لـ10 مشاريع 6 منهم في أسيوط و3 مشاريع في سوهاج ومشروع ببرج العرب ، وقد اثبت 4 مشاريع جديتهم الأول في أسيوط والثاني في سوهاج والثالث في برج العرب والرابع في السادات وتم استرداد الضمان المالي خلال شهر حزيران .

وفي نفس السياق، أشار التقرير إلى أن عدد وحدات المجمعات الصغيرة التابعة للوزارة بلغ 3 آلاف و663 وحدة حيث تم تسكين 3 آلاف و 621 وحدة وقد استفاد بهذه الوحدات حوالي 2230 مشروع حتى حزيران 2017، تستوعب نحو 14674 عاملًا، 44٪ من عدد العمالة بالصناعات الهندسية، 22.7٪  بمراكز الخدمة والصيانة والمخازن، 12٪ بالصناعات الغذائية، والباقي موزع على القطاعات الأخرى المختلفة.

 ومن جانبه أوضح رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، المهندس احمد عبد الرازق، أن 23 مشروعًا حصلوا على موافقات فورية ومبدئية مشروطة مقابل 104 موافقات خلال نفس الشهر من العام الماضي 2016 موزعة على 4 قطاعات صناعية، وجاءت الصناعات الكيماوية في الصدارة بـ 24 ثم الغذائية بـ 11 موافقة ثم الهندسية بـ7 موافقات فورية ومبدئية مشروطة ثم الغزل والنسيج بـموافقة واحدة، مضيفًا أنه تم قيد وتجديد وتعديل السجل الصناعي لنحو 724 منشأة صناعية مقابل 465 منشأه خلال نفس الشهر من عام 2016 منها 268 قيد لأول مرة و 358 تجديد قيد و98 تعديل قيد شملت 10 قطاعات جاءت الهندسية في المقدمة بـ 215  قيد ثم الكيماوية في المرتبة الثانية بـ 186 قيد والغذائية في المرتبة الثالثة بـ 169 قيد ثم الغزل والنسيج بـ 102 قيد ثم مواد البناء 19 قيد و13 قيد للمعدنية و10 قيود لمشاريع القوي و5 قيود للتعدينية و3 قيود للجلود و2 للدوائية .

وفي مجال المطورين الصناعيين أوضح عبد الرازق أن عدد الشركات الصناعية المتعاقدة مع المطورين الصناعيين لإقامة منشآت صناعية جديدة بلغ (4)  شركات جديدة في مدينة  السادس من أكتوبر المرحلة الأولى، والعاشر من رمضان بالمرحلة الثانية على مساحة 67 ألف متر مربع ، أما بالنسبة لما تم تحقيقه لشركات المطورين الصناعيين فقد تم الانتهاء من شبكات المرافق بمناطق المطورين بالمرحلة الأولى، وقد تم انجاز أكثر من 75٪ من شبكات المرافق بمناطق المطورين بالمرحلة الثانية.