التدفق السياحي إلى آيسلندا يتضاعف أربع مرات منذ عام 2010

تعيش دولة يسلندا على نعمة تدفق السائحين بشكل مستمر إليها، وخصوصًا بعد الانهيار المالي الذي حدث قبل عشر سنوات، فإن هناك دلائل تشير إلى أن السكان المحليين بدأوا يضيقون ذرعا بهذا التدفق، بحسب ما تشير إليه تقديرات صناعة السياحة.

وتقول هيلغا أرنادوتير، مديرة اتحاد صناعة السياحة في آيسلندا، في حديث لوكالة الأنباء الألمانية: "نشهد بعض المؤشرات على تراجع الشعور بالتسامح (إزاء ذلك)، وخاصة في أكثر المناطق شعبية". وتوضح أنه بما أن السياحة هي ثاني أهم صناعة في هذه الجزيرة الواقعة في شمال المحيط الأطلسي، فهي أمر يجب أخذه على محمل الجد. وأضافت أرنادوتير أن "هذا هو أكبر تهديد (لصناعة السياحة) - طاقة الاحتمال لدى السكان". وبحسب أرنادوتير، فإن السياحة كانت بمثابة طوق النجاة لآيسلندا، بعد الأزمة المالية والمصرفية الحادة التي شهدتها في عام 2008.

وقد زاد عدد الزائرين منذ عام 2010 إلى أكثر من أربعة أضعاف، في الدولة الصغيرة التي يعيش بها 330 ألف شخص. وفي العام الحالي، تتوقع مؤسسة "آيسلندسبانكي" المالية، قدوم نحو 3.‏2 مليون زائر، بزيادة قدرها 30 في المائة عما شهده عام 2016.

ولفتت أرنادوتير، إلى أن معظم مواطني آيسلندا، ما زالوا ينظرون بإيجابية تجاه السياحة، ويدركون أهميتها. إلا أنها ترى أن صناعة السياحة قد تحتاج إلى وضع بعض الحدود، حيث تقول إن هناك أسئلة يجب أن يتم الإجابة عنها بشأن عدد المباني التي سيتم تحويلها إلى فنادق في ريكيافيك، وعدد المطاعم الجديدة التي ستبنى، وعدد الشقق السكنية التي سيتم تأجيرها. وقالت إن "الحكومة يجب عليها اتخاذ هذه القرارات".

ويشكو السكان المحليون بشكل رئيسي من أعمال التخريب، وفرض رسوم دخول على المتنزهات الوطنية، ومن ارتفاع الأسعار ومواقع بناء الفنادق. وكان العام الماضي شهد أسابيع من النقاش بشأن نقص المراحيض العامة، وهو ما أجبر السائحين على الاستفادة من الشجيرات والأماكن العامة الأخرى لقضاء حاجتهم. ولكن على الصعيد الإيجابي، تقول أرنادوتير إن السياحة قد أثرت في نوعية الحياة في آيسلندا، في بعض الجوانب، مشيرة إلى انتشار المطاعم في جميع أنحاء البلاد، التي كانت في يوم من الأيام لا تضم سوى أكشاك لبيع ساندوتشات هوت دوج (النقانق).

وتسعى الحكومة وصناعة السياحة من أجل تشجيع الأجانب على زيارة البلاد على مدار العام، وحتى في فصل الشتاء القاتم، وأن يتنقلوا في جميع أنحاء البلاد، وليس فقط في جنوب غربي البلاد حول العاصمة، ريكيافيك. وتقول أرنادوتير إنه يجب على الحكومة أن تشارك بشكل أكبر لتحقيق هذا الهدف. وتوضح أنه "يجب تعزيز البنية التحتية، مثل الطرق، من أجل النهوض بهذه الصناعة"، مشيرة إلى الحاجة إلى أن تكون الطرق المؤدية إلى الوجهات السياحية، آمنة وممهدة للسير، حتى في فصل الشتاء.

وبحسب مؤسسة "آيسلندسبانكي" المالية، فإن السائحين يساهمون بنسبة نحو 40 في المائة من دخل آيسلندا من النقد الأجنبي. ويساهم كل زائر بنحو ألف و860 دولارا في الاقتصاد المحلي. ويشار إلى أن نصف عدد الوظائف التي تم توفيرها منذ عام 2010، ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بقطاع السياحة. وتقول رئيسة اتحاد السياحة إنه من بين المخاطر الأخرى التي تعرضت لها السياحة في آيسلندا على مدار العامين الماضيين، الوضع السياسي غير المستقر، وسعر صرف الكرونا الآيسلندية.

وتوضح أرنادوتير أن "السائحين لا يبقون لفترات طويلة نظرا لارتفاع النفقات". وتشير الإحصاءات إلى أن أسعار الإقامة والوجبات في عام 2015، جاءت أعلى بنسبة 44 في المائة عن متوسط الأسعار في الاتحاد الأوروبي، لذا تتوقع أرنادوتير أن يضعف ازدهار قطاع السياحة قريبا، وأن يستقر معدل "نموه الطبيعي" بما يتراوح بين ثلاثة وخمسة في المائة.