الصين تستثمر 150 مليار دولار في دول "طريق الحرير" وتكشف نصيب مصر منها

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن القاهرة ستستضيف خلال النصف الثاني من العام الجاري اجتماعات الدورة السابعة للجنة التجارية المصرية الصينية المشتركة، والتي تستهدف تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين بخاصة بعد إعلان الصين عن ضخ 150 مليار دولار استثمارات جديدة في الدول الواقعة على طريق الحرير، لافتًا إلى أهمية استحواذ مصر على حصة مناسبة من هذه الاستثمارات بخاصة وأن مصر تُمثل أحد أهم الدول المحورية في هذا الطريق .

وقال إن الحكومة الصينية وجهت دعوة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لزيارة الصين خلال شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل للمشاركة في فعاليات الحوار الاستراتيجي لتنمية الاسواق الناشئة والدول النامية، وجاء ذلك خلال جلسة المباحثات الثنائية التي عقدها الوزير مع السيد/ كيان كيمنغ نائب وزير التجارة الصيني علي هامش مشاركته في فعاليات منتدي الحزام والطريق والمنعقد حاليًا في العاصمة الصينية بكين بمشاركة أكثر من 65 دولة تمثل مختلف قارات العالم ، و 1200 شخصية من رجال الأعمال ومسؤولي المؤسسات المالية وممثلي أكثر من 60 منظمة دولية، وشارك في اللقاء الوزير مفوض تجاري ممدوح سالمان رئيس المكتب التجاري المصري في بكين .

وذكر الوزير أن اللقاء تناول التأكيد على حرص الحكومة المصرية علي توسيع أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع الصين في إطار مبادرة الحزام الاقتصادي لطريق الحرير الجديد وطريق الحرير البحري ، مشيرًا إلى أن مصر تعد من أهم الدول الواقعة على طول الطريق البحري.

وأشار الوزير إلى أهمية تنسيق الجهود المشتركة بين الجانبين لإنجاح المشاركة المصرية كدولة ضيف الشرف في معرض الصين والدول العربية المزمع إقامته خلال الفترة من 6-9 سبتمبر/أيلول المقبل في مدينة نينشيا الصينية ،مشيرًا إلى ضرورة تكثيف الجهود المتعلقة بإقامة المركز التجاري والثقافي المصري الدائم في الصين والذي من المنتظر افتتاحه على هامش فعاليات المعرض .

وأكد قابيل أن المباحثات قد تناولت التأكيد على ضرورة إصلاح التفاوت في عجز الميزان التجاري القائم بين البلدين والذي يصب في مصلحة الصين بصورة كبيرة ، مشيرًا إلى ضرورة توحيد الجهود الرامية إلى زيادة الصادرات المصرية للسوق الصيني من خلال نفاذ المزيد من صادرات الحاصلات الزراعية المصرية للصين وأيضًا إيفاد المزيد من بعثات المشتريات الصينية لمصر لإبرام الصفقات التصديرية الجديدة .

وتطرق الوزير إلى ضرورة توفير التسهيلات اللازمة لتنظيم معارض مصرية في الصين وتكثيف الجهود المشتركة للتغلب على الشكاوي التجارية وعمليات الغش التجاري وإنشاء آلية لحل المنازعات التجارية، وكذا تفعيل دور مجلس الأعمال المشترك في تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، بخاصة فيما يتعلق بتنمية الصادرات المصرية للسوق الصيني وجذب المزيد من الاستثمارات الصينية لمصر .

وشدد قابيل على أهمية تشجيع الحكومة الصينية لمجتمع الأعمال الصيني لزيادة استثماراته في مصر خلال المرحلة المقبلة بخاصة في ظل جهود الحكومة المصرية لتهيئة المناخ الاستثماري المناسب لجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية للعمل في السوق المصري، مشيرًا إلى حرص الحكومة على تذليل كافة المشاكل والعقبات التي تواجه الشركات الصينية العاملة في مصر .

ومن جانبه أكد السيد / كيان كيمنغ نائب وزير التجارة الصيني حرص بلاده على توسيع حجم العلاقات الاقتصادية المشتركة مع مصر باعتبارها أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين للصين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ، مشيرًا إلى أن مبادرة الحزام والطريق تمثل محور ارتكاز مهم لتعزيز أطر التعاون بين الصين والدول الواقعة على طريق الحرير وعلى رأسها مصر .

ولفت كيمنغ إلى أن إنشاء المرحلة الثانية من المنطقة الصناعية شمال غرب خليج السويس، ستسهم في جذب المزيد من الشركات الصينية للاستثمار في السوق المصري، خلال المرحلة المقبلة بخاصة في ظل حالة الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تشهده مصر حاليًا .