طارق الملا يعلن أن خطة الدولة للإسراع في تنمية القطاع تسير بمعدلات أداء متميزة

أكد وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، أن ما حققته مصر في تنمية مشاريع الغاز الطبيعي في البحر المتوسط إنجاز علمي وعملي يحسب للكوادر البترولية العاملة، التي تلقى الدعم والمساندة من الدولة، ما يدفعها لبذل المزيد. وأشار إلى أن خطة الدولة للإسراع بتنمية الاكتشافات الجديدة تسير بمعدلات أداء متميزة ووفقاً لجداولها الزمنية التي التزمتها وزارة البترول، لافتاً إلى أهمية الإسراع في خطط تنمية الاكتشافات البحرية الجديدة في البحر المتوسط لما لها من مردود على التنمية الاقتصادية.

جاء ذلك خلال رئاسة الوزير لأعمال الجمعية العامة لـ"الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية" (إيغاس) لاعتماد نتائج أعمال السنة المالية الماضية 2016- 2017. وعرض رئيس شركة "إيغاس" أسامة البقلي أهم نتائج الأعمال السنة المالية، إذ تم تحقيق 4 اكتشافات جديدة بالبحر المتوسط ودلتا النيل، والانتهاء من تنفيذ 6 مشاريع تنمية غاز طبيعي جديدة ووضعها على الإنتاج، ما بين توسعات وحقول جديدة تجاوزت استثماراتها البليوني دولار ساهمت في زيادة الإنتاج، وبلغ الغاز المبيع خلال السنة نحو 1.63 تريليون قدم مكعبة، مشيراً إلى أن الشركة استطاعت من خلال استخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة أن تحد من مشكلة التناقص الطبيعي للآبار.
وتوقع الانتهاء من المرحلة الأولى من المسح الزلزالي الإقليمي (الأحادي الأخطار) في منطقة غرب البحر المتوسط خلال السنة المالية الحالية، وبناء على نتائجه ستطرح الشركة مزايدة عالمية جديدة للبحث عن البترول والغاز في هذه المنطقة واستغلالهما. وتغطي المنطقة الغربية من المياه المصرية نحو 50 في المئة من مساحة المياه الإقليمية المصرية في البحر المتوسط. وابرمت إيغاس في حزيران/يونيو 2015 عقداً مع "بي جي إس" النروجية لتنفيذ أكبر مشروع للبحث الزلزالي في البحر المتوسط على أمل أن يساهم في جذب شركات الاستكشاف العالمية الكبرى بعد تأمين البيانات الزلزالية اللازمة.

وفي السياق، أوضح البقلي أنه تم تأمين الغاز للقطاعات الاقتصادية المختلفة، وبلغ استهلاك الكهرباء 61 في المئة من الإنتاج المحلي للغاز، وتم تشغيل المصانع التي تعزز القيمة المضافة بالطاقة القصوى، إضافة إلى الموافقة على الكميات الإضافية المطلوبة للقطاعات المستهلكة مثل صناعة الأسمدة والبتروكيماويات. وأكد الانتهاء من 5 مشاريع جديدة لخطوط الغاز لدعم الشبكة القومية للغاز الطبيعي، وخدمة توسعة شبكة الكهرباء ليصل إجمالي طولها إلى نحو 48.5 ألف كيلومتر. ولفت إلى أن العمل جار حالياً في عدد من المشاريع الجديدة لزيادة طول الشبكة لخدمة خطة الدولة في التوسع في محطات ومشاريع الشبكة القومية للكهرباء.