مصر والسعودية تتفقان على تكثيف الاستثمارات البترولية في منطقة البحر الأحمر

اتفقت جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، على أهمية التعاون في مجال البحث والاستكشاف في البحر الأحمر، من خلال نقل وتبادل المعلومات الفنية والجيولوجية التي تُعزز فرص جذب استثمارات كبرى من الشركات العالمية للعمل في هذه المنطقة.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، على هامش مشاركته في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس – البحر الميت» بالعاصمة الأردنية عمان، مع نظيره السعودي المهندس خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، لاستعراض الموقف الحالي لأسواق البترول العالمية والأسعار، وتبادل الآراء حول الفرص البترولية والغازية في منطقة البحر الأحمر، وفرص التعاون الثنائي بين البلدين في هذه المنطقة الواعدة، في ضوء التوجه لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف خلال المرحلة المقبلة، وطرح مصر مؤخراً لأول مزايدة عالمية في البحر الأحمر، تتضمن 10 مناطق جديدة للبحث عن البترول والغاز.

وتم خلال المباحثات استعراض فرص التعاون في أنشطة التعدين، وتبادل المعلومات والخبرات؛ وخصوصاً أن كلا البلدين يعمل على تنفيذ رؤية استراتيجية خاصة به لتطوير هذا القطاع الحيوي، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي، وتعزيز القيمة المضافة وتحويله إلى أحد أهم مصادر الإيرادات في الاقتصاد، بالإضافة إلى دعم تبادل المعلومات الفنية والجيولوجية والخبرات، في ظل تشابه الطبيعة الجيولوجية لكلا البلدين في بعض المناطق.

أقرأ أيضاً :

الحكومة المصرية تعتزم رفع الدعم نهائيًا عن معظم المواد البترولية

كما بحث الملا والفالح تطورات أسواق البترول العالمية، والموقف الحالي لأسعار خام برنت، والعوامل المؤثرة في مستويات الأسعار عالمياً، وتبادل وجهات النظر حول توقعات الأسعار العالمية خلال الفترة القادمة.

وعلى جانب آخر، عقد وزير البترول طارق الملا، وسحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، جلسة مباحثات مع عدد من وزراء الحكومة الأردنية المعنيين، تم خلالها استعراض ترتيبات عقد الاجتماع المقبل للجنة العليا المصرية الأردنية، برئاسة رئيسي الوزراء في البلدين خلال الفترة القادمة.

وتتجهز القاهرة لانطلاق فعاليات القمة السنوية لأسواق المال، غداً الثلاثاء، تحت عنوان «أدوات التمويل... فرص لتسريع النمو وتنشيط أسواق المال»، التي تنظمها جمعية مصدري ومستثمري أدوات التمويل، بالتعاون مع مؤسسة «كونسورتيوم» للاستشارات.

ويناقش المؤتمر آليات تفعيل سوق ثانوية للسندات، وسبل تعزيز حجم أسواق الدين الثانوية، ومستقبل وجود سوق ثانوية نشطة لأدوات الدين والدخل الثابت، لضمان استمرارية تدفق الاستثمار للمؤسسات المصدرة لهذه الأدوات، عبر أسواق ثانوية يسهل التخارج منها وعدم اقتصارها على الاقتراض من البنوك فقط، بما يزيد من عمق السوق، ويخلق تنافسية في جانب عرض الأموال بين البنوك وأسواق المال.

كما يناقش المؤتمر دور أدوات التمويل في دعم تنافسية الاقتصاد المصري بين اقتصادات الأسواق الناشئة؛ وخصوصاً مع جني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي، وكيفية تشجيع الحكومة والشركات على الاستفادة من أدوات الدخل الثابت، إضافة إلى أسباب عزوف الشركات والجهات الحكومية عن اللجوء لتك الأدوات، في توفير السيولة اللازمة لدعم توسعاتها.

كما يستعرض المؤتمر سبل اللجوء للأوراق التجارية، كبديل أمثل للتمويل قصير الأجل للشركات، وآليات إصدار الأوراق التجارية، وذلك في ورشة عمل تقدمها كريستل فينك، نائبة مدير قطاع أسواق المال في «EBRD»، ومنى ذو الفقار، الشريكة المؤسسة بمكتب «ذو الفقار»، كما سيستعرض ريكاردو أمبروسيني، المتخصص في التمويل لمنطقة الشرق الأوسط وغرب أفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية، حالات عملية لآليات إصدار السندات الخضراء في الأسواق العالمية.

ويشارك في المؤتمر نخبة من رؤساء وممثلي بنوك الاستثمار في مصر والمنطقة العربية، ورؤساء البنوك والشركات المصرفية، والشركات الكبرى بمختلف الأنشطة الاقتصادية، والمؤسسات المالية، وبعض المستثمرين.

ينظم المؤتمر جمعية مصدري ومستثمري أدوات التمويل، التي تستهدف التوعية بالأدوات المالية، وتقديم الحلول للمديرين الماليين لتوفير احتياجاتهم المالية، عبر مزيج من الأدوات يلائم ظروف الشركة وأوضاع الأسواق التي تعمل بها، وذلك بالتعاون مع شركة «كونسورتيوم» المتخصصة في تنظيم المؤتمرات.

قد يهمك أيضاً :

وزارة البترول المصرية تؤكد توصيل الغاز الطبيعي إلى 1.2 مليون منزل

وزير البترول يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة والبنك الدولي