"موانئ دبي العالمية" تلجأ إلى التحكيم الدولي بشأن التعاقد مع جيبوتي

كشفت "موانئ دبي العالمية" عن شروعها في إجراءات التحكيم أمام محكمة لندن للتحكيم الدولي، في قضية إنهاء جمهورية جيبوتي عقدها معها، والقاضي بتشغيل الشركة لمحطة "دوراليه" للحاويات في البلد، وأكدت الشركة في بيان نشرته على موقع "ناسداك دبي"، أن "إنهاء العقد لن يكون له تأثير مالي ملموس عليها"، مشيرة إلى أنها "تملك نحو 33 في المئة من ميناء دوراليه في جيبوتي".
 
وأعرب وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات العربية المتحدة أنور بن محمد قرقاش، عن "أسفه لاستيلاء الحكومة الجيبوتية على الميناء"، مشيرًا إلى أن "الاتفاقات والالتزامات والتطمينات لم تصمد أمام الإجراءات التعسفية ضد موانئ دبي العالمية"، وقال في تغريدة على حسابه في "تويتر" السبت، إن "البيئة الاستثمارية الجيبوتية والعربية تلقت صدمة قوية"، كما أشار إلى أن الشركة "ساهمت إيجابيًا عبر عقدين من الزمن في تطوير موقع جيبوتي ودورها التجاري، وضرر الإجراءات التعسفية الأخيرة أكبر على جيبوتي منه على موانئ دبي. النجاح أساسه احترام القوانين والاتفاقات وجيبوتي سقطت في هذا الامتحان".
 
وكانت جيبوتي قررت الأسبوع الماضي، السير قدمًا في إنهاء من جانب واحد، وبأثر فوري لعقد الامتياز الممنوح ل "موانئ دبي العالمية". بينما تعتبر محطة دوراليه فائقة الحداثة، وتعد أكبر مصدر للوظائف والإيرادات في جيبوتي، وتحقق أرباحًا سنوية منذ بدء تشغيلها، علمًا انه سبق لحكومة دبي التي تملك حصة راجحة في "موانئ دبي"، أن أصدرت بيانًا أكدت فيه أن "الاستيلاء غير القانوني على المحطة جاء ليتوج الحملة التي شنتها الحكومة لإجبار موانئ دبي العالمية على إعادة التفاوض في شأن شروط الامتياز التي تبين أنها عادلة ومعقولة، من قبل محكمة لندن للتحكيم الدولي، التي يقودها اللورد ليونارد هوفمان والسير ريتشارد أيكنس وكلاهما من فقهاء القانون البريطاني السابقين المرموقين".
 
ونقل البيان عن شركة "موانئ دبي العالمية" تأكيدها أن "محاولة حكومة جيبوتي تطبيق الإنهاء المزعوم ومصادرة الممتلكات، انتهاك لالتزامات الحكومة بموجب اتفاقاتها المبرمة معنا منذ العام 2004، وللقانون الدولي. وإضافة إلى ذلك، فإن تصرف الحكومة يتسم بالقمع"، في حين فشلت حكومة جيبوتي في الآونة الأخيرة في محاولاتها الرامية إلى فسخ العقود من طريق الادعاء بأنها غير سليمة أمام المحكمة العليا ل "إنكلترا وويلز" وقبل ذلك محكمة لندن للتحكيم الدولي والتي رفضت ادعاءاتها بأن العقود غير عادلة في مجملها.
 
وطالبت "موانئ دبي" حكومة جيبوتي بأن "تكف عن سلوكها غير القانوني وأن تواصل العمل كشركاء بروح التعاون التي كانت قائمة منذ 18 سنة والتي أسفرت عن مئات الملايين من الدولارات من الفوائد المباشرة وغير المباشرة لجمهورية جيبوتي وعززت جاذبيتها كوجهة استثمارية رائدة في شرق أفريقيا"، ولفتت إلى أن "محكمة لندن للتحكيم الدولي برأت موانئ دبي العالمية من الادعاءات الموجهة بسوء السلوك والمتعلقة بامتياز تشغيل المحطة".
 
وأضافت "في 2014، قدمت حكومة جيبوتي دعاوى تتهم موانئ دبي العالمية، بتقديم مدفوعات غير قانونية لتأمين الحصول على الامتياز الخاص بمحطة دوراليه للحاويات ومدته 50 سنة". أما رئيس جيبوتي، فقال إن إنهاء العقد تم بعد الإخفاق في حل نزاع طال أمده بين الجانبين بدأ في 2012".