الكويت تقرّ بترحيل المخالفين خلال أسبوع واحد من اختراق القانون بدلًا من 15 يومًا

أقرّت السلطات الكويتية، إجراءات تنظيمية عدّة بشأن عمل الوافدين، جاءت أخرها الإجراء الخاص بترحيل أي وافد من الجنسيات العربية أو الأجنبية على أرض الكويت، خلال مدة أقصاها أسبوع واحد فقط، بدلًا من 15 يومًا.

وكشفت مصادر في وزارة القوى العاملة، عن إرسال السلطات الكويتية لخطابات عدّة، تطلب فيها مناشدة العمالة المصرية، بضرورة توفيق أوضاعهم، لعدم تعرضهم تحت طائلة القانون الجديد الذي تنفذه السلطات والخاص بالترحيل، في مدة أقصاها أسبوع واحد بدلًا من 15 يومًا، حال مخالفة شروط الإقامة أو قانون العمل أو مخالة قواعد المرور الجديدة. وأضافت المصادر إلى "مصر اليوم"، أن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، وجه المكتب العمالي في السفارة المصرية في الكويت، بإجراء لقاءات دورية عدّة، بشأن توعية العمالة بما أقرته السلطات الكويتية، لضرورة الالتزام بها وتوفيق أوضاعهم منعًا للترحيل.

وأعلنت جريدة "القبس" الكويتية، عن قيام الأجهزة الأمنية في الكويت، بإبعاد نحو 5 آلاف وافد، منهم 1050 مصريًا منذ بداية العام الجاري، وحتى مطلع آذار/مارس الجاري، وأَضافت أن "وتيرة الترحيل أصبحت سريعة خلافًا للسابق"، مؤكدًا أن أي شخص يوضع في سجن الترحيل لا يمكث أكثر من أسبوع، وذلك بحسب حجز تذكرة السفر والانتهاء من الأوراق الخاصة به. وقالت "القبس" الكويتية، إن أسباب الإبعاد تتلخص في مخالفة قانون الإقامة والعمل، والتورط في قضايا جنائية، لا سيما مخالفة قواعد المرور، أو ارتكاب جنح أو جرائم، معلنة أن "أبناء الجالية الهندية احتلوا المرتبة الأولى في الترحيلات بواقع 25%، وفي المرتبة الثانية الجنسية المصرية بـ 21%، وثالثًا الفليبينية بـ 15%، ورابعًا الإثيوبية 14%".

وبيّن علاء سليم، أمين عام الاتحاد العام للمصريين في الخارج ورئيس الجالية المصرية في الكويت، أن ترحيل الوافدين من الكويت إجراء يتم بشكل دوري لكل الجنسيات على أرض الكويت، قائلًا "السلطات الكويتية تستبعد على الفور أي شخص مخالف أيا كانت جنسيته". وأوضح سليم، قائلًا "الجديد في شؤون الترحيل، أن إجراءات الاستبعاد بدلًا من أن كانت تتم في 15 يومًا، أصبحت تتم خلال أسبوع واحد فقط، ويتم ترحيل المخالف إلى بلده، وهذا شيء طبيعي ضد اختراق القانون".

وكانت الكويت تسعى منذ فترة إلى محاربة ظاهرة الزيادة السكانية على اعتبار، أنها "تهدد كيان الدولة"، وفرضت السلطات الكويتية عقوبات شديدة على مخالفة شروط الإقامة والمرور، كما فرضت زيادة في رسوم الخدمات الصحية على الوافدين والزائرين، اعتبارًا من منتصف شباط/فبراير الماضي، الأمر الذي دفع مكتب التمثيل المصري لوضع خطة تدريجية تهدف إلى رفع رواتب العمالة المصرية في بعض المهن ذات الرواتب المتدنية، بالتنسيق والتعاون مع أصحاب الأعمال، حتى تصل إلى مرحلة أن تكون كل المهن برواتب لا تقل 100 دينار شهريًا، وقد تم رفع الرواتب بالفعل، في حين أن المستهدف هو الوصول بزيادات الرواتب للمصريين في بعض المهن والوظائف إلى 30% إلى 50 % على الأقل خلال الفترة المقبلة.

وتدرس الكويت، "إيقاف إصدار تصاريح عمل لزوجات المقيمين اللاتي دخلن البلاد على أزواجهن وفق المادة 22 من قانون الإقامة الكويتي، مع عدم قبول طلبات التحويل لجميع الزوجات الحاصلات على سمة دخول التحاق بعائل". وشدّد إسماعيل أحمد علي، رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج، ضرورة التزام المصريين العاملين في دولة الكويت بكل القرارات الجديدة التي تصدرها الدولة، وأن "يحترموا الدولة المضيفة التي يعملون بها". وأكد رئيس الاتحاد "على كل دولة أن تتخذ من قرارات ما تراه مناسبًا لتنظيم العمل بها، خاصة إذا كانت الإشكالية في الكويت تتعلق بالزيادة السكانية".