محمد معيط يؤكد أن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص يرفع معدلات النمو الاقتصادي

أكد محمد معيط وزير المالية، اهتمام الحكومة بتعميق التعاون القائم منذ ٢٠ عامًا بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي؛ ليمتد إلى مجالات التنمية البشرية، التي توليها الدولة أولوية متقدمة «الصحة والتعليم».وكذلك تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى باعتباره قاطرة النمو الغنى بالوظائف خاصة في ظل الزيادة السكانية التي تستدعي استدامة رفع معدلات النمو الاقتصادي لتحقيق التنمية المنشودة، والإسهام في تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، لافتًا إلى أن المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل يحقق حلم كل المصريين في توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة؛ على نحو يسهم فى تعزيز جهود الحماية الاجتماعية لهم، ويقلل من حدة الآثار السلبية للأزمات العالمية.

واستعرض الوزير، في لقائه مع وفد بنك الاستثمار الأوروبي برئاسة ليونال رابيل، جهود تهيئة البنية الأساسية لتوفير مناخ جاذب للاستثمار المحلى والأجنبي، إضافة إلى فتح آفاق جديدة للتوسع في مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص خاصة في القطاعات التي تحظى بأولوية خلال الفترة المقبلة منها: «تحلية المياه، وتكنولوجيا المعلومات، والنقل والمواصلات»، مؤكدًا حرص الحكومة على مراعاة البعد البيئى فى المشروعات؛ بما يتسق مع جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر فى ظل استضافة مصر لقمة المناخ المقبلة «COP 27».

وأعرب الوزير، عن تطلع الجانب المصرى إلى جهود بنك الاستثمار الأوروبي في التمويل الأخضر بالدول النامية، على النحو الذى يساعدها فى تحقيق المستهدفات التنموية بتنفيذ مشروعات صديقة للبيئة.أوكد وفد بنك الاستثمار الأوروبي، أن مصر تعد شريكًا رئيسيًا للبنك، وأن محفظة التعاون بين الجانبين بلغت ٧ مليارات يورو، وأننا مهتمون بالدخول فى شراكات لتطوير مجالات العمل أمام القطاع الخاص؛ بما يتسق مع الأولويات المصرية، إضافة إلى الاستمرار فى تمويل مشروعات البينة الأساسية ودعم مجالات التنمية البشرية.وأبدى وفد بنك الاستثمار الأوروبي استعداده للتعاون مع الجانب المصرى خلال فعاليات قمة المناخ «COP 27»؛ لبحث سبل خفض تكلفة التمويل الأخضر بالدول النامية.

  قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

معيط يؤكد أن البرنامج الجديد مع صندوق النقد لا يتضمن أي أعباء علي المواطنين

وزير المالية المصري يؤكد أن تعزيز التعاون مع شركاء التنمية لضمان استدامة جودة الخدمات