هبوط ثقة قطاع الأعمال في الاقتصاد البريطاني إلى أدنى مستوى

أكّد استطلاع نُشر أمس الإثنين، أن ثقة قادة قطاع الأعمال في الاقتصاد البريطاني هبطت لأدنى مستوى لها هذا العام، عاكسة تأثير الغموض الذي يخيم على اتفاق بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي للانسحاب من الاتحاد "بريكست"

وكان في الوقت الذي لم يتبق فيه سوى أقل من ثمانية أشهر على موعد ترك بريطانيا الاتحاد الأوروبي، لم تتفق الحكومة بعد مع بروكسل على شروط رحيلها وصعدت التخطيط لاحتمال عدم التوصل لاتفاق رسمي.

ووجد استطلاع أجرته جماعة "معهد المديرين" لأرباب العمل، وشمل 750 من قادة قطاع الأعمال، أنه بعد الأوضاع الاقتصادية العامة كان الغموض بشأن التجارة مع الاتحاد الأوروبي أكثر القضايا التي تثير قلقاً.

زيادة عدد المتشائمين
وكان عدد المتشائمين أكثر من عدد المتفائلين؛ مما أسفر عن مستوى ثقة بلغ "سالب 16" في المائة,بسؤال عن مدى تفاؤلهم بشأن الاقتصاد على نطاق أوسع خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة 

ويقارن هذا بمستوى ثقة سجل في يونيو /حزيران الماضي بلغ "سالب 11" في المائة، وبتراجع عن تصنيف إيجابي بلغ 3 في المائة في أبريل /نيسان.

وقالت جماعة "معهد المديرين"، إن 44 في المائة أشاروا إلى الغموض بشأن الوضع التجاري مع الاتحاد الأوروبي على أن له تأثيرًا سلبيًا على شركاتهم.

وقال تيج باريخ، الاقتصادي الكبير في جماعة "معهد المديرين" في بيان "على الرغم من التفاؤل الحذر الذي ظهر فيما بين قطاع الأعمال في وقت سابق من العام الحالي، فقد تراجع أي زخم على ما يبدو... إننا في طريقنا للعودة لمستويات التشاؤم التي رأيناها قبل إحراز تقدم في المرحلة الأولى من محادثات الانسحاب من الاتحاد الأوروبي".

وأجرى الاستطلاع خلال الفترة من 11 وحتى 26 يوليو /تموز

تسارع نمو الاقتصاد البريطاني 
ويأتي هذا في حين تسارع نمو الاقتصاد البريطاني في الربع الثاني من العام بعد تباطؤ شتوي حاد أوائل 2018، لكنه فقد الزخم في يونيو، مما يبرز أداءه المتذبذب قبل الانفصال عن الاتحاد الأوروبي بعد ما يقل عن ثمانية أشهر.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية الأسبوع قبل الماضي، إن الناتج المحلي الإجمالي زاد 0.4 في المائة بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران، بما ينسجم مع التوقعات في استطلاع أجرته "رويترز" لآراء الاقتصاديين.

وتسارع معدل النمو السنوي للاقتصاد على نحو طفيف إلى 1.3 في المائة في الربع الثاني مبتعدًا قليلًا فحسب عن أدنى مستوى في نحو ست سنوات البالغ 1.2 في المائة والذي سجله في بداية العام.

وتباطأ الاقتصاد البريطاني بعد التصويت في 2016 لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي ومن المتوقع أن يواصل النمو بوتيرة أضعف مقارنة مع معظم اقتصادات الدول المتقدمة مع اقتراب موعد الخروج من الاتحاد في مارس /آذار 2019.

وقال مكتب الإحصاءات، إن الاقتصاد تلقى الدعم في الربع الثاني من تعافي مبيعات التجزئة وقطاع البناء.

وأضاف، أنه في يونيو/حزيران وحده، نما الاقتصاد 0.1 في المائة بعد زيادة نسبتها 0.3 في المائة في مايو /أيار) وهو ما يقل عن التوقعات في استطلاع "رويترز" التي أشارت إلى زيادة 0.2 في المائة.

وقال مكتب الإحصاءات، إن النمو في الربع الثاني كان مدفوعاً بشكل رئيسي بقطاع الخدمات. وكان لصافي التجارة أكبر أثر سلبي على الاقتصاد منذ الربع الثالث من 2016.