وزير التجارة والصناعة يبحث مع نظيره التركمانستاني فرص تنمية والاستثمارات بين البلدين

أعلن المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة المصري أنه سيتم خلال المرحلة القريبة المقبلة إيفاد فريق عمل من الوزارة لزيارة دولة تركمانستان لاستكشاف فرص تعزيز التعاون المشترك بين البلدين وبصفة خاصة في المجالين التجاري والصناعي، مشيراً إلى أن هناك فرص كبيرة لإقامة شراكات استثمارية وإحداث تكامل بين الجانبين خاصة في مجالات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة وصناعة السجاد وصناعة الأجهزة المنزلية والأثاث ومواد البناء والصناعات الكيماوية.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها الوزير اليوم مع  أماندا وردى إشانوف وزير التجارة والعلاقات الاقتصادية الخارجية التركماني والذي يزور مصر حاليا للمشاركة في فعاليات الدورة الثانية من أعمال اللجنة المصرية التركمانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني والتي استضافت القاهرة فعاليتها على مدار يومين.

وقال الوزير إن مصر حريصة على تعزيز وتعميق علاقات التعاون التجاري والاقتصادي مع تركمانستان واستكشاف فرص وآفاق جديدة للتعاون بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن انعقاد الدورة الثانية من أعمال اللجنة المصرية التركمانية المشتركة وتكثيف الزيارات الرسمية وعلى مستوى رجال الأعمال من الجانبين يدشن لمرحلة جديدة في العلاقات بين مصر وتركمانستان مدعومة بتشجيع قوى من قيادتي البلدين.

وأشار الوزير إلى إمكانية استفادة تركمستان من موقع مصر الجغرافي المتميز والذى يؤهلها لتصبح معبر للصادرات التركمانية إلى الأسواق العربية والإفريقية وكذا الدول والتكتلات التي ترتبط مصر معها باتفاقات تجارة حرة، لافتاً إلى أهمية ترجمة الخبرات المصرية والتركمانية الكبيرة في مجالات صناعة السجاد والصناعات الهندسية لمشروعات استثمارية ملموسة تخدم السوقين المصري والتركماني وتصدر للأسواق الإقليمية وأسواق القارة الإفريقية

وأضاف نصار أن الحكومة المصرية قد قامت خلال العامين الماضيين بجهود كبيرة في مجال الإصلاح الاقتصادي الأمر الذى انعكس على تحقيق مؤشرات اقتصادية إيجابية وأدى إلى قيام وكالة موديز برفع التصنيف الائتماني لمصر من مستقر إلى إيجابي وذلك نتيجة لاستمرار التحسن الهيكلي في الموازنة وميزان المعاملات الجارية في مصر.

 كما أكد الوزير على ضرورة قيام مجتمع الأعمال بالبلدين بدور اكثر فعالية  خلال المرحلة المقبلة لحشد الطاقات والإمكانات التي تسهم في تعزيز التبادل التجاري والاستثمار المشترك بين مصر وتركمستان وذلك من خلال تكثيف الزيارات المتبادلة والمشاركة في المعارض التجارية المقامة في كلا البلدين والتي تعد فرصة كبيرة لتعريف كل طرف بمنتجات الطرف الآخر وإقامة المزيد من الشراكات الثنائية الناجحة التي تحقق منفعة للطرفين.

ومن جانبه أكد السيد/ أماندا وردى إشانوف وزير التجارة والعلاقات الاقتصادية الخارجية التركماني حرص بلاده على تعزيز التعاون الثنائي مع مصر في مختلف المجالات الصناعية والتجارية والاستثمارية خلال المرحلة المقبلة، لافتاً إلى إمكانية نقل الخبرات التركمانية الكبيرة في مجالات الزراعة وصناعة السجاد اليدوي والآلي إلى مصر.

وأشار إلى أهمية تحديد خارطة طريق للتعاون الاقتصادي المستقبلي بين البلدين تحدد كافة قطاعات التعاون ذات الأولوية وذلك قبل الزيارة المرتقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي لتركمنستان العام المقبل

ولفت إشانوف إلى التطورات الاقتصادية المهمة والإصلاحات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد التركماني خلال المرحلة الماضية والتي انعكست بشكل كبير على الناتج المحلي الإجمالي والذي حقق خلال عام 2017 نسبة نمو بلغت نحو 6.4% بقيمة 103.4 مليار دولار مثلت الصناعة فيها نسبة 44.8%، والخدمات نسبة 47.7%.