الرقابة المالية المصرية تؤكد أن التكنولوجيا المالية تُتِيح استخدام آليات الذكاء الْاِصْطِنَاعِيّ للإنذار المبكر بالمخاطر

رحّب الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، بإصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للقانون رقم 5 لسنة 2022، بشأن: تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، ونشره في الجريدة الرسمية بعددها رقم 5 مكرر. وأكد عمران، على أن مجلس إدارة الهيئة، حريص على سرعة إصدار القرارات التنفيذية اللازمة، لوضع أحكام مواد قانون تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية موضع التنفيذ، وستدعوا الهيئة ممثلي كافة أطراف السوق العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، للاجتماع معهم في أقرب وقت لإجراء حوار مجتمعي حول الضوابط والإجراءات التنفيذية والمعايير، المقرر أن تصدر عن مجلس إدارة الهيئة نفاذا لأحكام مواد القانون، كما أعرب عن تقديره لأعضاء مجلس النواب وإسهاماتهم، أثناء نظر ودراسة مشروع القانون على مدار جلسات المناقشة.

وقال رئيس الهيئة، إن قانون تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، يمثل أحد خطوات برنامج الهيئة الطموح لتطوير القطاع المالي غير المصرفي، لما يتيحه من تيسير الوصول إلى أكبر قاعدة ممكنة من العملاء، الراغبين في الاستفادة من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من هذه الأنشطة والخدمات، بجانب ما سيحققه من نقلة نوعية بإتاحة الترخيص مبدئيا، بمزاولة 4 تطبيقات إلكترونية في مقدمتها التطبيقات الإلكترونية، لبرامج المستشار المالي والتي تحلل بيانات العملاء، ووضعهم المالى الحالي وأهدافهم المالية المستقبلية لتقديم المشورة الفنية لهم، بالإضافة إلى التطبيقات الإلكترونية للتمويل الأصغر، والتطبيقات الإلكترونية للتأمين، وللتمويل الاستهلاكي بعد أن رصدت الهيئة التوجه العالمي المتسارع وتسابق الدول فيما بينها في توظيف تكنولوجيا تلك التطبيقات في القطاع المالي غير المصرفي وبما يعرف بالـ FinTech.

وأضاف  أن المادة الثامنة من القانون، أجازت لمجلس إدارة الهيئة اعتماد تطبيقات إلكترونية أخرى ما دام توافرت فيها الصلاحية، لأداء مهام الأنشطة المالية غير المصرفية، وتتمتع بنظم لحماية البيانات الخاصة بالمتعاملين من الاختراق الإلكتروني والهجمات السيبرانية، والتوافق مع ضوابط الهيئة بشأن التحقق من الهوية الرقمية والعقود الرقمية، في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وضوابط مكافحة غسل الأموال.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

رئيس هيئة الرقابة المالية يستعرض أداء الأنشطة غير المصرفية

رئيس "الرقابة المالية" يتوقع إقرار قانونى التأمين الموحد وFinTech خلال 2021