ارتفاع أصول صناديق الاستثمار العامة والخاصة بنسبة 4 % في السوق السعودية

في مؤشر جديد على زيادة حجم الاستثمارات المؤسساتية في سوق المال السعودية، ارتفعت قيم أصول صناديق الاستثمار العامة والخاصة بنسبة 4 % خلال الربع الثالث من العام الحالي 2018 مقارنة بنهاية الربع الذي سبقه، ليبلغ إجمالي قيم أصولها 283.5 مليار ريال (75.6 مليار دولار).

ويشتمل الصندوق الاستثماري بحسب هيئة السوق المالية السعودية على مجموعة من الأوراق المالية تُختار وفقاً لأسس ومعايير محددة تحقق أهداف الصندوق الاستثمارية، وتضم الصناديق العامة والصناديق الخاصة.

وتتكوَن أرباح الصناديق الاستثمارية عادة من الأرباح الرأسمالية؛ أي الأرباح الناتجة عن تحسن أو تغير أسعار الأوراق المالية المستثمر بها إضافة إلى أرباح التوزيعات، إن وجدت للأوراق المالية.

ويعود هذا الارتفاع في أصول الصناديق حسب تقرير هيئة السوق المالية للربع الثالث 2018، إلى زيادة قيم أصول الصناديق الخاصة (صندوق استثمار مؤسس ولا يكون صندوقاً عاماً والتي تشكل 58 في المائة من إجمالي قيم أصول الصناديق)، بنسبة 9 في المائة مقارنة بالربع الثاني من العام الحالي 2018، لتبلغ 165.6 مليار ريال (44.1 مليار دولار). وبلغ عدد المشتركين في صناديق الاستثمار (العامة والخاصة) خلال الربع الثالث للعام الجاري نحو 330.8 ألف مشترك، مرتفعا من 315.1 ألف مشترك خلال الربع الثاني من هذا العام، وجاء هذا الارتفاع متزامناً مع ارتفاع عدد المشتركين في صناديق الاستثمار العامة بنسبة 5 في المائة، ليصل العدد إلى نحو 326.9 ألف مشترك.

وفيما يخص نوع الاستثمار بهذه الصناديق، فقد شكلت قيم أصول كل من أسواق النقد وصناديق الأسهم ما نسبته 77 في المائة من إجمالي قيم أصول الصناديق العامة بنحو 69.6 مليار ريال (18.5 مليار دولار)، و21.7 مليار ريال على التوالي (5.78 مليار دولار).

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي قفزت فيه أعداد الشركات والمؤسسات القائمة في السعودية خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة تصل إلى 35 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2017.

وكشفت وزارة التجارة والاستثمار السعودية في تقرير لها عن ارتفاع مطرد في أعداد الشركات والمؤسسات القائمة خلال الربع الثالث من العام 2018 مقارنة بالفترة ذاتها خلال عامي 2017 و2016، وذلك تزامناً مع إجراءات تسهيل بدء النشاط التجاري التي عملت عليها الوزارة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وسجلت أعداد المؤسسات القائمة خلال الربع الثالث من العام 2018، نمواً بنسبة تجاوزت 35 في المائة، ليصل عدد المؤسسات القائمة إلى 945.6 ألف مؤسسة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2017، حيث بلغ عدد المؤسسات 824.7 ألف مؤسسة، ومقابل 701.3 ألف مؤسسة في الربع الثالث من العام 2016.

وارتفعت أعداد الشركات القائمة بنسبة 23 % خلال الربع الثالث من العام 2018 لتصل إلى 148.8 ألف شركة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2017 والتي بلغ فيها عدد الشركات 133.6 ألف شركة، فيما بلغت خلال الربع الثالث من 2016 نحو 121 ألف شركة.

كما سجلت أعداد الشركات ذات المسؤولية المحدودة ارتفاعاً بمعدل 25 في المائة خلال الربع الثالث من العام 2018، لتصل إلى 108.4 ألف شركة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2017، إذ بلغ عدد الشركات ذات المسؤولية المحدودة 96.7 ألف شركة، فيما بلغ عدد الشركات ذات المسؤولية المحدودة خلال الربع الثالث من العام 2016 نحو 87 ألف شركة.