قانون «فصل الموظفين المدمنين» سيسري على منشآت قطاع خاص المصري

فجّر مصدر حكومي مفاجأة من العيار الثقيل، قائلا إنّ ما يُعرف إعلاميا بـ«قانون فصل موظفي الدولة المدمنين للمخدرات»، سيسري على بعض منشآت القطاع الخاص، وأنّه بموجب القرار الجمهوري بشأن «إصدار القانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها»؛ فالقانون سيسري إضافة للموظفين العاملين بالدولة على العاملين والموظفين بعدد من المنشآت الخاصة، وبينها الشركات التي تساهم فيها الدولة بأي وجه من الوجوه.
جهات القطاع الخاص الساري عليها قانون فصل المدمنين

وأضاف المصدر، أنّ منشآت القطاع الخاص التي سيطبق فيها القانون أيضا، هي دور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة، وبموجب التشريع الجديد، فالعاملين بالحضانات أو المدرسين والعمال بالمدارس، أو الأطباء وأطقم التمريض بالمستشفيات الخاصة قد يكونوا عرضة لـ«تحليل فجائي» تجريه جهة العمل لإثبات عدم تعاطيهم للمخدرات.
موعد تطبيق فصل المدمنين على القطاع الخاص

ولفت المصدر إلى أنّ القانون سيبدأ تطبيقه على تلك الجهات اعتباراً من يوم 16 يناير 2022، موضحا أنّ الملتحقين بتلك المنشآت سواء حاليا أو مستقبلا سيجب ثبوت عدم تعاطيهم للمواد المُخدرة لتعيينهم أو التعاقد معهم أو الترقية أو النقل أو الإعارة أو لاستمرار العمل بصفة عامة.
جهة إجراء تحاليل المخدرات للعاملين بالقطاع الخاص

وأوضح المصدر أنّ الجهة المختصة التي ستجري التحاليل لمنشآت القطاع الخاص ليست واضحة حتى الآن بموجب القانون، حيث يوضح هذا الأمر اللائحة التنفيذية للقانون، المُقرر أن يُصدرها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال نحو 7 أسابيع، بعد عرضها عليه من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.

وشدد المصدر على أنّ الجهات التي ستجري تحليل المخدرات يجب أن تكون «حكومية» بحسب «نص القانون»، وسيتم إجراء تحليل سريع لكشف المخدرات، وحال ثبوت الإدمان يتم عمل تحليل تأكيدي لنفس العينة التي أشارت لإدمان الموظف للمواد المُخدرة.

قد يهمك أيضًا:

رانيا المشاط تؤكد أن القطاع الخاص شريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة في مصر

وزير الدولة للإنتاج الحربى يتفقد أحد مصانع القطاع الخاص لبحث سبل التعاون