نمو الناتج المحلي المصري 3.8% خلال 9 أشهر من السنة المالية الجارية

أعلنت وزارة التخطيط المصرية أن الناتج المحلي المصري سجّل نموًا بلغ 3.8 في المئة في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الجارية، والتي تنتهي في 30 من هذا الشهر، بانخفاض عن الفترة ذاتها من السنة المالية السابقة التي سجلت نسبة نمو بلغت 4.2 في المئة، وفقًا للأرقام التي أصدرتها وزارة التخطيط المصرية.

وتوقعت الوزارة في مؤتمر صحافي عقدته على هامش اجتماع مجلس الوزراء، وصول معدل النمو في الربع الأخير من السنة المالية الحالية إلى 4.5 في المئة من دون تغيير عن مستواه في الفترة المقابلة من السنة الماضية. وأكدت أن "معدل النمو الاقتصادي المتوقع لعام 2016-2017 يبلغ نحو أربعة في المئة، ما يعني استهداف تحقيق معدل نمو اقتصادي في حدود 4.5 في المئة خلال الربع الأخير من السنة ذاتها، لتحقيق معدل النمو المتوقع".

وأشار بيان الوزارة إلى أن نسبة العجز الكلي بلغت 8.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الجارية، مقارنة بـ9.2 في المئة في الفترة المقابلة قبل سنة.

وكشفت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، أن المفاوضات التي أجرتها وزارتا الاستثمار والتعاون الدولي والنقل مع شركة «جنرال إلكتريك» في شأن توريد 100 قاطرة متعددة الاستخدام للركاب، وبضائع لهيئة سكك حديد مصر، تضمنت رفع المكون المحلي من 35 إلى 50 في المئة. وعرضت الشركة أن يكون المكون المحلي 35 في المئة، لكن بعد المحادثات مع وزاراتي الاستثمار والتعاون الدولي والنقل، تم رفع المكون المحلي إلى 50 في المئة.

وأشارت نصر إلى أن الاتفاق الذي وُقّع السبت، جاء نتيجة لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع المدير التنفيذي لشركة «جنرال إلكتريك» جيف أميلت، خلال الزيارة الرسمية التي قام بها إلى واشنطن، موضحة أن الوزارة نسقت مع وزير النقل هشام عرفات الذي وضع خطة لتطوير قطاع السكك الحديد في مصر. وتقدر قيمة الاتفاق بنحو 575 مليون دولار. ولفتت نصر إلى أن هذا الاتفاق يأتي تأكيداً على العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، وحرص واشنطن على ضخ استثمارات في مصر خلال الفترة المقبلة.

ويتضمن الاتفاق صيانة طويلة الأجل لمدة 15 سنة، من أجل تأمين قطع الغيار والدعم الفني للقاطرات الجديدة، واستخدام برنامج "تدريب جنرال إلكتريك للنقل" كمنصة لتدريب أكثر من 275 مهندساً وتقنياً في "هيئة سكك حديد مصر"، كما يتضمن حلولاً مالية شاملة وتنافسية لتمويل المشروع.

وناقشت نصر مع نائب رئيس مجلس إدارة «جنرال إلكتريك» والرئيس التنفيذي لمؤسسة "جنرال إلكتريك العالمية للتنمية" غون رايس، زيادة التعاون في الفترة المقبلة، وزيادة استثمارات الشركة في مصر. وأشار وزير النقل إلى أن هذا الاتفاق سيساهم في تعزيز دور الهيئة في نقل البضائع، لافتاً إلى أن الشحنة الأولى من الجرارات التي تنتجها الشركة والبالغة نحو 25 جراراً ستصل العام المقبل.

وقال رايس إن "الشركة تعمل مع وزارة النقل وهيئة سكك حديد مصر على نواحي المشروع كافة، من توفير حلول تمويلية مستدامة من خلال شركائنا، إلى تصنيع وصيانة قطاراتنا، وتأمين خدمات طويلة الأجل إضافة إلى تدريب وتطوير القدرات التقنية محلياً". وأضاف أن المشروع يأتي "كوننا شريكاً ملتزماً لمصر، حريصاً على تقديم حلول متكاملة"، مشيراً إلى أن "تركيزنا دائم على المستقبل ويمثل برنامج التدريب منصة يمكن من خلالها البناء على ابتكارات وأفكار الشركة بسواعد كل المشاركين فيها".