خبراء يُثمِّنون مُشاركة شركات القطاع العام في البورصة المصريّة

أرسل مصرف الاستثمار القومي قائمة من 13 شركة إلى وزارة المال المصرية، لإدراجها ضمن برنامج طروحات الشركات الحكومية في البورصة المصرية، وفق ما نشرته جريدة البورصة نقلا عن وزيرة التخطيط ورئيسة بنك الاستثمار القومي هالة السعيد.

ولم تُفصح هالة السعيد عن أسماء تلك الشركات لكن محمود منتصر نائب رئيس المصرف، قال إن المصرف يمتلك حصصا تتراوح بين 10 و50% في الشركات التي طلب إدراجها ضمن برنامج الطروحات، موضحا أن "البنك يهدف إلى التخارج من بعض تلك الشركات كليا لتوفير سيولة لإعادة ضخّها في استثمارات أخرى، أما الشركات الأخرى فالهدف من طرحها هو زيادة رؤوس أموالها فقط".

وصرح وزير النقل هشام عرفات، الأسبوع الماضي بأنه يجري التخطيط لطرح شركتين تابعتين إلى الوزارة تعملان بقطاع المقاولات، ورجحت مصادر مطلعة لجريدة المال أن تكون الشركتان هما النيل العامة لإنشاء الطرق، والعامة للطرق الصحراوية، وذلك بخلاف الخطط المعلنة لطرح حصص من شركتَي الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع وشركة دمياط للحاويات.

ومِن المنتظر أن تبدأ الحكومة برنامج الطروحات من خلال طرح نسبة من أسهم شركة إنبي، والذي تأجل عدة مرات، كان آخرها إلى نهاية العام 2018.
وكان ردّ الخبراء على طرح تلك الشركات في البورصة المصرية أنه فرصة ممتازة وسيعمل على توفير تمويل للشركات وهو خطوة جيدة لدفع عجلة الإنتاج.
من جانبه كشف الدكتور مدحت الشريف وكيل أول لجنة الشؤون الاقتصادية، أن مشاركة شركات القطاع العام في البورصة المصرية فرصة ممتازة، ستعمل على توفير تمويل الشركات والمشاركات مع القطاع الخاص، وتشغيل عجلة الإنتاج، وتشغيل المصانع المتوقفة عن طريق تأجيرها للغير، واستغلال الأراضي غير المستغلة، والاتفاق مع شركات التمويل لتمويل الخطوط الجديدة للتطوير.

ويتابع أن الجميع ينتظر البَدء في تنفيذ كلّ هذه المحاور، موضحا أن شركات قطاع الأعمال العام تتكبّد خسائر كبيرة سنويا مثل الشركة القابضة للغزل والنسيج، رغم ما تتحمله من أعباء الديون فإنها تمتلك أصولا تتجاوز ديونها بدرجة كبيرة، إذ تمتلك أصولا بقيمة 66 مليار جنيه، ومن ضمن أصولها قطعة أرض تبلغ مساحتها 450 فدانا تقدّر بالمليارات، وعلى الرغم من ذلك تخسر الشركة قرابة 700 مليون جنيه سنويا، الأمر الذي يؤكّد لنا أن سبب الخسائر هو عدم استغلال الأصول.
من جانبه، يقول الدكتور محمود البنا، خبير أسواق المال في شؤون البورصة، إن إدراج شركة ذات سيولة مالية قوية يعطي دفعة للبورصة المصرية ويؤدي إلى جلب المستثمرين الجدد سواء من الداخل أو الخارج.

وتابع أن هذه الشركات سوف تشاهد عملية نجاح ملحوظ في التداول، وستجعل وجود توزيع جديد للمؤشر الرئيسي مما يعطي انطباعا بتوازن السوق المصرية، ويضيف أن إدارج هذه الشركات سيوسّع من شريحة المتعاملين في سوق المال من المصريين مما يُسهم في نشر ثقافة التعامل في البورصة.​
​