البورصات العربية تتجه لاستخدام نظام "بلوك تشين" لتعزيز دور التكنولوجيا في الأسواق

تتجه البورصات العربية لاستخدام نظام «بلوك تشين» (سلسلة الكتل)، المستخدم في العملات الرقمية، ضمن أنظمتها التكنولوجية، وذلك لتعزيز دور التكنولوجيا المالية في أسواق المال العربية، لرفع تنافسيتها بين الأسواق العالمية.

وقال بيان صحافي صادر الأحد، عن البورصة المصرية، الرئيس الحالي لاتحاد البورصات العربية، «إن الاتحاد وقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتكنولوجيا المالية (في القاهرة) لتعزيز دور التكنولوجيا المالية في أسواق الأوراق المالية العربية، واستكمالاً للجهود التي يبذلها الاتحاد برئاسة البورصة المصرية لتطوير وتنمية الأسواق العربية ورفع تنافسيتها». وبحسب مذكرة التفاهم «سيعمل الطرفان على تعزيز التعاون الثنائي لتطوير أنظمة التكنولوجيا المالية المستخدمة في البورصات والشركات المدرجة، وكذلك العمل على تطوير وبناء قدرات الأسواق فيما يتعلق بأفضل ممارسات التكنولوجيا المالية، كالمدفوعات الرقمية والـ(BLOCKCHAIN) وغيرها من مجالات التكنولوجيا المالية الجديدة».

ويقول محمد فريد، رئيس اتحاد البورصات العربية الرئيس التنفيذي للبورصة المصرية، في البيان، إن «توقيع مذكرة التفاهم تكتسب أهمية كبيرة في الوقت الحالي، لما للتكنولوجيا المالية من دور متزايد في تمكين ليس فقط أسواق الأوراق المالية، بل والاقتصادات، من تحقيق مستهدفاتها»، وتابع: «تطبيقات التكنولوجيا المالية تساعد إلى حد كبير أسواق الأوراق المالية العربية في تحقيق مستهدفاتها، خصوصاً دعم جهود تعزيز النمو الاقتصادي الاحتوائي».

أقرأ أيضًا:

ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية في منتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية

وذكر فريد أن التكنولوجيا المالية تعيد تشكيل بيئة ممارسة الأعمال على النحو الذي يجعلها أكثر سرعة وكفاءة، وأسواق الأوراق المالية ليست بعيدة عن ذلك، مشيراً إلى أن البورصات باتت أمام مفترق طرق، ويجب عليها سرعة التكيف مع متطلبات التكنولوجيا المالية، كأداة أساسية تساعد المستثمرين ومنصات التداول وبيوت المقاصة والتسوية لضمان كفاءة عملية توزيع الخدمات والمنتجات المالية كافة.

ويضم اتحاد البورصات العربية 16 بورصة و4 شركات مقاصة، بالإضافة إلى كثير من شركات الوساطة، حيث يضم أكثر من 1.590 شركة مدرجة بإجمالي رأسمال نحو 1.2 تريليون دولار، وتتمثل مهمة الاتحاد في تعزيز الشفافية في أسواق رأس المال العربية، ودعم جهود تنمية الأعضاء، وتقليل الحواجز أمام التجارة في المنطقة، وتمكين التكنولوجيا المالية.

ومن جانبه، قال الأمين العام لاتحاد البورصات العربية، رامي الدكاني: «إن تمكين التكنولوجيا المالية لم يعد خياراً للأسواق المالية. وفي مثل هذه البيئة التنافسية على التمويل المحدود، على جميع اللاعبين في أسواق رأس المال أن يفكروا بشكل مختلف حول كيفية جذب الأجيال الشابة غير القادرة على الوصول إلى أسواق رأس المال».

وتابع الدكاني: «سيكون بناء القدرات، والتدريب، ووضع استراتيجيات حول أفضل الممارسات في مجال التكنولوجيا الاستراتيجية، على رأس أولويات أجندة أعمال اتحاد البورصات العربية».

وأوضح نامير خان، رئيس مؤسسة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «لقد بات ضرورياً علينا أن نبقى ملتزمين عملياً لتمكين النمو والتطوير الهيكلي لقطاع الخدمات المالية الذي يشهد تطوراً حالياً؛ كل ذلك في بيئة جيدة التنظيم ومبتكرة وشاملة»، وهو الأمر الذي يتطلب فهماً من قبل عدد من اللاعبين الرئيسيين في البورصات للفرص التي ستظهر مع التطور التكنولوجي الجديد.

ومؤسسة الشرق الأوسط للتكنولوجيا المالية (MFTA) هي جمعية قائمة تم إطلاقها بحضور 22 منظمة عربية، وهي صوت مجتمع التكنولوجيا الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والأعضاء هم: المؤسسات المالية العالمية، والشركات الناشئة، وكبار مقدمي الخدمات، وأعضاء المجتمع. وتعمل الهيئة بشكل استراتيجي وثيق مع الهيئات المالية العربية في بناء وتطوير إطار إقليمي للتكنولوجيا الدقيقة

وقد يهمك أيضًا:

أداء إيجابي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات منتصف الأسبوع

تباين مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات آخر جلسات شهر أكتوبر