الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية تبرم اتفاقًا مع اللجنة الاجتماعية للمرأة

وقعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، مذكرة تفاهم مع اللجنة الاجتماعية للمرأة والطفل، بهدف رفع كفاءة ومشاركة المرأة في سوق العمل. وتستهدف مذكرة التفاهم، تعزيز التعاون المشترك بينهما في رفع كفاءة ومشاركة المرأة في سوق العمل، وتمكينها من فرص العمل اللائقة والمناسبة في المدن الصناعية، وفق بيئة عمل منتجة ومحفزة، وذلك ضمن توجه الجانبين للإسهام في دعم التنمية المجتمعية غير الربحية، ودعم رائدات الأعمال وتمكين مبادراتهن في الخدمة المجتمعية الداعمة للقطاع الصناعي، بما يدعم تحقيق أهداف برنامج التحوّل الوطني 2020. ورؤية المملكة 2030.

ونصت المذكرة التي وقعها بالمقر الرئيس لـ"مدن" كل من مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" المهندس خالد السالم، ونائب رئيس اللجنة الاجتماعية للمرأة والطفل، هدى الرويشد، نصت على أن تسعى "مدن" إلى تهيئة البيئة والموقع المناسبين بإحدى المدن الصناعية لتوظيف السيدات وتمكين عمل المرأة في القطاع الصناعي حسب الأنشطة المسموح بها لدى "مدن"، بما يدعم تأهيلهن اجتماعيًا ومهنيًا واقتصاديًا، ويسهم في بناء قدراتهن ومهاراتهن الإنتاجية، بما يضمن مساعدتهن على الاستقلال بذاتهن  وفق ما ذكرت صحيفة لشرق الأوسط.

كما نصت المذكرة أيضاً على أن تتيح "مدن" الفرصة للّجنة لتقديم خدمات التوظيف للمرأة في المدينة الصناعية، سعيًا منها لتوفير فرص عمل ملائمة لها، تحقيقًا للاستدامة في تدوير الوظائف ودعم المرأة العاملة في المصانع بتذليل الصعوبات والتحديات التي قد تواجهها في العمل، بجانب تولي "مدن" التواصل مع الجهات ذات العلاقة بغية تمكين اللجنة من تفعيل برامجها المعززة لعمل المرأة وتمكينها وتوفير الفرص المناسبة لمكانتها وطبيعتها، بما يحقق الاستغلال الأمثل لخبرات المرأة وجوانب تميزها.

وأكد المهندس السالم أن توقيع "مدن" لهذه المذكرة يأتي في إطار خططها لإقامة علاقات تعاون مثمرة وبناءة مع الجهات التي من شأنها تحفيز نمو القطاع الصناعي وتهيئة البيئة المناسبة لذلك، وعقد الشراكات مع القطاع الخاص والقطاعات غير الربحية وتنمية لرأس المال البشري وتطوير الخبرات بما يحقق استراتيجيتها في تمكين الصناعة بالمملكة، مشيراً إلى أن المذكرة تقع ضمن إطار برامج "مدن" للمسؤولية الاجتماعية.

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تبدأ فيه وزارة العمل السعودية عقب 10 أيام، تطبيق قرارها الذي يقضي بتوطين المهن في منافذ بيع 4 أنشطة في قطاع التجزئة، فيما من المقرر أن تُطلق الوزارة حملات تفتيشية للتأكد من تطبيق هذا القرار، وبدء قصر العمل في المهن المحددة على السعوديين والسعوديات.

وفي هذا الشأن، يدخل قرار توطين المهن بمنافذ البيع في أنشطة محلات السيارات والدراجات النارية، ومحلات الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، ومحلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، ومحلات الأواني المنزلية، حيز التنفيذ بعد 10 أيام، وتحديداً بتاريخ 11 سبتمبر/أيلول المقبل، وذلك سعياً من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل ورفع معدلات مشاركتهم في القطاع الخاص.

ومن المقرَّر أن يتم توطين منافذ البيع في أنشطة محلات الساعات، ومحلات النظارات، ومحلات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، عقب نحو شهرين من الآن، بينما سيتم توطين منافذ البيع في أنشطة محلات الأجهزة والمعدات الطبية، ومحلات مواد الإعمار والبناء، ومحلات قطع غيار السيارات، ومحلات السجاد بكل أنواعه، ومحلات الحلويات، عقب نحو 5 أشهر.

واعتمدت وزارة العمل السعودية الدليل الإرشادي لقرار توطين منافذ البيع في 12 نشاطًا اقتصاديًا بقطاع التجزئة، وتضمن الدليل شرحًا للمفاهيم الأساسية لتطبيق قرار التوطين بالإضافة إلى عرض لبرامج الدعم المختلفة التي تقدمها الجهات الحكومية المشاركة في قرار التوطين.

وفي هذا الشأن، تم تشكيل لجنة من ممثلين من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، وبنك التنمية الاجتماعية، لإعداد برنامج "ممكنات التوطين للأنشطة الموطَنة"، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، في حين تُطبَق بحق المخالف عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين والسعوديات، أو المقصورة على السعوديات الواردة بجدول العقوبات والمخالفات.