زيادة الاحتياطى إلى 41 مليار دولار يدعم قوة الاقتصاد المصري أمام المؤسسات الدولية

شهادة جديدة كتبها الاقتصاد المصرى امام المؤسسات الدولية بعد اعلان البنك المركزى عن زيادة الاحتياطى النقد الأجنبى ليسجل حوالى 41 مليار دولار، حيث واصل ارتفاعه بنهاية شهر ديسمبر الماضى 2021 ليصل إلى 40 مليارا و934 مليون دولار. وذكر البنك المركزي أن صافى الاحتياطيات الدولية زاد خلال شهر ديسمبر الماضى بمقدار 25 مليون دولار، مقارنة مع شهر نوفمبر، والذى بلغ فيه 40 مليارا و909 ملايين دولار.
د. شيماء سراج الدين الخبير الاقتصادى تقول إن اعلان البنك المركزي المصري عن زيادة الاحتياطى النقدى بحوالى 25 مليون دولار فى ديسمبر الماضى مقارنة  بشهر نوفمبر يعتبر شهادة جديدة للاقتصاد  المصرى أمام المؤسسات الدولية.. وداعما كبيرا للاقتصاد المصرى أمام المجتمع الدولي..  أنه يعتبر عنصر امان خارجي، لانه كلما زاد الاحتياطى النقدى كلما زادت قدرة الدولة على الوفاء باحتياجاتها من شراء مواد خام للتصنيع، وسد الاحتياجات من الادوية والمواد الغذائية.. وتحقيق التزامتها الخارجية.

وتشير إلى أن زيادة تحويلات المصريين بالخارج وزيادة إيرادات قناة السويس من أهم الموارد التى تحقق زيادة فى الاحتياطى النقدى الاجنبي..  مؤكدة أن الزيادة التى أعلن عنها البنك المركزى والتى وصلت بالاحتياطى إلى 41 مليار دولار تعتبر زيادة جيدة جدا، خاصة فى ظل استمرار تأثر الاقتصاديات العالمية بجائحة كورونا.. فالاقتصاد المصرى رغم هذه التأثيرات السلبية إلا أنه استطاع تحقيق معدلات نمو ملحوظة، مما أدى لزيادة ثقة المستثمرين فى قوة الاقتصاد.

ويرى د.أحمد خزيم الخبير الاقتصادى ورئيس منتدى التنمية والقيمة المُضافة  أن ارتفاع الاحتياطى النقدى الذى اعلن عنه البنك المركزى مؤخرًا يعتبر ارتفاعا طفيفا، وجاء مدعوما بزيادة تحويلات المصريين بالخارج، بالاضافة إلى ايرادات قناة السويس.. ولكنه من ناحية اخرى يعبر عن قدرة السياسات المالية والنقدية فى الحفاظ على استقرار الاحتياطى النقدي، رغم استمرار ازمة فيروس كورونا، وتأثيرها على معظم الاقتصاديات العالمية، وحالة التضخم العالمية.

 ويشير إلى وجود فرصة هائلة خلال الفترة القادمة لزيادة الاحتياطى من خلال زيادة الصادرات من المنتجات والخدمات التى يتم تصديرها، خاصة ان مصر ترأس حاليا منظمة الكوميسا والتى تضم 21 دولة باستثمارات تصل إلى 3.4 تريليون دولار، ويمكن لمصر ان تستغل ما يقرب من 10% من هذه الاستثمارات، وبالتالى لابد من استغلال هذه الفرصة لزيادة الصادرات المصرية لدول القارة السمراء، خاصة ان لدينا اعفاء جمركيا مع حوالى 9 دول من دول الكوميسا.. ولذلك لابد من زيادة انشطة السفارات والملحقين التجاريين فى الدول الافريقية، لفتح اسواق جديدة امام الصادرات المصرية فى أفريقيا.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

البنك المركزي المصري يعلن عن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى 40.93 مليار دولار في نهاية ديسمبر

البنك المركزي المصري يطرح سندات خزانة بقيمة 2.7 مليار جنيه